أصول «المركزي» لأعلى مستوى تاريخياً

يبدو أن شهية المواطنين والمقيمين في الكويت ليست متعطشة للاقتراض، حيث لم يشهد الائتمان لدى البنوك الكويتية خلال شهر نوفمبر الماضي أي نمو، ولكنه سجل تراجعا شهريا بنسبة 0.3%، وذلك على الرغم من توقعات المراقبين بارتفاع الائتمان لدى البنوك الكويتية، مع سريان تعليمات بنك الكويت المركزي برفع سقف الاقتراض الى 25 ضعف صافي الراتب الشهري للعميل، وبحد أقصى 25 ألف دينار بدلا من 15 ألف دينار التي كانت محددة في السابق.

وكان التطبيق الرسمي لقرار «المركزي» في 18 نوفمبر 2018، وهو ما يفسر عدم تأثر الائتمان لدى البنوك الكويتي بهذا القرار، حيث لم يكن هناك سوى 10 أيام عمل فقط لدى البنوك خلال الشهر لتنفيذ هذا القرار، لذلك من المتوقع أن يظهر تأثير هذا القرار بشكل أوضح ضمن بيانات الائتمان عن شهر ديسمبر 2018.

وبشكل سنوي، سجل الائتمان ارتفاعا بنسبة 3% الى 36.5 مليار دينار بنهاية نوفمبر2018.

الودائع تواصل التراجع

وعلى صعيد ودائع القطاع المصرفي، فقد واصلت تراجعها للشهر الثاني على التوالي، لتتخلى عن أعلى مستوياتها التاريخية وتهبط لأقل من 43 مليار دينار، لتسجل مستوى 42.9 مليار دينار بتراجع شهري نسبته 0.4%، وبقيمة 147 مليون دينار، وبالمقارنة مع مستوياتها في نوفمبر 2017 فقد ارتفعت الودائع بشكل سنوي 2.9% بزيادة 1.2 مليار دينار.

وفي نهاية شهر سبتمبر 2018، كان بنك الكويت المركزي قد قرر تثبيت سعر الخصم عند 3%، على الرغم من رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الخليجية لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وقد شهدت ودائع القطاع الخاص تراجعا شهريا طفيفا بنسبة 0.2% إلى 36.6 مليار دينار، ولكنها ضخت نحو 1.6 مليار دينار ودائع بالقطاع المصرفي الكويتي منذ بداية 2018، أي خلال 11 شهرا.

وقد ضخ القطاع الخاص ودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 27 مليون دينار خلال نوفمبر لتصل إجمالي ودائع الخاص بالعملات الأجنبية 2.6 مليار دينار بنمو شهري 1%، وتزامن ذلك مع رفع الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال سبتمبر 2018.

وعلى صعيد الودائع الحكومية، فقد استمرت الحكومة في سحب ودائعها، حيث سحبت منذ بداية 2018 نحو 318 مليون دينار من ودائعها خلال 11 شهرا، ليصل إجمالي ودائع الحكومة بالجهاز المصرفي بنهاية نوفمبر إلى 6.2 مليارات دينار بانخفاض 5%، وبشكل سنوي فقد انخفضت ايضا الودائع الحكومية بنسبة 6% مقارنة بمستوياتها في نوفمبر 2017 البالغة 6.6 مليارات دينار.

التسهيلات الشخصية

على صعيد التسهيلات الشخصية، فقد شهدت كل من القروض الاستهلاكية والمقسطة ارتفاعا شهريا بنفس النسبة عند 0.2%، حيث شهدت القروض المقسطة، والتي تمنح للكويتيين بغرض ترميم أو شراء سكن خاص، ارتفاعا بقيمة 26.5 مليون دينار خلال نوفمبر لتسجل مستوى 11.67 مليار دينار بالمقارنة بـ 11.64 مليار دينار خلال أكتوبر الماضي، كما سجلت نموا سنويا قويا بلغ 7% مقارنة بمستويات نوفمبر 2017 البالغة 10.9 مليارات دينار.

وعلى النقيض، فقد تراجعت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات بشكل سنوي بنسبه كبيرة بلغت 7% لتسجل مستوى مليار دينار، بالمقارنة مع مستوى 1.1 مليار دينار في نوفمبر 2017.

وشهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية تراجعا شهريا بنسبة 2.4% خلال نوفمبر الماضي لتتراجع إلى 2.4 مليار دينار. أما قطاع النفط والغاز، فقد سجل الائتمان قفزة سنوية كبيرة بهذا القطاع بنسبة 32% مسجلا مستوى 1.68 مليار دينار خلال نوفمبر الماضي بالمقارنة مع مستوى 1.27 مليار دينار خلال نوفمبر 2017، ولكنها شهدت تراجعا شهريا بنسبة 2.9%.

من جهة ثانية، أظهر البيانات ارتفاع الأصول الأجنبية خلال نوفمبر الماضي بنسبة 5.5%على أساس شهري، لأعلى مستوى تاريخي. وأوضح «المركزي» أن إجمالي الأصول الأجنبية بلغ 11.1 مليار دينار بنهاية نوفمبر 2018، وبلغ مجموع الموجودات ١١٫٢ مليار دينار.

وكانت الأصول الأجنبية للمركزي الكويتي، سجلت 10.521 مليارات دينار بنهاية أكتوبر الماضي. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأصول الأجنبية 22%، من 9.10 مليارات دينار في نوفمبر 2017.

وتضمنت الأصول أرصدة نقدية وحسابات وسندات وودائع بالعملة الأجنبية، إضافة للقيمة الدفترية للذهب بنحو 31.7 مليون دينار.