- تقييم تجربة الشراء المباشر للخضار وإعادة النظر في الآلية
- آلية تعامل جديدة مع المبادرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- الإعلان عن ترشيح مراقبين ماليين وإداريين
- انخفاض البضائع التالفة والراكدة من 5 ملايين عام 2017 إلى مليون وستمائة ألف في 2018
أجرت اللقاء: بشرى شعبان
كشف الوكيل المساعد لقطاع التعاون بوزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب أنه قد تم الانتهاء من التعامل الورقي بين قطاع التعاون والجمعيات، ولم يعد هناك تسليم وثائق بالطريقة اليدوية، كما انتهينا من عملية التصويت اليدوي وأصبح إلكترونيا، إضافة إلى الى اعادة النظر في آلية الشراء المباشر بعد اجراء تقييم للتجربة.
وبين شعيب ان عدد المساهمين بالجمعيات التعاونية تجاوز النصف مليون مساهم، وانخفاض البضائع التالفة والراكدة من الـ 5 ملايين عام2017 الى مليون وستمائة الف في 2018.
وأشار شعيب إلى اهمية دور المراقبين الماليين والإداريين في تنظيم العمل التعاوني والمساهمة في الحد من اي خلل بتطبيق الانظمة، مع العمل على تكويت جميع الوظائف الاشرافية في التعاونيات، الى جانب وضع آلية جديدة للتعامل مع المبادرين اصحاب المشاريع الصغيرة وفتح بوابة إلكترونية خاصة بهذه الفئة.
وأكد انتهاء زمن المستندات والمخاطبات الورقية بالجمعيات التعاونية، مشددا على اعتماد الشراكة المتكاملة بالعلاقة بين الوزارة والاتحاد ومجالس إدارات التعاونيات والمشاركة في جميع القرارات، والكثير من الأمور التي تطرق لها في لقائه مع «الأنباء»
فإلى التفاصيل:
أين اصبح مشروع ميكنة خدمات قطاع التعاون؟
تم قطع أشواط لا بأس بها في هذا الإطار ولم يعد هناك تسليم وثائق بالطريقة اليدوية، ونستطيع القول ان قطاع التعاون خلال السنوات الأخيرة انتقل بشكل كامل من التعامل الورقي الى الإلكتروني، وتم انجاز النسبة الكبيرة من ميكنة قطاع التعاون وحاليا جميع المخاطبات في كل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مع الاتحاد تتم عن طريق الميكنة سواء لإجراء مطلوب أو للاستفسار أو لإرسال الكتب عن طريق الجمعية فكل المعاملات الكترونية سواء الصادرة منها أو الواردة، فلا وجود للورقي وهذا يوفر مجهودا ووقتا ويوفر المال مع السرعة في انجاز المعاملات، وهناك بيانات ثابتة عبر أرشفة المعاملات وثبوتية المستندات.
التصويت الإلكتروني
ماذا عن مشروع التصويت الإلكتروني؟
بالنسبة لمشروع التصويت الالكتروني انتهينا من عملية التصويت الورقي، واصبح التصويت إلكترونيا، وهو من انواع الراحة التي توفرها الحكومة للمساهمين ويؤدي الى صحة ودقة البيانات عبر استخدام البرنامج الآلي المربوط مع وزارة الداخلية وهيئة المعلومات المدنية، ويوفر الدقة في عملية فرز الاصوات، ولم يقدم أي طعن منذ بدء استخدام هذا النظام.
المراقبة المالية والإدارية
ما تقييمك لتجربة المراقبين الماليين والإداريين؟
أستطيع القول إنها تجربة ناجحة وظهرت نتائجها سريعا بالاتحاد والجمعيات التعاونية من خلال إحكام الرقابة والتدقيق والحد من الشركات الوسيطة وسداد الدفعات المستحقة الفعلية للموردين ومعالجة البضاعة الراكدة والتالفة بالجمعيات.
ونستطيع القول ان المراقبين الماليين والإداريين وبعد صدور التعديل التشريعي الأخير، القانون رقم 118 لسنة 2013، وصدور اللائحة التنفيذية قرار 165 لسنة 2013 والتي تتضمن ان يكون هناك مراقب مالي وآخر اداري في كل جمعية تعاونية، تفعيلا لهذا القانون ووفق المادة 27 من قانون التعاون وهو دور وزارة الشؤون في المتابعة والرقابة والاطلاع على جميع البيانات في الجمعيات التعاونية ووفق المرسوم الذي صدر عام 2017 بتحديد الصلاحيات بالإشراف على الجمعيات التعاونية، فقد انتهجت الوزارة نهجا محمودا في عهد الوزيرة السابقة هند الصبيح من خلال تفعيل مواد القانون بتعيين مجموعة من المراقبين الماليين والإداريين في الجمعيات التعاونية ليقوموا بمتابعة أعمال الجمعيات بدءا من عملية المخاطبات والقرارات الادارية الصادرة من الجهاز التنفيذي او مجلس الادارة بالإضافة الى قيام المراقب المالي بآلية الشراء المباشر للخضار ويتابع كل ماهو متعلق بالحسابات والشق المالي بالتعاونيات.
وهل لاحظتم انعكاسا لذلك؟
بالتأكيد فقد لوحظ ان دور المراقب المالي انعكس ايجابيا على تطور العمل التعاوني ونتكلم بالارقام فمنذ سنة 2017، 2018 تجاوزت نسبة مبيعات التعاونيات المليار دينار، وهذا دليل على ان دور الرقابة الذي تمارسه وزارة الشؤون ادى كفلسفة الى الارتقاء بالعمل التعاوني وهو دور الوزارة في المحافظة على الارث التاريخي للعمل التعاوني، وبفضل الجهود المبذولة من المراقبين كانت نسبة المبيعات ممتازة والمخزون الغذائي بالتعاونيات ممتاز، وقيمة الرواكد والتوالف عام 2017 كانت قيمتها 5 ملايين انخفضت خلال عام 2018 الى مليون وستمائة الف عام 2018 ومع انطلاق مشروع البوابة الالكترونية اتوقع انخفاض مبلغ الرواكد والتوالف العام الحالي الى200 ألف والعمل مستمر للقضاء عليه.
تأهيل الموظفين
وماذا تقدمون للارتقاء بمستويات الموظفين؟
إن الوزارة تحرص على توفير جميع الدعم المادي والمعنوي وكل السبل للارتقاء بالمستوى الوظيفي مهنيا وفكريا، حيث يتم إعداد الكثير من الدورات التعاونية لهم، وحاليا نعمل مع الجهات الرقابية على تنظيم تبادل الخبرات معهم واقامة دورات تدريبية مع الجهات التي تنفذ اعمال الرقابة المالية سواء كانت من الجهات الحكومية او من جمعيات النفع العام المتخصصة، إذ ان عملهم حساس ومهم ويتعرضون للضغوط النفسية، وأتوجه عبر «الأنباء» بالشكر الجزيل لهم بالأخص ان العام الفائت تم تشكيل 15 لجنة جرد تضم اكثر من 150 موظفا وستظهر نتائج عملها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
الانتخابات والتعيينات
كيف تتم عملية الانتخاب والتعيين؟
الانتخابات هي الأصل في إدارة الجمعيات التعاونية، والتعيين يتم حسب طريقتين خولهما القانون للوزير، المادة 11 تعيين ثلاثة أعضاء على أقصى تقدير، إضافة الى المنتخبين وتعيين عضو أو أعضاء مؤقتين أو مدير مؤقت لإدارة الجمعية تطبيقا للمادة 35 من القانون.
وهل هناك انتخابات في الجمعيات التي تمت فيها هذه التعيينات؟
بالفعل تم فتح ابواب الترشيح بكل الجمعيات التعاونية التي فيها معينون وسيشهد عام 2019 اكثر من عملية انتخابية على مستوى الوزارة بالجمعيات التعاونية، ونأمل ان تكون 2019 سنة الانتخابات بكافة التعاونيات والانتهاء من التعيين، ان لم يكن هناك ما يستدعي التعيين، كما نعمل على تنظيم دورات تدريبية للترشح لمجالس الإدارة من جهة، كما تعمل الوزارة على اقامة دورات تدريبية للراغبين في الترشح الى مجالس ادارة التعاونيات، وعلى الراغب في الترشح ان يجتاز الدورة بنسبة محددة وفي مشروع القانون الجديد ستكون إلزامية فأي مرشح لمجلس ادارة عليه ان يجتاز الدورة بنسبة معينة.
ترشيح مراقبين
هل عدد المراقبين بالجمعيات كاف؟
حاليا لا، ونحن نعمل خلال الأيام القلية المقبلة على فتح باب الترشح لوظيفة مراقب مالي وإداري خلال العام الحالي، وعلى اساس شروط محددة سيتم الاعلان عنها قريبا بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، واعتقد أن الاقبال سيكون كبيرا لوجود مميزات مالية.
وسيتم خلال الشهر الجاري او المقبل وضع آلية لتعيين المراقبين من الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية، وبعد الاجتياز يتم ادخال المتدرب الى دورة خاصة لمدة 3 شهور بالتنسيق مع «الخدمة المدنية»، وتتضمن شرحا لقانون التعاون وعمل الجمعيات وشرح قانون العمل، وبالنهاية هناك اختبار نهائي والذي يجتازه بنسبة محددة يتم توظيفه وسيتم الانتقاء بمعايير موضوعية وبكل شفافية.
وتم تخصيص خط ساخن 96777557 يتم التعامل معه عن طريق «الواتساب» لتلقي الشكاوى والاقتراحات والملاحظات.
تعاون وشراكة
وما طبيعة العلاقة مع الاتحاد ومجالس الإدارة؟
العلاقة مع اتحاد الجمعيات ومجالس الإدارة علاقة تكميلية للنهوض والارتقاء بالعمل التعاوني بالكويت من خلال اتباع القوانين والقرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني، ففي السابق كان هناك اختلاف بوجهات النظر تم إزالة بعضها والبعض الآخر موجود، ولكن تم تغيير آلية التعامل مع الاتحاد فسياسة فتح باب التعاون أتت ثمارها وهناك مشاركة بين الوزارة والاتحاد في اتخاذ القرارات، وهناك الكثير من اللجان المشتركة ومنها لجنة المشروعات الصغيرة ولجنة الطوارئ ولجنة التكويت، وهناك شراكة فعلية في اتخاذ القرار، كما أن اتحاد الجمعيات على تواصل دائم مع الوزارة وخلال ازمة الأمطار كانت هناك مجهودات كبيرة مشتركة، ونعمل معا على توفير مخزن استراتيجي يوفر السلع الأساسية للجمعيات التعاونية على الاقل التي لا توجد لديها مخازن.
هل من عقبات تواجه القطاع؟
بالتأكيد كل عمل يكون معه بعض المعوقات ومنها اجراء تدريب لبعض الجمعيات على إجراءات الميكنة، وقد اجرينا عدة لقاءات مع مديري الجمعيات التعاونية في اتحاد الجمعيات وتطرقنا إلى بعض الاشكاليات التقنية التي تواجه التعاونيات في استخدام الميكنة، وتمت المخاطبات لمعرفة حاجتهم الى التدريب ونعتبر ملاحظاتهم مهمة، وسيتم التنسيق مع قطاع التطوير لعمل دورات تدريبية ميدانية بالجمعيات التعاونية.
الرقابة الإلكترونية
وماذا عن موضوع الرقابة الإلكترونية في التعاونيات؟
لقد انطلقت اليوم الخطوة الاولى من موضوع الرقابة الإلكترونية بالتعاونيات، وهذا يضع جميع الجمعيات عبر منفذ واحد وبوابة شاملة تسمح بعملية السيطرة على متابعة كل مجريات السلع بالجمعيات التعاونية، وان كان هناك اي خلل في ارتفاع الأسعار أو اي أمر يطرأ على أي سلعة داخل الجمعية سواء من تاريخ تسلمها الى تاريخ الصلاحية، وقطاع التعاون مستمر ومتابع لسير العمل التعاوني ورصد الثغرات التي قد تشوبه ومنع التجاوزات التي قد تهدد مصالح المساهمين بالجمعيات التعاونية، وذلك خلال فرض الالتزام بالقانون والقرارات المنظمة للعمل التعاوني، مثل آلية الشراء المباشر وعدم اعتماد ودخول الشركات الوسيطة للجمعيات التعاونية وعدم وجود بضاعة تالفة وراكدة والغش.
المشاريع الصغيرة
وماذا عن دعم الاتحاد لأصحاب المشاريع الصغيرة؟ وهل لهم أولويات محددة كالمناقصات؟
بالنسبة للمشاريع الصغيرة تم فتح موقع الوزارة عن طريق الميكنة الخاصة بالتعاونيات لاستقبال الطلبات والشكاوى والملاحظات والاقتراحات الخاصة بالمبادرين من المشاريع الصغيرة، وبالنسبة لمشاركة اصحاب المشاريع الصغيرة وأولوياتهم بالمناقصات هناك تعديلات، وجار العمل على قرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم التنسيق مع الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحاليا هناك تواصل تام معهم والمشروعات الصغيرة تجربة حديثة لم يمر على اطلاقها بضع سنوات ونحن نواجه في التعاونيات في تعريف ما هو المشروع الصغيرة ونعمل على مشروع قرار جديد يلبي الاحتياجات ويوفر على المبادرين في سد اي اشكالية وهناك افكار جديدة بالنسبة لتراخيص المشاريع الصغيرة ووضع آلية خاصة لها في التعاونيات.
وبالنسبة لمنح اصحاب المشاريع الصغيرة اولوية بالمناقصات فهناك تنسيق مع لجنة المناقصات وهيئة القوى العاملة وهنا يجب ان تكون المشاريع الإنشائية من ضمن المشاريع الصغيرة، والتي لا تتعدى مبالغ مالية محددة غير كبيرة مثل مشاريع الصيانة والتكييف والتنظيف، وممكن ان يكون هناك مبادرون يتولون هذه المشاريع وهناك ربط آلي خاص للمشاريع الصغيرة مع القوى العاملة وتمكننا من الاطلاع على جميع بيانات المبادرين.
القضايا والشكاوى
ما عدد القضايا المرفوعة وعدد التي كسبتها الوزارة وأسبابها؟
عدد القضايا المرفوعة 145 وعدد الأحكام التي كسبتها لصالح الوزارة لعام 2018 (124). وإجمالي عدد الأحكام لعام 2018 (145) حكما لصالح الوزارة، 124 حكما ضد الوزارة 21 حكما نسبة سنوية 86%. والنسبة تؤكد صحة إجراءات الوزارة وصحة الاجراءات التصحيحية، وصحة الاجراءات القانونية التي تتبعها الوزارة بالعمل التعاوني.
وما أبرز القرارات المنظمة؟
القرار الوزاري رقم 16/ت لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني. والقرار رقم 165/ت لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979. والقرار رقم 166/ت لسنة 2013 بشأن تعديل النظام الأساسي.
الشراء المباشر
وماذا عن احتكار شركات الخضار والفواكه ولجنة الاستيراد؟
لقد قضى قرار الشراء المباشر على احتكار شركات الخضار والفاكهة لأسواق الجمعيات التعاونية، حيث أدى الشراء المباشر لوجود تنافس بين الشركات، الأمر الذي انعكس بتخفيض الأسعار وزيادة الجودة والذي عاد بالنفع على المساهمين والمستهلكين. وأن التجربة تحتاج الى اعادة تقييم ووضع آلية جديدة، المبيعات كبيرة وتحتاج الى اعادة نظر وتقييم التجربة والعمل على التوسع فيها. وإعادة تقييم تجربة الشراء المباشر تجرى من قبل الوزارة واتحاد الجمعيات وممثلين عن الجمعيات التعاونية لبلوغ الهدف المنشود.
كما يوجد بالاتحاد الاستهلاكي لجنة لاستيراد البضاعة وتزويد الجمعيات كما تقوم بدراسة العرض المقدم من المصانع في الكويت أو دول خارجية تتعامل معها بشكل مباشر وفقا لمتطلبات السوق المحلي وتركز على شعار الاتحاد الجودة والسعر معا وذلك لعمل موازنة بالسوق هذا احد أهداف الاتحاد والجمعيات التي أنشئت من اجلها.
المنشآت الجديدة
هل هناك جمعيات جديدة قيد الإشهار؟
الوزارة حريصة على دعم العمل التعاوني وهو ما يعكسه تزايد عدد الجمعيات المشهرة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث قارب العدد 9 جمعيات خلال ثلاث سنوات فقط وخاصة في المناطق الحديثة.
هل تم دفع تعويضات عن الأضرار نتيجة الأمطار؟
ان الوزارة حريصة وجاهزة للتدخل عند الضرورة لحماية المواطنين والوافدين من الأخطار الناجمة نتيجة الكوارث الطبيعية مثل الأمطار والحريق.. إلخ وقامت الوزارة بإعطاء الصلاحية للجمعيات التعاونية بعمل اللازم وتوفير نثريات لدعم الكوارث الطبيعية تستخدم لمعالجة الأمر الطارئ.
المشاريع التنموية الجديدة
هل لدى القطاع مشاريع تنموية يعمل على تنفيذها؟
ان القطاع التعاوني يعمل على تنفيذ 3 مشاريع حيوية جديدة تمس المساهم بشكل اساسي ومن بين هذه المشاريع مشروع تكويت الجمعيات التعاونية والذي تم بالتعاون مع القوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية ومشروع آخر تتم دراسته مع الاتحاد الاستهلاكي يقضي بإنشاء شركة لإدارة الخضار ولكن مازال قيد الدراسة، وكذلك هناك مشروع جار تنفيذه هو نظام الرقابة الآلية على كل صادر ووارد ومتابعة الرواكد والمنتجات وكل ما يدخل الى الأسواق التعاونية ويخرج منها آليا.
إحلال العمالة الوطنية
تمت اعادة تشكيل لجنة العمالة الوطنية وسيتم وضع آلية خاصة لتوطين جميع الوظائف الاشرافية في الجمعيات التعاونية باعتبار انتهاء المهلة المحددة لذلك نهاية عام 2018 وسيتم الالتقاء مع الجمعيات التعاونية غير الملتزمة من اجل احلال العمالة الوطنية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق غير الملتزمين بالتدرج معها لحين الانتهاء من احلال جميع الوظائف الاشرافية.
هذا الى جانب العمل على الزيادة في نسبة العمالة الوطنية بالجمعيات التعاونية في اطار سعي الوزارة لتوفير فرص العمل للكويتيين، اضافة الى الحاجة لتطوير المنظومة القانونية للعمل التعاوني حسب افكار جديدة تفرضها متطلبات العصر والاستفادة من تجارب بعض الدول الاخرى رغم اهمية ريادة التجربة الكويتية في هذا المجال.