- 50 % تراجعاً في إيرادات الكويت مقابل ارتفاع المصروفات بـ 2%
مصطفى صالح
كشفت وثيقة رسمية، حصلت «الأنباء» عليها، عن ان ميزانية الكويت سجلت عجزا بنحو 20 مليار دينار في 4 سنوات مالية، للسنوات من 2014/2015 حتى 2017/2018، أي منذ انخفاض أسعار النفط منتصف 2014، حيث سجلت أكبر عجز في العامين الماليين 2015/2016 و2016/2017 بمبلغ 5.9 مليارات دينار، فيما سجل العام المالي 2014/2015 أقل عجز بمبلغ 2.7 مليار دينار.
وأظهرت الوثيقة انه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 حققت الكويت أول فائض في ميزانيتها منذ انخفاض أسعار النفط، حيث سجلت فائضا بلغ 2.2 مليار دينار، وذلك بعد استقطاع مليار دينار لاحتياطي الأجيال القادمة.
تطور احتياطي الأجيال
وأوضحت أنه تزامنا مع العجز المالي الذي تم تحقيقه على مدار الأعوام الماضية، قامت الكويت بتحويل الكويت نحو 18.5 مليار دينار إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وهو ما يشير إلى تقارب كبير بين رقم العجز المجمع بآخر 4 سنوات وحجم الأموال التي تم تحويلها إلى احتياطي الأجيال القادمة.
وبينت أن المبالغ التي تم تحويلها إلى صندوق الأجيال، تقسم إلى: 7.9 مليارات دينار بنهاية العام المالي 2013/2014، و6.2 مليارات دينار بنهاية العام المالي 2014/2015، و1.4 مليار دينار بالعام المالي 2015/2016، و1.3 مليار دينار بالعام المالي 2016/2017، و1.6 مليار دينار بالعام المالي 2017-2018.
وبحسب تقرير لوكالة «فيتش»، نشر في شهر يوليو الماضي، فإن حجم احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام للكويت يبلغ نحو 178 مليار دينار، وحيث انه معلن رسميا عن ان حجم الاحتياطي العام للكويت يبلغ نحو 26 مليار دينار، فذلك يعني أن حجم احتياطي الأجيال القادمة بحدود 152 مليار دينار.
وخلال الأعوام الـ4 الماضية تقلصت إيرادات الكويت بنحو 50% لتنخفض من 31.8 مليار دينار في العام المالي 2013/2014 إلى 15.9 مليار دينار في العام المالي 2017/2018، وقد قابل هذا التراجع الكبير في الإيرادات ارتفاع المصروفات بنسبة 2% من 18.9 مليار دينار في العام المالي 2013/2014 إلى 19.2 مليار دينار في العام المالي 2017/2018.
وقد أشارت الوثيقة إلى ان انخفاض أسعار النفط أدى إلى تحقيق عجوزات في الموازنة العامة للدولة خلال الـ 4 سنوات الماضية، حيث يرجع ذلك إلى مساهمة النفط في إيرادات الموازنة العامة للكويت بنسبة تزيد على 90%، ويقابل ذلك زيادة بالمصروفات خاصة في الباب الأول، بالإضافة الى عدم العمل على تنويع مصادر الدخل أو إجراء حزمة إصلاحات مالية واقعية.
الجدير بالذكر أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة تأسس في عام 1976، بحيث تقتطع سنويا اعتبارا من السنة المالية 1976/1977 نسبة قدرها 10% من الإيرادات العامة للدولة، ليتم استثمار الرصيد ويضاف عائد استثماراتها إلى هذا الحساب، وفي عام 2013 تم تغيير نسبة الخصم من الإيرادات لتصبح 25% بدلا من 10%، ثم تم تخفيضها مرة أخرى إلى نسبة 10% بسبب انخفاض أسعار النفط.
وتدير هيئة الاستثمار صندوق الأجيال القادمة وذلك عن طريق استثمار الرصيد في شراء الأسهم والعقارات لتنميته.