- «تكميلية» الثانية والثالثة في 2 أو 9 أو 16 مارس
- ملزمون بضمان المعيشة اللائقة الكريمة للمتقاعدين
- لا خيار أمام السلطتين إلا إعلان خلو مقعدي الطبطبائي والحربش
- اعتماد مشروعي ربط ميزانية «هيئة أسواق المال» ومؤسسة البترول وشركاتها التابعة
- خطوات فنية وترتيبات مالية لمعالجة «تداعيات الأمطار» بالتعاون بين الجهات المعنية
- تصور موحد لجمع التبرعات لتنفيذ المرافق والمنشآت العامة
مريم بندق
أكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء ملزم بضمان المعيشة اللائقة وسبل الحياة الكريمة للمتقاعدين.
وأوضحت المصادر أن الحكومة ستوافق على المزايا الممكنة لتمرير المداولة الثانية لمشروع قانون التقاعد المبكر غدا.
وبشأن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية والذي يتطلب إعلان خلو مقعدي النائبين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش، أجابت المصادر: ليس أمام الحكومة والمجلس إلا تنفيذ الحكم.
وحول المواعيد المقترحة لإجراء الانتخابات التكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة، قالت مصادر خاصة لـ «الأنباء»: إن المواعيد المقترحة لإجراء الانتخابات التكميلية ـ إذا بالفعل أعلن المجلس خلو مقعدي النائبين الطبطبائي والحربش ـ تكون في 2 أو 9 أو 16 مارس المقبل.
وأضافت المصادر: إن إقرار القانون عمل برلماني صرف، فإذا صدق عليه صاحب السمو الأمير يصبح قانونا أصدرته السلطة التشريعية، وقد يطعن في أي قانون أمام المحكمة الدستورية وقد تلغيه برمته.
وذكرت المصادر أن تصويت جميع النواب سواء الموافق أو المعارض أو الممتنع كان صحيحا عندما كانت المادة 16 من اللائحة قائمة، ولكن بعد أن ألغتها المحكمة الدستورية أصبح التصويت ليس له أساس للاستمرار في القرار السابق للمجلس.
وبسؤال المصادر حول رواتبهم، ردت قائلة: لهم مرتباتهم من تاريخ حكم «التمييز» وحتى حكم «الدستورية»، لأن هناك شبه استحالة في إعادة ما صرف لهم، بالإضافة إلى نظرية الأجر مقابل العمل، فمثلا لو صدر قرار من المحكمة الدستورية بإلغاء قانون هيئة ما على أساس أنه غير دستوري فكل العاملين في الهيئة اصبحوا بلا وظائف لأن البساط سحب، ولكن المرتبات التي تقاضوها لا ترد وفقا لنظرية الأجر مقابل العمل، وبعض القرارات التي صدرت من مسؤولي الهيئة تستمر حتى تاريخ قرار «الدستورية».
ولفتت إلى أن أوراقهم تحال إلى التأمينات الاجتماعية لصرف معاشاتهم التقاعدية.
هذا، وكشفت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن انه بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، يتم الآن العمل ـ على أعلى المستويات بين الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» وديوان الخدمة المدنية ـ على إجراء تعديل على الهياكل التنظيمية في الوزارات والجهات الحكومية لاستحداث مقار لهيئة مكافحة الفساد «نزاهة».
وأعلنت المصادر أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم جهود تعزيز النزاهة والشفافية بهدف تحسين صورة الكويت والارتقاء بمؤشر مدركات الفساد لتحقيق هدف استراتيجي وهو القضاء على كل مظاهر الفساد جذريا.
وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح - بما يلي:
بمناسبة قيام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، برفع العلم في قصر بيان اليوم الثلاثاء، إيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية بحلول الذكرى الثامنة والخمسين للعيد الوطني والثامنة والعشرين ليوم التحرير، ومرور ثلاثة عشر عاما على تولي سمو الأمير وسمو ولي العهد لمقاليد الحكم، يتقدم مجلس الوزراء بهذه المناسبات الوطنية السعيدة إلى مقام صاحب السمو، ولسمو ولي عهده الأمين، وإلى الشعب الكويتي الوفي بخالص التهاني وصادق التبريكات، سائلا المولى عز وجل أن تظل راية الكويت عالية خفاقة في سماء المجد والعلا، وأن يديم على وطننا الغالي وأهله الأوفياء نعمة الأمن والأمان والمزيد من التقدم والرخاء، وبهذا الصدد فقد قرر مجلس الوزراء اعتبار يوم الأحد الموافق 24/2/2019 يوم راحة على أن يبدأ الدوام الرسمي كالمعتاد يوم الأربعاء الموافق 27/2/2019م.
ثم أطلع المجلس على توصية اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على تعديل بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه إلى صاحب السمو.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروعي القانونين بربط ميزانية كل من هيئة أسواق المال ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2019/2020، وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لصاحب السمو تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة.
ثم تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن التقرير المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن وضع الضوابط والمعايير والأسس اللازمة لتنظيم التبرعات للمرافق والمنشآت العامة بالكويت، وقرر المجلس تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بإعادة التنسيق مع وزارة المالية لموافاة مجلس الوزراء بتصور موحد لتحديد المرافق والمنشآت العامة التي يمكن تنفيذها من خلال التبرعات بما يسهم في تعزيز المواطنة الإيجابية وترشيد الإنفاق الحكومي وتخفيض الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مثل هذه المشاريع، ووضع الضوابط والمعايير والأسس اللازمة بهذا الشأن.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن التقرير الأول للجنة العليا لمتابعة تداعيات مشكلة الأمطار والسيول المتضمن التوصيات المؤقتة والدائمة المقدمة من كل من وزارة الأشغال والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لمعالجة أي تداعيات مستقبلية تنتج عن الأمطار والسيول، وقرر المجلس تكليف اللجنة العليا بمتابعة تداعيات مشكلة الأمطار والسيول بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية، وزارة الأشغال، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، المؤسسة العامة للرعاية السكنية) والجهات التي تراها مناسبة لوضع الإجراءات والخطوات الفنية والترتيبات المالية اللازمة لتنفيذ كل الحلول والتوصيات التي انتهى إليها كل من التقريرين المقدمين من وزارة الأشغال والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ضمن برنامج زمني محدد، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال شهر من تاريخه.
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.
إدانة الإرهاب بكل أشكاله وصوره
بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد أدان مجلس الوزراء التفجير الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية للقوات الخاصة في مقاطعة (ميدان وردك) وسط أفغانستان مؤخرا، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين الأبرياء.
كما أدان مجلس الوزراء التفجيرين المزدوجين اللذين وقعا في إحدى الكنائس بجمهورية الفلبين الصديقة مؤخرا، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين الأبرياء، وقد أكد مجلس الوزراء موقف الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع كل الأديان والقيم والأعراف الإنسانية.