مريم بندق
علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء كلف الوزراء بتقديم تقرير شامل يتضمن جدولا زمنيا للاستغناء عن استئجار المباني الحكومية والانتقال إلى المباني الجديدة المخصصة للهيئات والمؤسسات المستأجرة.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن المجلس أكد أن هذه الخطوة من ضمن خطوات عديدة اتخذها ومازال يتخذها مجلس الوزراء لترشيد وتقنين المصروفات الحكومية.
وأضافت المصادر أن المجلس دعا أيضا إلى أن يتضمن التقرير الهيئات أو المؤسسات التي مازالت مستأجرة مباني ولا يوجد في الخطة استحداث او تخصيص مبانٍ حكومية جديدة لها.
وأكدت وجود خطة لإعادة النظر في الأصول غير المستغلة التي تعود لبعض الجهات الحكومية والتي منها على سبيل المثال الأراضي، والمباني، والكراجات، والمخازن لإمكانية الاستفادة منها لجهات حكومية أخرى.
وردا على سؤال حول حجم الوفورات المحققة من هذه الخطوة، أجابت المصادر: حجم الوفورات بدقة غير معروف الآن ولكن يمكن القول انه يمكن أن يبلغ أكثر من ٩٠٠ مليون دينار تقريبا سنويا.
وجددت المصادر التأكيد على أن الحكومة مستمرة في ترشيد الإنفاق على صعيد المهمات الرسمية والنفقات النثرية، واستخدام السيارات الحكومية وغيرها.
وردا على سؤال عن ترشيد الإنفاق على صعيد تخفيض درجات الترقية بالاختيار للموظفين إلى 10% فقط ردت المصادر قائلة: هذا القرار مطبق من سنتين، مشيرة إلى انه
لا توجد أي نية حاليا لتقليص المزايا المالية للموظفين.