احمد خميس
أكدت قطاعات بوزارة الداخلية إمكانية تفعيل قرار مجلس الوزراء 1116 بشأن آلية تحصيل مستحقات الوزارات غير المحصلة لدى المستفيدين من خدماتها ولكن وفق شروط حددتها إدارة الفتوى والتشريع بأن تتولى الداخلية تقديم خدماتها في هذا الشأن دون اشتراط سداد أي رسوم مطلوبة لوزارة أخرى، فيما أوضحت قطاعات أخرى تعذر القيام بذلك.
وكانت الوزارة أصدرت تعميما لعدد من قطاعاتها المختلفة برقم 222/2018 نستطلع فيه آراءها بخصوص هذه القضية، وفي ضوء ما ورد في التعميم رقم 90/2013 بشأن عدم إنجاز أي معاملة لأي شخص (كويتي أو مقيم) مسجل بحقه قيد امني، اي مطلوب لتنفيذ الأحكام الا بعد مراجعة الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام لاتخاذ إجراءاتها القانونية باعتبار الإدارة منوطا بها تنفيذ جميع العقوبات الجنائية الصادرة من المحاكم.
وتضمن التعميم الصادر في 6 ديسمبر 2018 انه يتعين على جميع قطاعات الوزارة عدم إنجاز اي معاملة لأي شخص (كويتي أو مقيم) مسجل بحقه قيد أمني بجهاز الحاسب الآلي إلا بعد مراجعة الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام.
وفي سياق متصل، أوضحت الإدارة العامة لشؤون الإقامة امتناع «الداخلية» ممثلة بالإدارة عن تجديد إقامة الأجانب بالرغم من توافر الاشتراطات المقررة لذلك بسبب وجود مستحقات مالية بذمتهم لصالح أفراد أو جهات أخرى قد يدفعهم الى إقامة دعاوى قضائية على وزارة الداخلية، مطالبين بتعويضهم عما أصابهم من أضرار بسبب رفض تجديد إقاماتهم أو إقامة المشمولين بكفالتهم.
واختتمت الإدارة كتابها بالتأكيد على صعوبة الأخذ بهذا المقترح، الذي تضمنه كتاب الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بهذا الشأن.