- أولوية لزيادة بدلات جميع العسكريين.. وينتظر البت فيها لاحقاً
- إعداد الردّ حول دمج «الهيكلة» مع هيئة العمل والذي أصبح نافذاً
- تشكيل مجلس إدارة الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات
- مرسوم بإسناد «القوى العاملة» لوزيرة الشؤون الاقتصادية
مريم بندق
توقعت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن يحسم المجلس في جلسته اليوم البتّ في توصيات لجنة إعادة الجناسي المسحوبة التي يرأسها المستشار في الديوان الأميري علي الراشد، حيث ينتهي اليوم قانون تجنيس مالا يزيد عن 4000 شخص، وقد سبق للمجلس إصدار مراسيم بتجنيس المسحوبة جناسيهم.
وقالت المصادر انه من الوارد ان يؤجل المجلس البتّ في توصيات اللجنة، إذا قرر المجلس إعادة الجناسي المسحوبة نفسها بدلا من إصدار مشاريع مراسيم جديدة بالتجنيس استنادا إلى قانون التجنيس. وبحسب ما انفردت «الأنباء» بنشره الخميس 27 الجاري فقد رفعت اللجنة التقرير الأخير الذي يتضمن التوصية بالبت في 12 حالة من أصحاب التظلمات التي رفعت إلى اللجنة.
هذا، وأكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن مقترحات النواب تكون بندا من البنود الرئيسية في جدول أعمال مجلس الوزراء بصفة أسبوعية.
وكشفت المصادر أن هذا البند يتضمن القضايا التي تعتزم الحكومة إحالتها إلى مجلس الأمة وكذلك المقترحات النيابية التي يطرحها الزملاء النواب أثناء الجلسات البرلمانية التي تعقد بحضور الحكومة.
وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء يناقش المقترحات سواء قدمت مكتوبة أو طرحت شفاهة أثناء الجلسات البرلمانية، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى بكل الطرق إلى تقريب أي اختلافات في وجهات النظر من خلال تنفيذ المقترحات التي تتوافق والمصلحة العامة ومصلحة المواطنين، أو الرد على النواب في حالة تعارض تلك المقترحات مع قوانين أو لوائح معمول بها.
وعلمت «الأنباء» ان من القضايا التي لها أولوية وينتظر البت فيها لاحقا زيادة بدلات جميع العسكريين، وتشكيل مجلس إدارة الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات، والدليل الإجرائي لمعالجة التوصيات والمخالفات التي قدمتها الجهات الرقابية وضوابط إلزام القياديين بتلافيها، وتذليل عقبات تنفيذ الخدمات الإلكترونية في الجهات المتبقية، ومشروع مرسوم بإسناد الهيئة العامة للقوى العاملة لوزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، وترتيب رد الحكومة على دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة مع الهيئة العامة للقوى العاملة والذي أصبح واقعا، إلى جانب الرد على ما أثير عن تضارب مصالح في تعيين أحد الأعضاء الجدد في مجلس إدارة مؤسسة البترول.
هذا، ولم تتوافر معلومات أكيدة عن موعد اكتتاب المواطنين في شركة كهرباء الزور الذي سبق أن حدد موعده قبل نهاية 2018.