«سوق خارج المنصة».. نظام واعد لبورصة الكويت

تشهد البورصة الكويتية اليوم الأحد أول أيام تداول الأسهم غير المدرجة في البورصة الكويتية او ما يطلق عليها سوق خارج المنصة (OTC)، وهو سوق معني بكل التعاملات الخاصة بالأوراق المالية غير المدرجة، إضافة الى الشركات المنسحبة أو المشطوبة، وذلك في نطاق قانوني يعتمد على الشفافية والوضوح، وسط ترقب من قبل المستثمرين والمحللين بتأثير إيجابي على البورصة.

وأوضحت البورصة أن عدد الشركات التي تتضمنها سوق خارج المنصة 88 شركة وآلية التــــداول في هـــــذا النظام تمكن اي مالك من شــــراء اي سهم في شركة غير مدرجة مــــن السوق، وذلك بموافقة مجلس إدارتها شريطة ان تكون الشركة مكونة من 50 شريكا او اكثر وتكون مساهمة مقفلة يتم إدراجها في لوحة التداول المستمر.

كما أن نظام الـ OTC لا يخضع لقواعد الحوكمة والرقابة فهو سوق يتحمل مسؤوليته المستثمر لا البورصة ولا هيئة سوق المال فهي مسؤولية مطلقة للمستثمر والبيانات المالية والإفصاحات ستكون متوافرة وفقا لما هو منشور لدى إدارات الشركات في وزارة التجارة.

ويهدف هذا النظام الى توافر مزيد من السيولة في الفترة المقبلة نتيجة لعمليات التخارج المنظم من تلك الأسهم المتداولة في هذا النظام الجديد، كما يجذب هذا النظام سيولة جديدة معطلة في النظام المصرفي خصوصا السيولة الشخصية التي تحت الطلب.

ويساعد هذا النظام على إنجاح اي اكتتاب او تأسيس شركات جديدة طالما كان هناك مرونة في التخارج من الشركات المتداولة على سوق خارج المنصة، حيث هناك أكثر من 3 مليارات دينار مجمدة في شركات خارج مقصورة التداول كما يساعد على توافر فرص عديدة للمستثمرين من خلال شراء الأسهم في بعض الشركات الجيدة.

ويتم إبرام الصفقات من خلال جلسة التداول المستمرة في النظام خلال أوقات التداول التي تحددها البورصة، وذلك فيما عدا أيام العطل والإجازات الرسمية التي تعلن عنها البورصة.

كما ان هناك ضوابط تتيح المجال لوقف او شطب الورقة المالية من سوق خارج المنصة، حيث تلك هذه الصلاحيات من اختصاص البورصة في حالة حدوث احد الأمور كالتالي:

٭ تصفية الشركة او إعلان إفلاسها بموجب حكم قضائي نهائي.

٭ بموجب إخطار من الهيئة.

٭ انتهاء صلاحية الورقة المالية لأي سبب آخر.

أما بخصوص إلغاء عمليات التداول على الأسهم غير المدرجة فإن ذلك يتم من خلال عكس تأثير صفقات التداول من خلال الــقيام بصفقة جديدة ذات تأثير عكسي بحيث يتم تبديل مراكز البيع والشراء لمتداولي البورصة المالية، وذلك في حالة تم إخطار المقاصة رسميا من قبل الهيئة او البورصة وخلال فترة التـــسوية المتبعة.

تجدر الاشارة الى ان اوقات التداول في النظام ستكون الساعة ٩ صباحا عند الافتتاح والاغلاق عند ١٢٫٤٠ مساء.

الحالات المستثناة من التداول

٭ نقل الملكية عن طريق الإرث او الوصية.

٭ نقل الملكية بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية.

٭ حالات نقل الملكية بناء على طلب الهيئة العامة لشؤون القصر ودمج الأسهم للوالي او الوصي.

٭ نقل الملكية من والى شركات مرخص لها بإدارة محافظ الغير بغرض الإيداع بمحفظة او تحويلها منها وذلك لذات العميل.

٭ نقل الملكية بناء على حكم قضائي او أحكام التحكيم واجبة النفاذ بشأن اي من الحالات.

٭ نقل الملكية بناء على تسوية وديعة مع إحدى المؤسسات المالية او بناء على رهن لإحدى المؤسسات على الورقة المالية.

٭ نقل الملكية تنفيذا لاتفاقيات إعادة الشراء وفقا للائحة التنفيذية لقانون الهيئة رقم (7 لسنة 2010) وتعديلاته.

٭ نقل ملكية العدد اللازم من أسهم الشركة لضمان عضوية مجلس الإدارة وفق عقد الشركة المعينة.

٭ نقل الملكية بناء على حكم قضائي واجب النفاذ.

٭ نقل الملكية بناء على طلب إحدى الجهات الحكومية (في إطار طرح الدولة ما تملكه من أوراق مالية على القطاع الخاص).

٭ نقل الملكية من الشركاء الى الشركة والعكس وكذلك نقل الملكية بين الشركات التابعة والزميلة.

٭ الأوراق المالية الممنوحة لموظفي الشركة تنفيذا لبرنامج خيار شراء أوراق مالية.

٭ نقل الملكية بناء على صفقة اندماج او استحواذ.

٭ نقل ملكية الأوراق المالية نتيجة تصفية الشركة او الصندوق.

٭ نقل ملكية أوراق مالية موزعة كأرباح عينية عندما تكون تلك الأوراق المالية مصدرة من شركة أخرى.

٭ أي حالات أخرى توافق عليها البورصة بعد إخطار هيئة الأسواق.