قدم 10 نواب طلبا لتخصيص ساعتين من جلسة الأربعاء 28 نوفمبر الجاري لمناقشة تداعيات فضيحة سوء تصميم مصفاة الزور ونص الطلب على ما يلي:
بعد سنوات طوال من تقديم القيادة السياسية الدعم اللامحدود للقيادات النفطية ضد الحملات المعارضة لفكرة إنشاء المصفاة الرابعة (مصفاة الزور) على أسس غير تجارية في سابقة هي الأولى على مستوى مصافي العالم، بحجة أن هذا المشروع «مطلب وطني واستراتيجي وبيئي، يهدف إلى توفير زيت الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء في الكويت، وحماية البيئة» تكلل هذا الدعم بقيام القطاع النفطي بتاريخ 13 أكتوبر 2015 بتوقيع عقود إنشاء المصفاة بقيمة إجمالية تبلغ 4.87 مليارات دينار كويتي (16 مليار دولار) بطاقة تكريرية تبلغ 615 ألف برميل يوميا يمثل زيت الوقود غير المجدي اقتصاديا وأقل المنتجات النفطية سعرا الجزء الأكبر منها (225 ألف برميل يوميا) لتوفير إمدادات ثابتة لمحطات توليد الكهرباء.
ولكن اتضح بعد التصميم وتوقيع العقود ومباشرة إنشاء المصفاة عدم حاجة مولدات وزارة الكهرباء له، حيث ستعمل على منتج الغاز الطبيعي المسال بدلا من زيت الوقود مما سيتسبب في تكبيد المال العام خسائر وأرباحا غير محققة بقيمة قد تتجاوز 15 مليار دولار لتعديل تصميم المصفاة لمعالجة فائض زيت الوقود غير المرغوب به.
وعليه، وبموجب المادة 112 من الدستور والمادة 72 من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نحن الموقعون أدناه نتقدم بطلب تخصيص ساعتين من جلسة يوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر 2018 وذلك لمناقشة واستعراض ما يلي:
1- تداعيات الخسائر المليارية الجسيمة لمصفاة الزور.
2- ترشيح المتورطين بفضيحة تصميم مصفاة الزور من قيادات قطاع التخطيط والمشاريع الرأسمالية في مؤسسة البترول الكويتية آنذاك لشغل منصب الرئيس التنفيذي لها بدلا من محاسبتهم وإحالتهم إلى هيئة المحاكمات التأديبية.
- وكذلك مناقشة هبوط القدرة الإنتاجية لشركة نفط الكويت عن المخطط له نصف مليون برميل يوميا بما له من انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الوطني
وقدم الطلب النواب عمر الطبطبائي وفيصل الكندري وصلاح خورشيد وعبد الوهاب البابطين ود.عودة الرويعي ود.خليل أبل ويوسف الفضالة ومبارك الحجرف وعبد الله فهاد وأحمد الفضل.