مريم بندق
في أول إعلان رسمي عن تخصيص مليون دينار لزيادة رواتب 2500 موظف بالهيئة العامة للقوى العاملة - تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 20 يناير الماضي - تمكنت الحكومة ممثلة بوزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل من إقناع مجلس الأمة أمس بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بدمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع هيئة القوى العاملة، ورفض المجلس توصية اللجنة الصحية البرلمانية برفض الدمج.
وبسؤال مصادر مطلعة عن توقيت إقرار الصرف، أجابت في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: بعد إبلاغ مجلس الخدمة المدنية رسميا بالقرار النهائي للدمج الذي يحوي طلب عمل تسوية للرواتب والمزايا المالية لموظفي الهيئة العامة للقوى العاملة مع نظرائهم في برنامج إعادة الهيكلة، يتولى المجلس إعداد توصية بذلك حسب الدرجات الوظيفية لكل موظف على حدة.
وأضافت المصادر ان توصية مجلس الخدمة المدنية ترفع لمجلس الوزراء لإصدار القرار المطلوب ومن ثم الموافقة على إدراج الميزانية المطلوبة البالغة مليون دينار لتغطية الزيادات.
واستدركت المصادر: قد يكون الصرف باعتماد مليون دينار زيادة على بند الرواتب المعتمدة لهيئة القوى العاملة في ميزانية 2019/2020، وقد يكون من الوفورات أو الأرباح التي حققتها الهيئة بعد موافقة الجهة المختصة على إجراء مناقلة بين البنود وان كان ذلك مستبعدا.
وبشأن إمكانية استحسان تأجيل هذه الزيادات حتى إقرار المرسوم المرفوع من الحكومة بالرواتب الموحدة، ردت المصادر قائلة: نستبعد تأجيل تسوية رواتب العاملين في هيئة القوى العاملة مع نظرائهم العاملين في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بعد اعتماد قرار الدمج رسميا وبصورة نهائية، وانتقال الموظفين فعليا، اذ يعقب هذه الخطوات نشر القرار رسميا في جريدة الكويت اليوم ومن ثم تصبح بنود القرار موضع التنفيذ.