محمد الجلاهمة
استدعت وزارة الداخلية ولي أمر طالب وعاملة منزلية وسائق في أعقاب تداول مقطع يظهر قيام سائق بضرب طفل، موضحة أن ولي الأمر رفض اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق السائق.
وكانت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية قد أصدرت بيانا بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بتعرض طفل للإساءة من قبل سائق آسيوي.
وذكر البيان ان أجهزة قطاع الأمن الجنائي تحركت للوقوف على رصد الممارسات السلبية التي قد يتعرض لها الأطفال في ضوء قانون طفل والاتفاقيات الدولية بشأنه، كذلك اتخذت إدارة حماية الأحداث مسؤولياتها في تحديد الموقف، كما ظهر في مقطع الفيديو الذي بثته وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال البيان انه بحضور كل الأطراف، ولي الأمر وسائق السيارة وعاملة المنزل التي كانت برفقته، أقروا بأنهم مارسوا التهدئة مع الطفل لمنعه من الإتيان بنشاط حركي داخل السيارة حفاظا على سلامته وسلامة زملائه أثناء القيادة في الطرقات، وأكد ولي أمر الطفل ذلك التصرف الصادر عن المرافقين لابنه، وبدوره تم توجيه الإجراءات الإدارية اللازمة للجميع بعد أن رفض ولي الأمر اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الآخرين.
وأهابت الإدارة بالسائقين الى التقيد بقانون المرور والذي ينص على منع جلوس الأطفال دون سن العاشرة بالمقاعد الأمامية.