إعداد: عبدالكريم أحمد
قضت محكمة الجنح امس بسقوط الدعوى الجزائية في قضايا السب والقذف المرفوعة من متهم بريء في قضية تفجير مسجد الصادق ضد مغردين بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وذلك لمضي المدة عن طريق النشر.
وحضر المحامي عبدالمحسن القطان عن المتهم امام المحكمة دافعا بسقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة عن طريق النشر في التويتر، مؤكدا لما كانت جريمة السب عن طريق النشر التي تخضع لاحكام القانون رقم 3/2006 بشأن المطبوعات والنشر فإن القانون المذكور قد حدد لها مدة سقوط وذلك حسبما هو منصوص عليه في المادة 25 من القانون المذكور والتي نصت على ان تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا لم يتم ابلاغ النيابة العامة عنها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النشر.
واضاف القطان: يترتب على عدم تقديم البلاغ للنيابة العامة في جرائم النشر خلال المدة المحددة وهي ثلاثة اشهر سقوط الدعوى الجزائية ويضحى من احقية المتهم التمسك بهذا السقوط والدفع بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد، وهذا الدفع من المسائل المتعلقة بالنظام العام.
وكان الشاكي قد حصل على أحكام بالبراءة بثلاث درجات المحاكم «الجنايات ـ الاستئناف ـ التمييز»، بعد تأكيد المحاكم أنه ليس له يد في القضية.
وكانت وزارة الداخلية نشرت صورته فور إلقاء القبض عليه، وأنه صاحب المركبة التي استخدمت في توصيل المتهم الأول للمسجد، مما جعل مواقع التواصل الاجتماعي تسيء اليه استنادا بأنه متهم ولا مفر من ذلك.