إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة أمس قرارا بإعادة تشكيل اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق المختصة باقتراح البرامج ومتابعة الإجراءات التي تساهم في تطوير عمل البلدية برئاسة الوزير وعضوية المدير العام للبلدية م.أحمد المنفوحي نائبا للرئيس، الى جانب امين عام المجلس البلدي ومدير الإدارة القانونية ورئيس المكتب الفني التابع للوزير، وتضم نواب المدير العام لقطاع المساحة وقطاع المالية والإدارية وقطاع التطوير والمعلومات وقطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي وقطاع المشاريع وقطاع الخدمات.
واللجنة تضم كذلك نواب المدير العام لشؤون محافظتي حولي والأحمدي ولشؤون محافظتي العاصمة والجهراء ولشؤون محافظتي الفروانية ومبارك الكبير، اضافة الى رئيس قطاع الرقابة والتفتيش ومدير إدارة التنسيق مقررا. واللجنة معنية باقتراح الخطط والبرامج التنفيذية ومتابعتها وإبداء الرأي في مشروع ميزانية البلدية ودراسة الأوضاع التنظيمية والإدارية واقتراح الاجراءات اللازمة لتطوير أساليب العمل ورفع كفاءة الأداء وإعداد خطط التدريب، وايضا الايفاد بالبعثات أو الإجازات الدراسية ومناقشة التقارير الدورية عن متابعة تنفيذ مشاريع البلدية المدرجة بخطة التنمية فضلا عن متابعة سير العمل بكل الوحدات التنظيمية بالبلدية وفروعها بالمحافظات.
كما أصدر الشعلة قرارا بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المعاملات التي يقوم الجهاز التنفيذي للبلدية بدراستها برئاسة رئيس المكتب الفني للوزير ونائب للرئيس نائب المدير العام لشؤون قطاع المساحة وعضوية كل من نائب المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي ونائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع وم.أحمدالعويصي من المكتب الفني وممثل عن الإدارة القانونية وتختص اللجنة بمراجعة جميع المعاملات التي يقوم الجهاز التنفيذي للبلدية بدارستها خلال 30 يوم عمل من تاريخ إحالتها للجهاز التنفيذي والردود على الاقتراحات من أعضاء المجلس خلال 15 يوما من تاريخ الإحالة وذلك للتحقق من استيفائها للشروط الفنية والقانونية قبل عرضها على المجلس البلدي وفقا للفقرة الثانية من المادة 22 من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 وعلى اللجنة إعادة المعاملة غير المستوفاة إلى الجهاز التنفيذي لاستيفاء ما ترى اللجنة لزوم استيفائه فضلا عن عدم رفع أى معاملة للمجلس البلدي وفقا لأحكام المادة 22 من قانون رقم 33 لسنة 2016 قبل دراستها واعتمادها من قبل اللجنة، بالإضافة إلى إلزام جميع القطاعات والإدارات بالتعاون التام مع اللجنة بتقديم جميع المعلومات والبيانات والمستندات والأوراق التي تطلبها اللجنة في سبيل تأدية أعمالها.