أكد مرشح الدائرة الثانية للانتخابــــات التكميلية م.أحمد الحمد ضرورة الإصلاح السياسي والمالي والإداري في الدولة على اعتبار أن الإصلاح السياسي هو بوابة التغيير الحقيقي للانتقال إلى دولة التطور والتنمية والتخلص من الفساد وغيره من عوائق التطور مثل المحسوبيات والواسطات والمحاصصات وغيرها.
استهل الحمد الندوة متحدثا عن الخلل البنيوي في النظام السياسي الخاص بتشكيل الحكومية الكويتية، مبينا ان آلية تشكيل الحكومة خرجت عن إطارها الدستوري الواضح والذي يوضح وجوب اختيار عدد من الوزراء في التشكيل الحكومي من تشكيلة مجلس الأمة بما يحقق التجانس والانسجام بين السلطتين، مشيرا إلى المادة 56 من الدستور الكويتي والتي تنص على أن «يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة».
وأضاف الحمد، مبينا ان التشكيلات الحكومية في الكويت بنيت على أساس المحاصصات والترضيات والولاءات بعيدا عن الكفاءة والتكنوقراط والجدارة، معتبرا ان هذه الآلية أوصلت الكويت إلى مرحلة توقف الإنجاز والتراجع على المستوى السياسي ممثلا بالصراع بين السلطتين أو الانقياد من قبل مجلس الأمة للحكومة، وعلى المستوى الاقتصادي بتدهور الوضع الاقتصادي وعجوزات وهميـــة للميزانيــــة ومحـــاولات حكوميــة مستميتة للوصول إلى جيب المواطن وإفراغهم بأي طريقـــة ممكنــة بحجــج واهية وأساليــب مكشوفــة.
وبين الحمد ان الأداء الإداري في أجهزة الدولة يعاني أيضا من الترهل والتدهور بسبب تفشي الفساد في كثير من مفاصل الدولة وانتقال الفساد من المستويات الأعلى إلى المستويات الأدنى، لافتا إلى أن الكويت تراجعت بشكل حاد في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية للعام 2017 لتحل بالمرتبة 85 عالميا وتهبط 10 مراكز مقارنة بترتيبها البالغ 75 عالميا في 2016، وحلت في المرتبة الثامنة عربيا وقبل الأخيرة خليجيا خلف عمان والسعودية والإمارات.
وأشار الحمد الى ان الكويت ومنذ العام 2005 تراجعت 40 مركزا في مؤشر مدركات الفساد لتهبط من المرتبة 45 عالميا في العام 2005 إلى المرتبة 85 عالميا في العام 2017، معتبرا هذا مؤشرا خطيرا على الرغم من تحقيق الكويت مركزا أفضل عام 2018 لتصل إلى المرتبة 78، حيث ان الكويت بمقوماتها يجب أن تكون من أولى الدول الخالية من الفساد، مشيرا إلى أن الخروج من هذا المأزق الخطير يمر من بوابة محاربة الفساد من الأعلى بكل حزم وقوة والإسراع في تطبيق الحكومة الإلكترونية بشكل كامل مما يساهم في تقليل مواجهة مراجعي مؤسسات الدولة للموظفين بشكل مباشر، مبينا ان الحكومة الإلكترونية تساهم في تخفيف الضغط عن الموظفين وراحة المراجعين والتحكم بقانونية العمل ودقته وسرعة إنجازه، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية في الكويت لا تتجاوز 60% على الرغم من طرحه منذ سنوات طويلة وبعــد أن صــارت الحكومة الإلكترونية أمــرا قديمــا في كثيــر من الدول الأخرى.
كما بين الحمد ان الروتين الممل والطويل في معاملات الدولة يؤدي بطبيعة الحال إلى محاولــة المراجعـــين تسريــع إنجاز معاملاتهم، وبالتالــي فتح أبواب الرشوات والواسطات والمحسوبيات، مطالبـــا بتخفيـف الإجـــراءات الروتينيــة غيــر اللازمــة والسعي للتطوير الإداري على غــرار الـدول المتقدمــة التي تعتمــــــد علــى التقنيــات والبرمجيات المتقدمة.
وختم الحمد، مؤكدا انه سيقوم بتقديم مشاريع قوانين محددة ومدروسة خاصة بالتطوير الإداري والمالي في الدولة بما يتماشى مع خطة التنمية الكويتية ورؤية الكويت 2035، مشددا على أن التنمية المنشودة والمعلن عنها لن تتحقق كما يجب في ظل بعض العقليات الحالية والقوانين الحالية التي تفتقر إلى مقومات النهوض الاقتصادي الحديث والقائم على الانفتاح ومشاركة القطاع الخاص بشكل فاعل وتقديم تشريعات جديدة لجذب الاستثمارات الخارجية وعلى رأسها رؤوس الأموال الكويتية العاملة في الخارج.