انطلاقا من الشعور بالمسؤولية والمساهمة في الجهود المجتمعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، أقامت كلية الحقوق بجامعة الكويت ندوة حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وشفافية التطبيق في الكويت بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية، حاضر فيها وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة م.عادل الخرافي، وممثل الهيئة العامة لمكافحة الفساد - نزاهة د.محمد بوزبر، وعضو هيئة التدريس بكلية الحقوق - قسم القانون الخاص أ.د.مدوس فلاح الرشيدي، ورئيس جمعية الشفافية الكويتية أ.ماجد المطيري، وعضو مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية منال الكندري.
وبهذه المناسبة بين وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة م.عادل الخرافي دور الكويت ومؤسساتها الحكومية في تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة، مشيرا إلى أهمية اشتراك المجتمع المدني في جميع الوزارات للحرص على عدم تفشي الفساد، وحسب المعاهدة التي وقعت في 2006 بأن الإجراءات التي تمت بتفعيل الشفافية والمحافظة على مستوى الكويت في المواقع الإلكترونية، منوها بدور مجلس الوزراء في تشكيل اللجنة القانونية التي شاركت فيها جهات كثيرة مع اشتراك المجتمع المدني، وأيضا دور الحكومة في الميكنة للحرص على عدم تفشي الفساد.
وبدوره، أشار د.مدوس الرشيدي الى آلية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الكويت، موضحا أن هذه الاتفاقية أقرتها الجمعية العامة بعام 2003 وصادقت عليها الكويت عام 2006 والتي حدد مقرها في العاصمة قطر 2009، مضيفا أهداف هذا الآلية وهي أن تكون الدول الأعضاء على دراية من الشفافية والنزاهة، والمساعدة في تبادل الخبرات ومواجهة التحديات المختلفة التي طبقت على الكويت في 2013.
ومن جهته، أوضح د.محمد بوزبر أهداف الهيئة العامة لمكافحة الفساد وهي إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية، وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وحماية المبلغين عن جرائم الفساد وسوء استخدام السلطة ومنع الوساطة والمحسوبية، مضيفا أن من أهم المهام والاختصاصات التي تحرص عليها الهيئة هي وضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية وحماية المبلغين عن الفساد وذلك للتنسيق مع الجهات المختصة.
ومن جانبه، عرف ماجد المطيري الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ودور مؤسسات المجتمع المدني بتعزيز قيم الشفافية، موضحا دور المجتمع المدني في إضفاء مزيد من الشفافية والمساهمة في اتخاذ القرار والتوعية والحد من الفساد وذلك من خلال مشاركة الهيئات الحكومية في التوعية، مبينا أن هذه الاتفاقية بمنزلة أداة وقائية التي تتضمن مراجعة داخلية وخارجية تمكن من تقويم نظام النزاهة في كل دولة من الدول التي صادقت عليها.
وبدورها، أفادت منال الكندري بأن هذه الندوة بعيدة كل البعد عن الأهداف السياسية، حيث ان هذه الندوة ليست لإلقاء اللوم على أشخاص معينين أو لترصد الأخطاء بل هي ندوة توعوية قانونية، مشيرة إلى أن للفساد تكلفة اجتماعية واقتصادية وسياسية باهظة، والتطبيق الفعلي لهذه الاتفاقية هو ما نحتاجه في الوقت الراهن، وفي الختام تم فتح باب الأسئلة والمناقشة للحضور.