الكويت ترفع احتياطي النقد الأجنبي ليتخطى 35 مليار دولار

رفعت الكويت الاحتياطي النقدي الأجنبي في أكتوبر الماضي من خلال أضافة قرابة نصف مليار دولار لاحتياطياتها التي وصلت إلى 35.3 مليار دولار شاملة الذهب (10.7 مليارات دينار) لتقترب من أعلى مستوياتها التاريخية على الإطلاق في مايو الماضي عندما تخطت 36 مليار دولار، وصعد الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر أكتوبر الماضي ليصل الى 10.49 مليارات دينار (34.6 مليار دولار) بزيادة بلغت بنسبة 1.4% بزيادة قدرها 146 مليون دينار (نحو 481.8 مليون دولار).

ويأتي هذا الارتفاع بعد أن انخفض الاحتياطي النقدي على مدار شهرين متتاليين، حيث سحبت الحكومة قرابة 2.5 مليار دولار (760 مليون دينار) من الاحتياطي النقدي للبلاد، ففي شهر يونيو سحبت الحكومة 720 مليون دولار (220 مليون دينار) وتواصل السحب في شهر يوليو الماضي بمقدار 1.7 مليون دولار (510 ملايين دينار).

ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد اجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.

احتياطي الذهب

وكعادة جميع السنوات السابقة لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية وتخطت القيمة السوقية لاحتياطي الكويت من الذهب 3 مليارات دولار حيث وصل سعر طن الذهب 39.3 مليون دولار.

وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل اجمالي موجودات البنك 10.7 مليارات دينار موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 10.49 مليارات دينار بالاضافة الى الاحتياطات الذهبية بقيمة 31.7 مليون دينار واحتياطات اخرى بمقدار 184.1 مليون دينار.

كما بلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في اكتوبر الماضي نحو 1.677 مليار دينار بزيادة قدرها 11 مليون دينار عن شهر سبتمبر الماضي البالغ 1.666 مليار درهم، مقسمة الى 1.649 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 27.3 مليون دينار.

وبلغ أوراق النقد فئة 20 دينارا 917.5 مليون دينار مقارنة بـ 962.4 مليون دينار في سبتمبر الماضي.

كما زادت قيمة فئة 10 دنانير بمقدار 15 مليون دينار حيث وصلت في نهاية اكتوبر الى 523.9 مليون دينار مقارنة 508.6 في سبتمبر الماضي. بينما انخفضت فئة 5 دنانير بقيمة 8 ملايين دينار حيث بلغت بنهاية اكتوبر الماضي 83.9 مليون دينار في مقارنة بـ 91.8 مليون دينار في سبتمبر من العام الحالي.

وتقيس الموجودات الاجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.

زاد الاحتياطي النقدي خلال الخمس شهور الاولى من العام الحالي وكان الاكبر حيث زاد الاحتياطي النقدي منذ بداية العام وحتى نهاية اكتوبر الماضي بـ 3.33 مليارات دولار (1.013 مليار دينار) بنسبة نمو 10.6% مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر من العام الماضي عند 31.3 مليار دولار (9.47 مليارات دينار).

واستقرت قدرة احتياطات الكويت من النقد الأجنبي على سد احتياجات الاستيراد الى نحو 13 شهرا كما في يوليو الماضي، حيث بلغت قيمة الواردات الشهرية للكويت في المتوسط 2.8 مليار دينار من السلع في المتوسط.

وكانت وكالة فيتش قد أكدت ان إقرار القانون الجديد سيسمح للحكومة بإصدار المزيد من الديون في السنتين الماليتين الحالية والمقبلة، متوقعة أن تصل قيمة الإصدارات من الديون الخارجية خلال السنتين المقبلتين نحو 16 مليار دولار لتصل نسبة الدين العام إلى نحو إلى 38% بحلول عام 2019.

وتلجأ الحكومة الى السحب من الاحتياطيات لديها لسد عجز الموازنة العامة للدولة والذي بدأ في الظهور منذ 4 سنوات ويتواصل رغم ارتفاع أسعار النفط.

وبمقارنة الاحتياطيات الكويتية بنظرائها الخليجية تحل الكويت في المرتبة الثالثة خلف كل من السعودية والامارات وتحتل السعودية المرتبة الاولى حيث بلغ اجمالي النقد الاجنبي والودائع في الخارج لدى مؤسسة النقد السعودي (ساما) بنهاية سبتمبر الماضي 659.6 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 175.7 مليار دولار.

وتصل الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملة الاجنبية لدى مصرف الامارات المركزي نحو 310 مليارات درهم اماراتي (ما يعادل 84.4 مليار دولار) وتشمل الارصدة المصرفية والودائع بالخارج والاوراق المالية.

يذكر أن الكويت تمتلك خامس أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول تقدر قيمتها بنحو 592 مليار دولار تتوزع على صندوق احتياطي الاجيال القادمة والاحتياطي العام والثالث خليجيا بعد الامارات 1.17 تريليون دولار والسعودية بصندوق بلغ 876 مليار دولار وجاءت قطر في المركز الرابع بـ 320 مليار والخامس عمان 24 مليار دولار واخيرا البحرين السادس بـ 10.6 مليارات دولار.

وبلغ اجمالي صناديق الثروة السيادية لدول الخليج 3 تريليونات.