إعداد: بداح العنزي
[email protected]
قدم عضو المجلس البلدي م.حمود العنزي طلبا للمجلس البلدي بمناقشة الآثار الناتجة عن حكم محكمة التمييز الجزائية الخاص بعدم معاقبة المقاول والمهندس إلا اذا انهار العقار.
وقال العنزي في طلبه: نتيجة للحكم الصادر من محكمة التمييز الجزائية والخاص ببراءة مقاول وصاحب مكتب هندسي من تهمة الغش بأعمال البناء، لأن القانون الجديد يتطلب إحداث الهلاك الكلي أو الجزئي بالعقار وليس مجرد احتمال وقوعه، كما عاقب القانون القديم والمحكمة طبقت قانون البلدية الجديد لكونه أصلح، ولذا أطلب بمناقشة الموضوع بجلسة المجلس البلدي لأهميته وتوضيح موقف المجلس واقتراحاته تجاه هذا الموضوع الهام لتطوير المنظومة القانونية في البلدية والمتعلق بالحفاظ على سلامة المنشآت والمباني.
من جهة أخرى، قدم م.حمود العنزي سؤالا حول مدى التزام مباني مناطق الشريط الساحلي بلائحة البناء.
وقال العنزي في سؤاله: بالإشارة الى قرارات المجلس البلدي المتعلقة بلائحة البناء والخاص باشتراطات ومواصفات الأبنية في مناطق الشريط الساحلي، أرجو الرد على الأسئلة الآتية:
٭ أرجو الكشف على أبنية الشريط الساحلي والإفادة عما إذا كانت مخالفة للشروط ولائحة البناء من حيث نسب البناء والارتدادات والارتفاعات والملحقات الإضافية والاستعمالات المسموح بها في مناطق الشريط الساحلي، وما الإجراءات التي اتخذتها البلدية لهذه المخالفات؟
٭ هل تم استغلال الساحات الخارجية داخل القسيمة وإغلاق الممرات وإقامة بوثات، وهل يوجد استغلال كامل لمساحة القسيمة تجاريا؟
٭ لوحظ عدم وجود مواقف سيارات لبعض الابنية التجارية المستفيدة من القرار، هل تم توقيع المخالفة على المجمعات التجارية المخالفة وإنذار صاحب الترخيص؟
وبناء على ما سبق يرجى تزويدنا بالمستندات الدالة على ذلك وببيان تفصيلي عن أوجه المخالفات وطبيعتها في المجمعات التجارية المقامة في مناطق الشريط الساحلي وبالأخص الواقعة بمنطقة أبوالحصانية والفنيطيس وبيان ما اتخذ بشأنها من إجراءات.