مريم بندق
قالت مصادر قانونية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن تطبيق قرار الدمج بين هيئة القوى العاملة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لابد أن يستتبعه تعديل أوضاع العاملين في هيئة القوى العاملة ماليا.
وأوضحت المصادر أن وضع قرار الدمج موضع التنفيذ ودمج الموظفين في الجهتين يتطلب خطوة قانونية وهي منح الموظفين في هيئة القوى العاملة الذين يقارب عددهم أكثر من 2500 موظف وموظفة المزايا المالية نفسها التي تصرف منذ سنوات لموظفي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة وفقا للدرجات الوظيفية نفسها، والتي تقدر بـ 200 دينار شهريا.
واستدركت المصادر قائلة: نعم هناك خطوة أخرى لتحقيق المساواة بين موظفي الجهتين وهي سحب المزايا المالية التي يتمتع بها الآن موظفو برنامج إعادة الهيكلة لكنها خطوة غير قانونية لأن أي ميزة مالية يحصلون عليها تعتبر حقا مكتسبا.
وعن كيفية صرف هذه الميزة وهل تحتاج إلى قانون؟ ردت المصادر قائلة: لا تحتاج إلى قانون لكن تتطلب رفع توصية من مجلس الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء لإصدار قرار بالموافقة.
وردا على سؤال حول أسس اختيار أصحاب الوظائف الإشرافية، أجابت المصادر: تطبق الضوابط والمعايير نفسها المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية، حيث لا يوجد تفضيل لترقية موظفي أي من الجهتين على الجهة الأخرى.