بالفيديو.. 600 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية في الولايات المتحدة

باهي أحمد 

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان أهمية المكتسبات والانجازات التي حققهـا الاقتصاد الكويتي خلال العامين الماضيين في استقطاب الاستثمارات الأجنبية للبلاد.

جاء ذلك في كلمة للوزير الروضان خلال «المنتدى الاقتصادي الكويتي ـ الأميركي الثاني» الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية أمس بالتعاون مع غرفة التجارة الأميركية ويستمر يوما واحدا.

وأوضح أن الانجازات التي حققها الاقتصاد الكويتي تتمثل في السماح للمستثمر الأجنبي بتملك وتداول أسهم البنوك الكويتية وتحسن ترتيب الكويت في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2018 فضلا عن ترقية بورصة الكويت على مؤشرات «فوتسي راسل» و«ستاندرد آند بورز» بما يسهم في تدفق الكثير من الأموال والاستثمارات الأجنبية للبلاد.

وأوضح الروضان ان قيادة القطاع الخاص أحد الامور المهمة للكويت، مبينا ان الحكومة تدعم هذا التوجه، وكل ما يحتاجه القطاع الخاص فهناك خطة تشريعية اقتصادية بالتعاون مع القطاع الخاص لتحسين بيئة الاعمال وإصدار العديد من التشريعات الهامة بهذا الشأن.

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ان الغرفة تسعى منذ امد طويل الى تطوير علاقتها مع كثير من الدول في الجوانب الاقتصادية، مؤكدا ان علاقة الكويت مع الولايات المتحدة الاميركية لها خصوصية ومميزة.

وأكد الغانم في تصريحه على هامش المنتدى الاقتصادي الكويتي ـ الأميركي، ان العلاقات بين الكويت والولايات المتحدة تطورت كثيرا لاسيما بعد الزيارة التي قام بها صاحب السمو الأمير في عام 2017 ورافقته بعثة كبيرة من رجال الاعمال بقيادة غرفة تجارة وصناعة الكويت، موضحا انه تم عقد اجتماع مميز مع الوفد الكويتي ووصلت الى نتائج ايجابية.

وأضاف الغانم ان اجتماع هذا العام يأتي بعد الاجتماع الذي تم في الولايات المتحدة واثمر نتائج مميزة من الجانبين، مؤكدا ان الاجتماع السابق ونتائجه أثمرا اهتماما متزايدا من جانب غرفة التجارة الأميركية بالاتفاق مع هيئة تشجيع الاستثمار الكويتية، متوقعا المزيد من النتائج الايجابية لاجتماعات المنتدى، لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

واشار في كلمته إلى ان خصوصية العلاقات السياسية والعسكرية والاستراتيجية بين الكويت والولايات المتحدة، لابد ان يدعمها ويواكبها تطوير للمصالح الاقتصادية المشتركة وبالاتجاهين معا.

وألمح الغانم إلى ان أهداف المنتدى لا تقف عند حدود المصالح الاقتصادية بل تحمل ابعادا أمنية وسياسية واقليمية تفرض علينا متابعة هذا المنتدى واغناءه وتنويع مشاهده، بحيث يكون رافدا أساسيا لجدول اعمال الحوار الاستراتيجي بين حكومتي البلدين الذي يتزامن معه المنتدى.

وفي السياق نفسه، قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان انه في سبتمبر 2017، استضافت غرفة التجارة الأميركية في واشنطن المنتدى الاقتصادي الأميركي ـ الكويتي الأول، ولم يسعدني الحظ لأكون بين الزملاء الذين شاركوا في المنتدى، ولكني سمعت منهم عما تميز به من حرارة الترحيب وحسن التنظيم وصراحة الحوار، فتأكدت من أمرين اثنين، أولهما، أننا لن نجد شريكا أفضل من غرفة التجارة الأميركية في تنظيم هذا المنتدى، وثانيهما، أن النجاح لابد أن يشجع على المتابعة، وها نحن اليوم نعقد المنتدى الثاني متابعة للأول لا تكرار له، ومع الشريك الأفضل وهو غرفة التجارة الأميركية».

وذكر الوزان أن الولايات المتحدة الأميركية هي ثاني شركاء الكويت التجاريين وبتبادل في الاتجاهين يكاد يصل الى 7 مليارات دولار، موضحا أن الولايات المتحدة تستأثر بأكثر من نصف إجمالي حجم الاستثمارات الكويتية العامة، لافتا إلى أن استثمارات القطاع الخاص الكويتي بالإضافة إلى أن الاستثمارات العامة الكويتية في الولايات المتحدة تبلغ نحو 600 مليار دولار.

وأكد أن البيئة الاستثمارية في الكويت تعيش تطورا إداريا وتشريعيا عميقا وسريعا، يسمح لنا بأن ندعو الشركات الأميركية الى اعتبار الكويت من وجهاتها الاستثمارية الواعدة، فالمستثمر الأجنبي أصبح يعامل معاملة المستثمر الوطني تماما، ونظام «النافذة الواحدة» استكمل تنظيمه وباشر عمله، وقوانين الاستثمار والشركات والوكالات التجاريـة والمشروعـــات الصغيرة والمتوسطة وارتقاء الموقع الدولي لبورصة الكويت قد حقق خطوات واسعة، ومشاريع البنية الأساسية الكبيرة تستمر بنشاط كبير وخاصة في ميادين الجسور والطرق والاتصالات والمستشفيات، والى جانب هذا كله سجلت الدولة تقدما لا ينكر في سياسات واجراءات مجابهة الفساد، وكرست موقع القطاع الخاص في المقعد الأمامي من قاطرة التنمية.

وأكد الوزان أن القطاع الخاص الكويتي يتابع بتفاؤل ويتطلع بثقة الى جهود تحقيق كويت 2035 وآفاقها التنموية، خاصة أن الكويت تتمتع بخصوصية المكان وحيوية السكان، وديموقراطية النظام السياسي، وعدالة واستقلال النظام القضائي، وملاءة الجهاز المصرفي، ورشاد السياسات النقدية، ناهيك عن الاحتياطات المالية العامة وعن مصداقية وخبرة وملاءة القطاع الخاص.

وذكر الوزان عدة نقاط في توجيه جهود التعاون الاقتصادي بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية أولها ان خصوصية العلاقات السياسية والاستراتيجية بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية تفرض علينا جميعا أن ندعمها بتطوير المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين في ظل عالم سريع التغير، وتحديات بالغة التشابك، فتطوير العلاقات الاقتصادية ضرورة سياسية وأمنية الى جانب كونه مصلحة اقتصادية عالية الجدوى.

وبين ان أهمية الاستثمارات الأميركية بالنسبة لنا لا تقتصر على اجتذاب التدفقات التمويلية، وإنما تتعدى ذلك الى الاسهام في زيادة الأصول غير المنظورة، ومنها: تعزيز اقتصادات الحجم، وتطوير الادارة المحترفة، وإغناء شبكات التسويق، وبالتالي، فإن دعوة الاستثمارات الأميركية هي دعوة لشراكة في الكويت الجديدة أو كويت المستقبل القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والابداع، خاصة بعد أن صادقت الحكومة على خطة تهدف الى رفع الانفاق الحكومي في مجال البحوث والتطوير من 3 بالألف الى 10 بالألف من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي.

وذكر ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل، كما تشكل مشاريع التخصيص، مجالين واسعين لتعزيز وتعميق التعاون الاقتصادي الأميركي الكويتي.

ولفت الوزان الى ان فعاليات المنتدى شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة الأميركية، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وهي مذكرة لا تستدرك نقصا بل تؤكد واقعا، وتعبر عن الرغبة الصادقة لدى الطرفين في تنظيم وتأطير تعاونهما، ولعلها تعلن عزمهما على تواصل هذا المنتدى بالذات.

من جانبه، قال النائب الأول لرئيس الغرفة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط كوش كوكسيس إن الكويت اقتصادها مفتوح وأن الفرص ليست في النفط والغاز والدفاع فقط، لكن في مجالات التمويل والرعاية الصحية والتأمين والتكنولوجيا، مبينا أن هناك شركات أميركية تنتظر انتهاء قانون التأمين بفارغ الصبر، وهناك شركات أخرى تبحث عن موطئ قدم لها في الكويت.

من جانبه، قال نائب رئيس الغرفة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس ان التعاون بين غرفتي التجارة في الكويت والولايات المتحدة الأميركية في افضل حالاته، موضحا ان الحكومتين الأميركية والكويتية تسعيان لإثراء التعاون المشترك بين البلدين بالاضافة الى التعاون بين القطاع الخاص في البلدين المتمثل في العديد من الشركات التي تهتم بالاقتصاد.

وأعرب لوتس عن أمنياته ان يتحول الحوار والمشاركة في مثل تلك الفعليات الى عمل ملموس على ارض الواقع، مضيفا ان العلاقة بين الكويت والولايات المتحدة ممتدة لعشرات السنين وهي علاقات سياسة أمنية ديبلوماسية على اعلى مستوى وبتنسيق دائم حيث ان هناك عددا كبيرا من الشركات الكويتية تقوم بالاستثمار المباشر في الولايات المتحدة.

وأوضح ان الولايات المتحدة تقوم بالاستثمار في الكويت من خلال عدد كبير من الشركات، مشيرا الى ان أهمية وضوح الرؤية المستقبلية والتي تمثل الرغبة في تنمية تلك العلاقات بمزيد من المشاركات والعلاقات بين البلدين، لافتا الى ان خلق فرص عمل للشباب من خلال الشركات بين البلدين ستكون تفعيلا حقيقيا لتلك الشراكة.

هذا، وقد شهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة الكويت وغرفة التجارة الأميركية بهدف زيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار بين البلدين، كما شهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسيتي بنك ان ايه ـ فرع الكويت.

الشيخ د. مشعل الجابر وخالد الخالد وضرار الغانم خلال الجلسة الأولى

الجلسة الأولى

الجابر: تشريعات جديدة لجذب الاستثمارات 

عقدت الجلسة الأولى من المنتدى تحت عنوان «الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الأميركية في الكويت»، وترأس تلك الجلسة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت ضرار الغانم، الذي أكد على أن الأبواب مفتوحة للاستثمار في الكويت، سواء من خلال هيئة تشجيع الاستثمار أو بالتعاون مع غرفة التجارة، لافتا إلى أن العلاقة بين الكويت وأميركا بدأت منذ الثلاثينيات بأول قرار لتوفير تسهيلات للشركات الأميركية للعمل في القطاع النفطي.

وتحدث ضرار الغانم عن النظرة إلى وجود شركات أميركية مثل «بوينغ» في الكويت تصدر أنشطة جديدة، مبينا أن وجود «بوينغ» لن يكون محدودا فقط بتدريب الطيارين، وأن الطموح أن يرتفع ويصل كل مستويات العمل في «بوينغ» إلى الكويت.

من جهته، سلط مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الشيخ د.مشعل الجابر الضوء على أهم عوامل التطور الاقتصادي في الكويت سواء لجهة جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل والقوانين الحديثة، وتجربة الشركات الأميركية في الكويت.

وركز الجابر في حديثه على أهم ما يميز قانون تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، والمزايا والحوافز الموجودة فيه والتي تعمل على تشجيع جذب المستثمرين الأجانب للعمل في الكويت.

وأشار إلى أن قرار القطاع الخاص هو الاستثمار، ودور الهيئة هو تسهيل الإجراءات وتيسير الأمور من خلال البرامج التي تعمل وفقا لها وخلق فرص عمل للكويتيين فيها، ناهيك عن تلبية الهيئة لتطلعات الكويت بجذب الاستثمار وجلب التكنولوجيات الجديدة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد ان سوق الكويت للأوراق المالية استكمل المرحلة الاولى من تطوير السوق وذلك من خلال العديد من الإجراءات التي قام بها حيث قام بتقسيم السوق الى السوق الاول والرئيسي وسوق المزادات موضحا ان ضخ السيولة في البورصة قام بإعادة النشاط للسوق وذلك من خلال استراتيجية واضحة وضعتها الشركة.

واضاف الخالد انه اصبح حاليا متاحا لمن يرغب في التداول على الأسهم غير المدرجة في سوق الكويت من خلال سوق OTC، مشيرا الى ان هناك طفرة كبيرة في موقع البورصة الالكتروني من خلال عرض كافة بيانات الشركات في السوق الرئيسي باللغتين العربية والإنجليزية.

ولفت الخالد إلى إنشاء أكاديمية البورصة اونلاين ومنتدى لمحاكاة عملية التداول، كما يتم العمل بشكل وثيق مع الجامعات لمحاكاة سوق البورصة فيها.

من جانبه، قال رئيس شركة «بوينغ» لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، بيرنارد دان، ان بوينغ لديها تاريخ يمتد لـ 50 عاما في الكويت حيث سلمت في العام 1968 عدد 3 طائرات للكويت، لافتا إلى أن هناك تغييرات كبيرة في أسلوب العمل بالكويت، وأن هناك هدفا يعمل الجميع من أجله.

وأكد أن الشكل الذي تم البدء به هو تأسيس برنامج لتدريب الطيارين ليس فقط في الدفاع ولكن في الطيران التجاري ايضا، ورؤيتنا تستهدف وجود 3 آلاف طائرة لنا في المنطقة وهو الأمر الذي يخلق آلاف الفرص للطيارين والفنيين وكافة العاملين المرتبطين بمجال الطيران، مشيرا إلى أن اتمام مركز تدريب «بوينغ» سيدفع نحو قدوم الجميع للتدريب فيها، وهو الأمر الذي يدفع لنجاح الجميع عبر استثمار مستدام طويل الأمد.

بدوره، قال مدير القطاع العام لأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «سيتي جروب»، ديفيد والكر، إن الشركات تحتاج إلى بيئة تمكينية، وإن ما تقوم به هيئة تشجيع الاستثمار مهم جدا بالإضافة إلى تآزر الطاقات مع غرفة التجارة.

ولفت إلى عمليات التحديث الاستثنائية التي قامت بها البورصة وتطلعها للمؤشرات العالمية مما سيزيد التدفقات ويطرح فرصا غاية الأهمية للمستثمرين العالميين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المصارف لديها فرصة حقيقية للقيام بدور ريادي، ناهيك عن فرص القطاع الصناعي.

وفي مداخلة لها، أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركتين ريم الخالد، على أهمية الدور الفعال للقطاع الخاص للمشاركة في الحوار الاستراتيجي، يدا بيد مع القطاع الحكومي.

السفير الاميركي لورانس سيلفرمان وفاروق بستكي وطارق السلطان خلال الجلسة الثانية

الجلسة الثانية

7 مليارات دولار استثمارات أميركية بالكويت

جاءت الجلسة الحوارية الثانية، تحت عنوان «الاستثمار وممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة»، والتي ترأسها نائب رئيس الغرفة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، ستيف لوتس.

وخلال الجلسة تطرق سفير الولايات المتحدة لدى الكويت، لورانس سيلفرمان، إلى اتفاقية مزمع توقيعها بين صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع وزارة الخارجية الأميركية.

ولفت إلى ان الاستثمار الكويتي زاد في أميركا، خصوصا في العقارات والانشاءات، كما أن هناك مشروعات في تكساس ستفتح نهاية العام، وهناك 7 مليارات دولار استثمارات أميركية داخل الكويت، وأن حجم التبادل التجاري بين الكويت والولايات المتحدة بلغ 8 مليارات دولار خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن البلدين بصدد توقيع عدة اتفاقيات منها اقتصادية وأمنية ومعلوماتية ومنها ما هو متعلق بتطوير المشاريع.

وأضاف سيلفرمان أن الولايات المتحدة لديها التزام للمحافظة على أمن الكويت، ومن بين ذلك الأمن السيبراني ووقعنا في ذلك اتفاقية تفاهم بين الخارجية وهيئة الاتصالات الكويتية.

ولفت إلى أنه هناك محاولات للاستثمار في تحسين بيئة التعليم في الكويت وتحسين تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية حيث نمول ذلك بأنفسنا.

وأكد أن الكويتيين لديهم توقعات عالية لجودة الخدمات التي يتلقونها، ونحتاج الى ان نقلل الاعتماد على الرعاية الصحية في الخارج.

من جهته، قال العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار فاروق بستكي، إن 2019 ستكون فيها الأسواق شديدة التغير، وسط عوامل متعددة مثل الحرب التجارية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما قد يولد فرص، ونحن نتطلع للأحداث التي يمكن أن نستفيد منها.

واستعرض بستكي هيكلية الهيئة من خلال صندوقي الاحتياطي العام والأجيال القادمة، مبينا أن أكثر من 50% من أموال الهيئة في الولايات المتحدة لأنه سوق كبير ويتمتع بسيادة القانون الأمر الذي يعد مطلبا محوريا.

وأضاف أن الهيئة تستثمر في كل أنواع الاصول وصناديق التحوط والعقارات والبنية التحتية، وكذلك للهيئة إيداعات نقدية مع معظم البنوك الرئيسية في أميركا، مبينا أن الأموال التي استثمرتها الهيئة نمت بشكل ملحوظ، وذلك بسبب الأرباح التي تحققها.

وزاد بستكي «لدينا في كل الشركات الكبرى أسهم، إما بشكل مباشر أو من خلال محافظنا، فنتعامل مع الجميع تقريبا في الأسهم».

ولفت إلى أن البنى التحتية تحتاج إلى توضيـح القوانين الخاصة بهـا، كونها أحد أهم المجالات التي ستجذب المزيد من الأموال من الكويت.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة أجيليتي للمخازن العمومية، طارق السلطان، إن السوق الأميركي واعد جدا وان إيرادات الشركة في أميركا الشمالية مليارية، ونسعى لمضاعفتها.

ولفت إلى قيام الشركة بربط عملائها بفرص الاستثمار بالأسواق الناشئة، مبينا أن الشركة لديها مشاركة كبيرة جدا مع جنرا إلمتريك، ناهيك عن عملياتها مع شركة شيفرون.

وأوضح أن التزام الشركة بالاستثمار في مجال التكنولوجيا، وأن الشركة لديها شراكة مع «أم اي تي»، مشيرا الى المنصة الإلكترونية التي تسمح للشركات الناشئة القيام بالأعمال مع الجهات التي يطمحون الى العمل معها.

بدوره، قال مدير القسم التجاري في السفارة الأميركية لدى الكويت، جيف هاملتون، إن دور القسم هو تشجيع التجارة البينية بين الكويت والولايات المتحدة، وتشجيع الشركات الأميركية على العمل في الكويت، وكذلك تشجيع الاستثمارات داخل الولايات المتحدة.

وأضاف هاملتون يمكننا أن نستقبل أي طلبات لشركات كويتية للعمل في الولايات المتحدة ونقدمهم لمؤسسات تشجيع الاستثمار المختلفة داخل أميركا، مبينا أن هناك بعض الاختلافات في القوانين من ولاية إلى أخرى.