ذكر تقرير الشال الاقتصادي ان عدد العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني من 2018 بلغ نحو 2.074 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية وعند إضافة حجم العمالة المنزلية - القطاع العائلي - وما في حكمها البالغة نحو 688.6 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.760 مليون عامل، حسب الإحصاءات الصادرة من الإدارة المركزية للإحصاء.
وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع العام نحو 1775 دينارا، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات 1270 دينارا، بفارق 28.5% لصالح أجور الرجال.
ويبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي 719 دينارا، ويبلغ للإناث غير الكويتيات 662 دينارا، بفارق لصالح الذكور بحدود 7.9%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1481 دينارا، ويبلغ المعدل نفسه لغير الكويتيين 691 دينارا، بفارق 114.2% لصالح الكويتيين.
وأوضح التقرير ان معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص بلغ نحو 1375 دينارا، أي أدنى بنحو 22.6% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 836 دينارا، أي أدنى بنحو 34.2% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 267 دينارا، أي نحو 37.1% من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 381 دينارا، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 30% ولكنه أدنى من معدل زميلاتهم في القطاع الحكومي بنحو 42.4%.
وفي حال دمج القطاعين، الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1686 دينارا، وللإناث الكويتيات نحو 1194 دينارا، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 29.2%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 279 دينارا، ويبلغ للإناث نحو 446 دينارا، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 37.4%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكور وإناث في القطاعين نحو 1407 دنانير، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 296 دينارا، وكل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي ستترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار.
ويبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقا لنفس المصدر نحو 301.7 ألف عامل، (294.3 ألف عامل في نهاية عام 2017)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص 73.1 ألف عامل (71.2 ألف عامل في نهاية عام 2017) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 80.5% عمالة حكومية و19.5% عمالة قطاع خاص.
وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 39.1%، إضافة إلى نحو 4.6% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 15.3% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 22% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 80.9% من موظفي القطاع الحكومي متعلمين.
العمالة المنزلية تشكل ربع «الوافدة»
كشف تقرير الشال ان نحو ربع إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، حيث بلغ عددها كما في نهاية الربع الثاني من 2018 نحو 688.6 ألف عامل (677.9 ألف عامل في نهاية 2017)، وموزعة مناصفة تقريبا ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 349.8 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم نحو 338.8 ألف عاملة، وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء.
وقال التقرير ان عمالة الذكور القادمين من الهند تتصدر بنحو 230.3 ألف عامل (224.4 ألف عامل في نهاية 2017)، بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 139.6 ألف عاملة (161.5 ألف عاملة في نهاية 2017) أي أنها إلى انخفاض ربما بسبب الأزمة الأخيرة، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 45% من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 20.4% من الإجمالي.
وبشكل عام، تستحوذ 4 جنسيات هي الهند، الفلبين، بنغلاديش وسريلانكا على نحو 89.4% من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 3.7% وأدناها 0.3% أو أقل، ولا تدخل العمالة الباكستانية ضمن تلك الفئة في قائمة الدول الـ 10 بسبب القيود المفروضة عليها، بينما ضمن الدول الـ 10 المصدرة للعمالة المنزلية 4 دول أفريقية، تتصدرها إثيوبيا بنصيب 2.6% من جملة تلك العمالة، ثم مدغشقر بنسبة 0.6%، ثم كل من ساحل العاج وغانا بنسبة 0.6% و0.3% على التوالي.
وعند دمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقا لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 884.6 ألف عامل (858.2 ألف عامل في نهاية عام 2017)، أي ما نسبته 32% من جملة العمالة شاملا العمالة الكويتية، ونحو 37.1% من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين.
تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 481.7 ألف عامل (466.3 ألف عامل نهاية 2017)، وبنسبة 17.5% من إجمالي العمالة، ونحو 20.2% من إجمالي العمالة الوافدة.
يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 374.8 ألف عامل (365.6 ألف عامل في نهاية 2017) وبنسبة 13.6% من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة إذا كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية.
وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 269.4 ألف عامل (253 ألف عامل في نهاية 2017)، أو ما نسبته 9.8% من إجمالي العمالة، ونحو 11.3% من إجمالي العمالة الوافدة. وتحتل الفلبين بلد الأزمة الأخيرة المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 217.3 ألف عامل (243.4 ألف عامل في نهاية 2017) وبنسبة 7.9% من إجمالي العمالة، وبنحو 9.1% من إجمالي العمالة الوافدة.