- هاشم هاشم رئيساً تنفيذياً لمؤسسة البترول وإحالة القيادات النفطية التي أكملت سنوات الخدمة إلى التقاعد
- قبول استقالة وزير النفط بخيت الرشيدي والموافقة على التجديد لطارق المزرم وكيلاً لـ «الإعلام» 4 سنوات
مريم بندق
علمت «الأنباء» أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك استقبل وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.بخيت الرشيدي لمدة دقائق قبيل اجتماع مجلس الوزراء أمس ومن ثم غادر من دون حضور اجتماع مجلس الوزراء. وقالت مصادر خاصة
لـ «الأنباء» انه تم قبول استقالة وزير النفط الذي سبق أن تقدم باستقالة مكتوبة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، وقد تقدم باستقالته أيضا وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية م.حسام الرومي الذي لوحظ حضوره اجتماع امس. هذا، وعلمت «الأنباء» أيضا ان مجلس الوزراء يعد مشروع مرسوم لتشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة البترول الكويتية، على أن يكون هاشم هاشم نائبا لرئيس المجلس ورئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول الكويتية خلفا لنزار العدساني. وأعلنت المصادر عن قرب احالة مجموعة كبيرة من القيادات النفطية التي اتمت الخدمة اكثر من
٣٥ عاما إلى التقاعد اسوة بجمال جعفر الرئيس التنفيذي لنفط الكويت، علم منهم محمد الفرهود الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية، ومحمد غازي المطيري الرئيس التنفيذي للبترول الوطنية، وطلال الخالد الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية. ووافق المجلس على مشروع مرسوم ينص على التجديد لوكيل وزارة الإعلام طارق المزرم لمدة 4 سنوات. وأوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه لا نية لدى الحكومة لزيادة تعرفة الكهرباء على الكويتيين من أصحاب السكن الخاص والتي تبلغ 2 فلس للكيلوواط الواحد.
وذكرت المصادر أن القانون رقم 62 لسنة 2016 الصادر من مجلس الأمة والذي نص على استثناء السكن الخاص من تطبيق تعرفة الكهرباء والماء مستمر، مشيرة إلى انه مازالت تطبق التعرفة السابقة قبل الزيادة وهي 2 فلس للكيلوواط الواحد. ولفتت المصادر إلى أن الحكومة مستمرة أيضا في استثناء المواطنين من قاطني الشقق السكنية بالقطاع الاستثماري من تطبيق الزيادة التزاما بالمادة الثالثة التي تنص على انه «يعامل المواطن الذي يسكن في السكن الاستثماري معاملة المواطن الذي يسكن في السكن الخاص من حيث تعرفة الكهرباء والماء شريطة ألا يكون مستفيدا من الدعم في سكن آخر.
وزادت المصادر قائلة: نعمل على تنفيذ الشق الثاني من القانون الذي ينص على انه «يجوز منح حوافز لمن يسهم من المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، والتي - بحسب نص القانون - من المفترض أنها واردة في اللائحة التنفيذية لقواعد وضوابط منح هذه الحوافز». وردا على سؤال حول مصير قانون التقاعد المبكر، أجابت المصادر: الحكومة تمد يد التعاون بشرط عدم التأثير على الصناديق الاكتوارية لضمان قدرة الحكومة على الإيفاء بالمعاشات التقاعدية مستقبلا.
هذا، وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، تكليف الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهاز الفني للتخصيص ووزارة المواصلات والجهات ذات الصلة لدراسة إنشاء شركة حكومية لتشغيل البنية التحتية بقطاع الاتصالات.