نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بمصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على إخلاء مئات الفلسطينيين من منازلهم في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، لصالح مستوطنين يهود.
وقالت الوزارة في بيان صحافي امس إن هذا الإجراء يعد بمنزلة «عمليات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة».
وأشارت إلى أن الصمت الدولي «يشكل حافزا أساسيا، ومشجعا للحكومة الإسرائيلية لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية».
وقالت إن «القضاء في إسرائيل جزء أساسي لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وتتقاسم الأدوار مع المؤسسة السياسية التنفيذية للاحتلال والجمعيات الاستيطانية التهويدية».
بدورها، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن الاحتلال بسياساته واستراتيجياته الاستعمارية يعمل على ترسيخ بقائها على أراضي دولة فلسطين، مستندا إلى دعم الإدارة الأميركية المطلق لجميع انتهاكاتها وجرائمها.
وأضافت عشراوي في بيان امس أن عملية الهدم الجماعية والواسعة التي تقوم بها قوات الاحتلال تأتي في إطار سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تنتهجها إسرائيل، مشددة على أن ضرب الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة وخلق واقع جديد على الأرض سيؤدي إلى تغيير الوضع الديموغرافي وطمس الهوية الفلسطينية وتشويه الواقع الجغرافي والتاريخي.
وكانت هيئة البث الاسرائيلية، قالت إن المحكمة العليا صادقت على إخلاء 700 فلسطيني من منازل في سلوان، بزعم أن المنازل أقيمت على حي يهودي قديم.