محمود عيسى
فيما تمضي الكويت قدما في جهودها لتحقيق اقتصاد مزدهر ومتنوع تحت الركائز السبع لخطة «رؤية الكويت الجديدة 2035»، فإن تطوير الشراكة بين الجهات الفاعلة على الساحة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص عبر مجموعة من الشرائح الاقتصادية يعتبر أمرا أساسيا. في هذا الاطار وضمن تقريرها الكويت 2018، قالت مجموعة اوكسفورد بيزنس غروب ان الكويت اعتمدت في السنوات الأخيرة فعليا على تطبيق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص واجرت تحديثات على الإطار القانوني الذي ينظمها بموجب «قانون الشراكة الجديد بين القطاعين» لعام 2014.
وقد استهدفت اللوائح الجديدة ضمن أمور أخرى ضمان ان تكون البنوك المقرضة قادرة على تمويل مثل هذه المشاريع بشروط وأحكام معقولة.
واعتبرت المجموعة زيادة نشاط الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعزيزا لدور المصارف المحلية مستشهدة بما أورده بنك الكويت الوطني في تقريره السنوي لعام 2017 من أن «المزيد من تحرير الاقتصاد يعني متطلبات أكبر للخدمات المصرفية عبر القطاعات والصناعات المختلفة، الأمر الذي سيدعم نمو الائتمان والاستثمار».
ولما كانت فرص الإقراض واحدة من الركائز التي بنيت عليها رؤية الكويت 2035 فإنها تعتبر واعدة بشكل خاص في قطاع البنية التحتية، مع العديد من مشاريع الشراكة بين القطاعين واسعة النطاق الجاري تنفيذها.
وباعتباره المصرف الاكبر في البلاد، فقد مول بنك الكويت الوطني بصورة رئيسية عددا من مشروعات البنية التحتية الكبرى، بما في ذلك التوسع المستمر في مطار الكويت الدولي، ومشروع شمال الزور المستقل للطاقة والمياه ومشروع مدينة جنوبي المطلاع البالغة تكلفته 20 مليار دولار وغيره من المشاريع.
وفي ظل خطة الكويت الجديدة 2035 وخطة التنمية الوطنية، تستهدف الكويت أيضا تعزيز التحول الرقمي لدفع عجلة النمو الاقتصادي ولتحسين وأتمتة الأنظمة انسجاما مع هذا الهدف الوطني، وفي يوليو 2018 عين بنك الكويت المركزي المسؤول الرقمي السابق في بنك الكويت الوطني طارق العصيمي، رئيسا لاستراتيجيته الرقمية والذي قال بعد تعيينه للصحافة المحلية انه لم يعد مجديا انجاز الأمور يدويا في البنك المركزي بل يجب أن تكون الأنظمة ذكية بما يكفي للتعامل مع العصر الرقمي.
وتحرك بنك الكويت المركزي مؤخرا لضمان تحسين مراقبة المدفوعات الرقمية عندما ألزم جميع مقدمي الخدمات في سبتمبر 2018، بالتسجيل في نظام الدفع الإلكتروني الخاص بالبنك، وقد ارسي القانون رقم 20/2014 الأساس لهذه الخطوة، وأوكل للبنك المركزي مسؤولية الإشراف والرقابة على المعاملات الإلكترونية.
كما أمهل كل مقدمي الخدمات كالشركات الخاصة والمؤسسات العامة مدة 12 شهرا للتسجيل لدى البنك، على أن تخضع جميع طرق الدفع الإلكترونية بعد ذلك للتدقيق المنتظم.
وذكرت أن مكاسب أسعار النفط في 2017 و2018 تعزز فرص الإقراض المصرفي للقطاعين، ولذلك فإنه بإمكان البنوك المحلية ان تتوقع زيادة في الطلب على الائتمان من قبل مؤسسات القطاع العام والشركات وقطاع تجارة التجزئة على حد سواء.
علاوة على ذلك، فإن مراكز السيولة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي الكويتي، الى جانب التحرر الاقتصادي وتطوير البنية التحتية الذي يجري تنفيذه تحت رعاية خطط التنمية في الكويت، من شأنها تعزيز التفاؤل لدى البنوك المقرضة بشأن نمو الأصول في السنوات المقبلة.