أعلن النائب خليل الصالح تقدمه باقتراح بقانون لاستبدال الإجازات الدورية للموظفين ببدل نقدي أثناء الخدمة، مبينا أن هذا الإجراء معمول به في المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية وجهات أخرى.
وأوضح الصالح في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الكثير من الموظفين في الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية لا يحصلون على البدل النقدي، بينما الغلاء مستمر سواء في المحروقات أو في السلع الاستهلاكية.
وأكد أن عدم العمل بهذا القانون دفع الكثير من الموظفين الكويتيين إلى اقتراض الحد الأقصى (40%) من البنوك، والبعض منهم فضل التقاعد للحصول على مكافأة نهاية الخدمة لأنه لم يعد بوسعه الاقتراض مجددا.
وبين أن العمل بهذا المقترح سيكون في صالح الحكومة ويخفف عنها الأعباء المالية على الدولة عند صرف الرواتب التقاعدية.
وطالب وزير المالية بالتفاعل مع المقترح وأن يقوم بنفسه بتبني المقترح، مشيرا إلى أن وزيرة الشؤون الاجتماعية تفاعلت مع المقترح عندما عرضه عليها.
وأفاد بأن من أهم أسباب التفكير بتقديم المقترح هو عدم إيجاد الحكومة حلولا لمعالجة ملف الغلاء المعيشي رغم التباين في أسعار النفط، مؤكدا أن على الحكومة الالتفات للمواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار.