نظرت محكمة الجنايات أمس دعوة يتهم بها مقيم مصري بمخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأرجأتها إلى 27 الجاري لاستدعاء واستجواب ضابط الواقعة في تحرياته.
وأحيل المتهم إلى المحاكمة بتهمة الدخول غير المشروع، بعدما رصد وهو يخترق النظام الآلي لمجلس الأمة خلال افتتاح دور الانعقاد الحالي.
من جهة اخرى قضت محكمة الاستئناف بالامتناع عن عقاب 3 مواطنين ورابع آخر اتهموا باقتحام منزل فجرا يقيم فيه عدد من الوافدات وقاموا بسلبهن مبلغا ماليا وساعة يد، وكان المجني عليهن قد تقدمن ببلاغ قلن فيه ان 4 أشخاص طرقوا منزل الحارس واصطحبهم الحارس الى الشقة بزعم وجود مخدرات، إلا أن المتهمين سرقوهم بصفة مباحث مبلغا ماليا وساعة يد، ولدى التحقيق مع الحارس أكد ان هناك 3 أشخاص طرقوا بابه وأبلغوه بأنهم مباحث وطلبوا إرشاده الى مسكن المجني عليهن، ليقوم رجال المباحث بضبط الجناة والعثور على الساعة المسروقة، وأمام المحكمة حضر المحامي عبدالوهاب بن سلامة الذي دفع بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله وإنكار المجني عليهن وعدم تنازل من قبل بعض من المجني عليهن لتقوم محكمة الاستئناف باستبدال عقوبة السجن سنتين للمتهمين بالبراءة.