اطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التقرير المقدم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس اللجنة العليا لقضايا الفساد العام الأمير محمد بن سلمان.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن التقرير تضمن أن اللجنة أنهت أعمالها حيث تم استدعاء 381 شخصا، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة كل ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة.
وقالت الوكالة، انه تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع (87) شخصا بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتمت إحالة (56) شخصا إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقا للنظام حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، وبلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه (8) أشخاص فقط وأحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي.
وأضافت الوكالة انه، نتج عن ذلك استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها (400) مليار ريال متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.
وبذلك تكون اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها، ويطلب سموه الموافقة على إنهاء أعمالها.
وقد وجه خادم الحرمين الشريفين، بالموافقة على ذلك، وشكر سمو رئيس اللجنة وأعضاءها وفرق العمل المنبثقة عنها على ما بذلوه من جهد وحرص، مؤكدا استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها، بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه.