أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن تصويته على إحالة استجواب سمو رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك جاء منسجما مع قسمه وقناعاته، مشددا على أن اختلاف تصويته اليوم «أمس» عن تصويته المعارض إحالة استجواب أحمد الفهد إلى «التشريعية» له مبرراته المتوافقة مع الدستور والوضع السياسي.
وأضاف الغانم ردا على سؤال «مارست حقي كنائب في التصويت على إحالة الاستجواب اليوم (امس) الى التشريعية، أما الاستجواب المقدم من قبلي للوزير السابق أحمد الفهد فقد عارضت الإحالة الى التشريعية لأنه شتان بين الاستجوابين، فاستجواب الفهد كان الأول له وبعد التدرج والتلويح بالمساءلة طوال سنة ونصف وهو استجواب دستوري ضمن اختصاصاته في التنمية والإسكان وملف الرياضة ومع ذلك بعض الأعضاء ومنهم نواب حاليون صوتوا مع الإحالة الى التشريعية.
وأضاف ان استجوابا لرئيس الحكومة تم تقديمه في نهاية دور انعقاد سابق ولا يمكن مناقشته حينها لأسباب لائحية يعرفها مقدما الاستجواب ويظل طوال الصيف على جدول الأعمال، ثم يتم سحبه قبل بداية دور الانعقاد الحالي لأسباب نجهلها، ثم يأتي سمو الأمير رئيس السلطات ويوجهنا أنه لماذا التسابق على استجواب رئيس الوزراء بما يخالف الدستور وقرارات المحكمة الدستورية، ثم يجتمع مع الأعضاء في لقاء خاص وأكد سموه أنه يعني كل كلمة قالها في النطق السامي، داعيا إياهم إلى التعاون وفهم خطابه.
وقال الغانم: ثم حملني الأمير رسالة بوجود تعسف في استخدام الأدوات الدستورية وأن واجب المجلس التصدي له، وبالتأكيد لو يعاد الأمر 100 مرة فإن تصويتي واضح وسيبقى منسجما مع قناعتي بأن استجواب رئيس الحكومة يختلف عن استجواب الفهد المستحق الذي قدمته مع الصرعاوي نيابة عن كتلة العمل الوطني وفي وضع سياسي كان يسمح بتقديم الاستجواب.
وأكد انها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تقديم استجواب لرئيس الحكومة وسبق أن قدم العضو نفسه شعيب المويزري استجوابا وتم تجديد الثقة بسمو الرئيس، ثم يأتي هذا الاستجواب في هذه الظروف وبعد النطق السامي.
وأضاف الغانم: أقول لمن يحاول أن يبين إن هناك تناقضا في التصويت أقول له بالعكس، فإن من صوت على إحالة استجواب الفهد للتشريعية ليس لديه العذر لعدم إحالة استجواب رئيس الوزراء إلى اللجنة التشريعية، ويبقى لكل نائب الحق في تصويته وأنا لم أهرب أو أمتنع بل اتخذت الموقف المنسجم مع قناعاتي وأستطيع به إقناع الناخبين والمحبين وسأبقى بارا بقسمي مترجما قناعاتي في تصويتاتي.
وأكد ان إدارة الجلسة كانت حيادية وأعطيت الجميع حقه ومن تنازل فهذا حقه لكن لا يأتي من تنازل وبعد انتهاء الجميع من الحديث ليطلب الكلام لعرقلة أمور الجلسة.
وكان الرئيس الغانم قال في تصريح إلى الصحافيين عقب جلسة مجلس الأمة امس «إن الجلسة بدأت بالتصديق على المضابط ثم الرسائل الواردة واتخاذ العديد من القرارات بشأن العديد من هذه الرسائل وبعد ذلك انتقلنا إلى بند الأسئلة ثم انتقلنا إلى بند الاستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء، وتقدمت الحكومة بطلب لإحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية وبررت طلبها بعدم دستورية الاستجواب».
وأضاف: «حتى تكون الأمور فيها عدالة طلبت موافقة المجلس على أن يتحدث عضوان مؤيدان وعضوان معارضان لطلب الحكومة وتحدث الجميع وبعد ذلك تم طلب نقاط النظام وأعطيت نقاط النظام بالتساوي لعضوين من الطرف الأول وعضوين من الطرف الثاني في الوقت نفسه حتى تكون هناك عدالة وفرصة للجميع بأن يبدي وجهة نظره وتحترم جميع وجهات النظر سواء نتفق أو نختلف معها».
وزاد: «بعد ذلك أجريت التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة 41 عضوا مؤيدا لطلب الإحالة للجنة التشريعية و20 عضوا معارضا للطلب وعضوين لم يشاركا في التصويت، وبالتالي تحول الاستجواب إلى اللجنة التشريعية لتقدم تقريرا عن مدى دستورية الاستجواب من عدمه حتى يرفع للمجلس ويتخذ المجلس قراره في هذا الأمر».
وأوضح الغانم انه تم البت في طلبين للمناقشة، الأول مقدم من النائب عبدالله الرومي والطلب الثاني من النواب عمر الطبطبائي وفيصل الكندري وآخرين، وتمت الموافقة على الطلبين بعد تعديل أحدهما بناء على طلب الوزير وموافقة مقدمي الطلب، مبينا أن الطلبين ستتم مناقشتهما في جلسة الأربعاء (اليوم).
وقال: «كان المفترض أن يناقش موضوع التقاعد المبكر، لأن اللجنة المالية رفعت تقريرها وكان بالإمكان إدراج التقرير ومناقشته ولكن لأن الجلسة استمرت إلى النهاية وكانت مزدحمة بالبنود الأخرى وغدا وزير المالية حسبما أبلغنا سيكون مسافرا بمهمة رسمية فتم تثبيت أن يكون هذا البند على جدول أعمال الجلسة المقبلة بعد أسبوعين، ومن الآن إلى الجلسة المقبلة في 11 ديسمبر تستطيع اللجنة أن تقدم التقرير التكميلي في حال وجود أي تعديلات سواء على النصوص أو فيما يتعلق بالصياغة، ونأمل إن شاء الله أن ننتهي في الجلسة المقبلة من هذا الموضوع وأن نتوصل خلال الأسبوعين المقبلين إلى أن يكون هناك توافق مع النواب ويكون أفضل إذا كان هذا التوافق مع الحكومة بما يحقق مصلحة البلد والتأمينات والمتقاعدين الذين نوليهم أهمية كبيرة.
وتوجه الغانم بالشكر لكل من ساعد في إدارة الجلسة والموظفات والموظفين في الأمانة العامة لمجلس الأمة والإعلاميين، مبينا ان جلسة الغد (اليوم) ستبدأ بمناقشة 3 طلبات لرفع الحصانة وبعدها ينتقل المجلس إلى طلبات المناقشة وإذا انتهت كل المواضيع سيتم الدخول في الرد على الخطاب الأميري.