بالفيديو.. أساتذة «الفنون الموسيقية» لوزير التربية: «عطنا حقنا» في الكادر الخاص

حضر عدد من أساتذة المعهد العالي للفنون الموسيقية إلى جريدة «الأنباء» لعرض مشكلتهم على الرأي العام بعدما طال انتظارهم للبت فيها على حد تعبيرهم، وتوحدت مطالب الحضور في جملة واحدة لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي: «عطنا حقنا» في التحويل من الكادر العام إلى الكادر الخاص.

ولفت الأساتذة إلى أن الدفعات السابقة عليهم والذين تخرجوا في نفس الجامعة بنفس التخصص حصلوا على التحويل إلى الكادر الخاص، أما هم فما يتعرضون له حاليا يعد سابقة لم تحدث من قبل، مؤكدين حصولهم على موافقة اللجنة المالية في مجلس الأمة وجميع الجهات الرسمية في الدولة ويحتاجون فقط إلى توقيع الوزير.

وفيما يلي نص الحوار الذي دار في ديوانية «الأنباء» مع الأساتذة الحاضرين:

ما تفاصيل مشكلتكم؟

٭ حصلنا على شهادة ماجستير وعادلناها من الوزارة ثم أخذناها إلى إدارة المعهد العالي للفنون الموسيقية وحصلنا على موافقة رؤساء الأقسام وعميد المعهد العالي للفنون الموسيقية لمخاطبة الوزارة في مسألة الاحتياج وتحويلنا من الكادر العام إلى الكادر الخاص، وبعدها طلب وزير التربية السابق الرأي القانوني من الشؤون القانونية، وكان حينها د.حامد العازمي، وزير التربية الحالي، وكيلا في الوزارة، وجاء رأي الشؤون القانونية بالموافقة على طلبنا، وبعدها طلبوا رأي «الفتوى والتشريع» والتي بدورها وافقت على نقلنا من الكادر العام إلى الخاص، وعندما اصبح د.حامد العازمي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي وافق على الرأي القانوني بدوره، وهذا يعني أنه موافق ولا يجوز أن يتراجع، ثم طلب موافقة ديوان الخدمة المدنية الذي بدوره وافق على طلبنا، وبعدها راسلوا وزارة المالية فراسلت بدورها مجلس الأمة الذي وافق وطلب منها توفير الشواغر والدرجات ليتم تحويلنا من الكادر العام إلى الخاص، وعندما وصلت وتمت طباعة الكتب وإضافة كل التفاصيل من الرواتب والمسميات ومعها جميع الموافقات الرسمية وراجعها المستشار وطلب تعديل في الشؤون الإدارية وتم التعديل في نفس اليوم وعاد إلى مكتب الوزير مجددا ووصلت هذه الأوراق منذ شهر يوليو الماضي وإلى يومنا هذا لم يتم توقيع الكتاب.

هل هذا التصرف هو سابقة أم هكذا تسير الأمور في العادة؟

٭ هذه سابقة لم تحدث من قبل، فنحن لم نطالب بشيء غير موجود أو سابقة، فهناك دفعات تخرجت في نفس الجامعة وحصلت على التحويل من الكادر العام إلى الخاص ولديها نفس الشهادة ونفس التخصص ونحن نعتبر استثناء ولا يوجد سبب معين لنكون أمام هذه المشكلة، وهناك أشخاص حصلوا على حقهم في النقل، وبعد شهر تم إيقاف هذه التحويلات، والتحويل من كادر إلى كادر يجب أن يستند إلى ما كان موجودا في أماكن اخرى عمل فيها مثل جامعة الكويت التي كان يعمل فيها، ويتطلب ان تتبع لوائح وشروطا باختلاف النظام المعمول به في المعهد بناء على حصول الأستاذ على درجة الماجستير وموافقة العميد ورئيس القسم المستندة إلى حاجة القسم، ونحن لدينا الموافقات من جميع الجهات الموجودة في الدولة وعميد المعهد العالي للفنون الموسيقية ورئيس القسم، ونحن نطالب بحقنا وأن تتم مساواتنا بزملائنا.

إذن لماذا موضوعكم متوقف طوال هذه المدة ولم يتم البت فيه؟

٭ لدينا عدة تصورات لهذا الامر، ومنها أن هناك أعدادا كبيرة اذا فتحنا الباب لها فستكون هناك تبعات مادية وغيرها مترتبة عليه، مع العلم اننا استوفينا الشروط في مسألة الشواغر الوظيفية والدرجات من قبل الجهات المختصة، وفي كل الأحوال يجب ان يعطي الوزير رأيه في الموضوع، خاصة اننا حتى موافقة اللجنة المالية في مجلس الأمة حصلنا عليها، والقرارات موجودة ومطبوعة ومحتاجة فقط توقيع الوزير.

إذا كنتم حصلتم على كل هذه الموافقات، فما السبب وراء تعليق الموضوع برأيكم؟

٭ هناك من كان يرى أنه ربما تكون قضية الشهادات المزورة سببا، ولكن هذه الحالة لا تنطبق علينا، فشهاداتنا سليمة والوزارة تأكدت من صحتها والمكتب الثقافي في الأردن ولم تكن هناك عمليات تزوير وكذلك زملاؤنا الحاصلون على شهاداتهم من لندن، والجهات الرسمية لا يوجد لديها مسوغ قانوني لمنع أو رفض تحويلنا من الكادر العام إلى الخاص، ولكن بصراحة هناك حالة من الرفض وعدم الموافقة، رغم أن كل الجهات الرسمية في الدولة وافقت عليها واعتمدتها بعد التأكد منها وفحصها، كما أن الجهات التعليمية التي حصلنا منها على شهاداتنا هي أماكن معروفة ومعترف بها على صعيد عالمي، بحكم ندرة تخصصاتنا مقارنة مع التخصصات العلمية الأخرى.

ألم تفكروا في اللجوء إلى القضاء؟

٭ لو ذهبنا إلى القضاء فسنكون أمام مشكلة وهي أن الوزارة لم توقع بعد بالرفض لنستند عليه، فهناك «تعليق لوضعنا» لأننا لم نحصل على رفض أو موافقة بصورة رسمية، وما نريده هو معرفة وضعنا القانوني.

هل حاولتم التواصل مع الوزارة بصورة مباشرة؟

٭ أجل حاولنا، ولكن للأسف برغم أننا أساتذة وحاصلون على شهادات عليا كان يفترض أن يكون هناك احترام وتقدير في استقبالنا عندما نتعامل مع الوزارة، ولكن للأسف عندما يكون وكيل مساعد في «الادارية» يرفض استقبالنا «ويسكر الباب في وجهنا» نعتبر هذا الأمر بمنزلة تعنت في استقبالنا كموظفين تابعين للوزارة، وهذا الوكيل رغم أنه في نفس الوقت نائب رئيس أكاديمية الفنون قال إن الموضوع ليس عنده بل عند الوزير وعندما ذهبنا إلى مسؤولي الشؤون الادارية رفضوا استقبالنا مبررين الأمر بأنه ليس مسؤوليتهم.

خلال هذه الفترة هل تم التواصل بينكم وبين الوزير بصورة شخصية؟

٭ حاولنا مقابلة الوزير وكان الجواب دائما بالرفض على طلبنا، ثم جمعنا لقاء شخصي معه وحاورناه وقال إنكم لا توجد عندكم موافقات من ديوان الخدمة المدنية فعرضنا عليه الموافقة، فرد بأن الموضوع في «الفتوى والتشريع»، وهنا كنا في حيرة من أمرنا وقلنا له إن المستشارين المتواجدين عند الوزير قالوا إن أوراقنا سليمة وحقنا أن ننقل من الكادر العام الى الخاص.

وكانت خلاصة هذا الاجتماع «الودي وغير الرسمي مع الوزير» انه أكد انه معنا وليس ضدنا وأعطانا وعودا وقال انه في شهر يناير الجاري سيخلص الموضوع، واحترمنا كلمته طوال هذه الفترة ولم نثر الموضوع حتى الآن في مواقع التواصل الاجتماعي احتراما لكلمته لنا.

لماذا لم يتخاطب المعهد العالي للفنون الموسيقية بصورة رسمية مع الوزارة والمسؤولين فيها خاصة أنهم لا يوجد لديهم مانع وداعمون لمطالبكم؟

٭ المعهد قام بمراجعتهم وتواصل معهم، وحتى عميد المعهد العالي للفنون الموسيقية د.رشيد البغيلي تواصل معهم وفي أحد الاجتماعات بينه وبين الوزير د.حامد العازمي سأله عن موضوعنا فقال له: «لا تكلمنا عنه وتحدث عن المستشار في هذا الموضوع».

ما تفسيركم لطريقة التعاطي معكم بهذه الطريقة؟

٭ بحكم أننا موظفين وتابعين لهذه الوزارة يحق لنا أن نتعاطى مع الموظفين وأن ندخل إلى الوزارة، ولكن هناك موظف أمن مختص يمنعنا من الدخول على الموظفين للسؤال عما حدث لمعادلاتنا أو شهاداتنا ويطلبون منا إذناً وفي احدى المرات ذهب احد زملائنا يسأل عن أوراقه وكانت كل الأقسام ترفض الرد عليه وأحد الأساتذة ذهب لمتابعة كتاب الترشيح وسأل المستشار فقال إن الكتاب ليس عنده، مع العلم أن «الادارية» قالوا انه موجود عند هذا المستشار، وفي النهاية وبعد البحث «وجدوه مقطوط في كيس جمعية تحت المكتب»، ورغم أننا نعمل في دولة مؤسسات ونحتكم إلى القانون فيها، ولكن هناك حالة من التعسف في استخدام السلطة، ولا توجد حالة تقبل لمطالبنا مع اننا حصلنا على كل الموافقات الرسمية، وهناك حالة من المماطلة بشكل غريب، مع العلم أن الإجراءات السلبية التي تصدر بحقنا تتم بمنتهى السرعة مثل: «إجراءات الخصم، عدم استقبال الإجازات، الخروج للمهمات الرسمية..»، ونعتقد أن هناك من ينتقصنا ولا ينظر لنا كموسيقيين، وهناك من تخرج في معهدنا ويعمل في «وزارة الداخلية، الجيش، جامعات، دار الأوبرا...».

الأساتذة الذين أنهوا دراستهم العليا هل كانت على حسابهم الشخصي أم على حساب الدولة؟

٭ هناك من ذهب على حساب الدولة كبعثة خارجية، وهم موجودون معنا في نفس هذه المشكلة وأوراقهم لم تتم الموافقة عليها أو اعتمادها وتحويلهم من القطاع العام إلى الخاص.

ماذا يعني انتقالكم من الكادر العام إلى الكادر الخاص؟

٭ نحن مدرسو ثانوية وبكالوريوس في المعهد العالي للفنون الموسيقية، والطلاب الذين نخرجهم يكون أول راتب لهم أكبر منا، ونحن لسنا موجودين تحت بند معين والتعيين يكون أول معاش 930 د.ك، ومن يتخرج يكون راتبه اكثر من الأستاذ الذي درسه، ودفعتنا في «الداخلية» أصبحوا روادا، ومن عملوا في وزارة التربية اصبحوا موجهين، ورواتبهم من ألفين الى ألفين ومائتين، أما نحن فمازال راتبنا ألفا ومائتي دينار وهو متزوج وعنده أولاد، وحتى عندما نذهب لبعثة على حساب الدولة لا نأخذ راتبين، ولا يوجد لدينا كادر وما نطالب به ان تتم مسواتنا بأصدقائنا الذين قبلنا، وهل يعقل أن يستمر موظف في عمله لأكثر من 10 سنوات دون ان يحصل على ترقية، ولا يحق لنا أن نمسك رئاسة قسم ولا وكيلا ولا يحق لنا المشاركة في الرابطة أو التصويت لاحد المرشحين فيها ليمثلني، وبالتالي هذا يخالف سياسة الدولة في تكويت الوظائف بالكوادر الكويتية المؤهلة.

وعندما خاطبنا المسؤولين في الوزارة وطلبنا منهم حلا لمشكلتنا كانت إجابتهم «ادعوا ربك» والوزير كان رده في احدى المرات علينا «انت امك مو داعيتلك»، ولا يجب أن نغفل هنا نقطة مهمة وهي أن الأمور اذا سارت على نفس هذا المنوال فسيؤدي ذلك إلى مرحلة يخلو فيها المعهد من الكوادر الوطنية.

هل تعتقدون أن هناك خصومة بينكم وبين الوزير؟

٭ لا توجد خصومة، وليس من مصلحة أحد أن تكون هناك خصومة بيننا.

ماذا تطلبون من الوزير من خلال صفحات جريدة «الأنباء»؟

٭ نطالب فقط بـ«عطنا حقوقنا» وان يتم الالتفات إلى المعهد العالي للفنون الموسيقية، ونتمنى أن يترك بصمة في المعهد بحل هذه المشكلة.

محمد الزنكوي

 محمد الزنكوي لـ «الأنباء»: مقاعد الابتعاث تراجعت والوضع بات مبهماً

تحدث الأستاذ محمد الزنكوي عن مشكلة أخرى تواجه حقوق أساتذة المعهد العالي للفنون الموسيقية، لا يتحصلون عليها، وقال موضحا: مقاعد الابتعاث التي نحصل عليها من الوزارة كانت تتراوح بين 7 و8 مقاعد وبدأت تقل تدريجيا الى ان وصلت اليوم الى مقعدين سنويا، واصبح أحدهم ماجستير والآخر دكتوراه، ومع ان الادارة في المعهد العالي للفنون الموسيقية ارسل للوزارة الا انه لم يصلنا الرد منها حتى الآن، وفي حال ظل الأمر على ما هو عليه بهذه الطريقة حتى شهر فبراير فقد «تروح علينا حتى هذه المقاعد»، وننتظر السنة المالية الجديدة وهناك قانون جديد صدر يشترط الا يتجاوز عمر المبتعث 40 عاما، وهذا التأخير يجعل البعض يخسر حقه في الابتعاث واكمال دراسته العلمية، وما يترتب عليه من خسارة معنوية ونفسية ومادية حتى، وقد يصل الامر لإنهاء حقه وحلمه العلمي، واتمنى ألا يبقى الوضع مبهما وان يتم اعلان الأمر بوضوح في حال ستكون هناك مقاعد أو لا، وشخصيا لدي قبول من اربع جامعات في بريطانيا منذ 4 أربع سنوات وكل عام أقوم بتجديد هذا القبول.

أسماء الحضور

فيصل الصراف

فيصل العبيدي

جمال الخلب

محمد الزنكوي

محمد العطار

يعقوب حلاوة

خالد الحمدان

حمد العدواني

أحمد القلاف

أحمد العوض

وليد السلطان