أعلن النائب رياض العدساني عن تعهد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بزيادة أعداد الموظفين الكويتيين في ادارة الفتوى والتشريع وتفعيل خطة الاحلال.
وقال العدساني في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان اجتماع لجنة الميزانيات مع ادارة الفتوى والتشريع كان مخيبا للآمال، من ناحية التركيز على توظيف المواطنين وسياسة الإحلال.
وأوضح أنه في الفترة ما بين السنتين الماليتين 2014/2015 زاد عدد الوافدين المعينين في الفتوى والتشريع أكثر من 260 % وانحصر عدد الموظفين الكويتيين بـ 416 موظفا.
وأفاد بأن إدارة الفتوى والتشريع 2017/2018 أدرجت 623 درجة وظيفية ولكن تم إلغاء 200 درجة وظيفية وهذا معناه أنه لم يتم تعيين أحد أبدا.
وقال: مع كل الاحترام والتقدير للوافدين في بلدهم الثاني الكويت ولكن يفترض التركيز على توظيف المواطنين.
وزاد: عندما اكدت ادارة الفتوى والتشريع في اجتماع لجنة الميزانيات انها مستمرة بسياسة تعيين الوافدين قال لرئيس الفتوى «فليواجهني الوزير بالاستجواب» ولكن أثمن خطوة الوزير الذي قال انه يريد فتح باب التعاون.
واكد العدساني ان باب التعاون يكون بتوظيف الكويتيين وتطبيق سياسة الاحلال وتعزيز دور العنصر الوطني وتطوير الكفاءات الكويتية.
وأضاف: اتفقنا على المصلحة العامة وان يتم في شهر مارس المقبل إما زيادة عدد المقبولين في الإعلان الاخير الصادر عن الادارة او ان يتم طرح اعلان جديد، بالإضافة الى مواكبة موضوع تطوير عملية توظيف الكويتيين.
ولفت إلى انه قدم سؤالا برلمانيا واستجوب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق بسبب عدم الالتزام بسياسة الاحلال.
ورأى أن عدد المعينين من الوافدين يتزايد سنويا بينما عدد الموظفين من المواطنين يتراوح بين 416 الى 423 موظفا خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وبين ان تقرير المكتب الفني للجنة الميزانيات ذكر أن الآلية تتبعها إدارة الفتوى والتشريع وكأنها تفضل اتباع سياسة الابدال بدلا من سياسة الاحلال، بينما المفترض تعزيز دور العنصر الوطني.
وشدد على ان تخصص الحقوق من التخصصات المتوافرة بحسب احصائة جامعة الكويت التي تشير الى وجود اكثر من ألف خريج بكالوريوس في هذا التخصص خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بالاضافة الى 59 خريج دراسات عليا، وبالتالي فإن الأساس ان تتم الاستعانة بهم، ناهيك عن اعداد الدارسين على حسابهم الخاص سواء في الجامعات المحلية او الخارجية.
ورفض ترديد مقولة «الكويتي لا يعمل» من بعض المسؤولين من اجل تبرير الاستعانة بالوافدين، مؤكدا ان هذه المقولة غير صحيحة، بل ان المسؤولين هم الذين يفترض عليهم التركيز على الكفاءات الوطنية وعدم الرضوخ للمحسوبيات والترضيات والواسطة في التعيينات.