قال وزير المالية الأردني د.عزالدين كناكرية أن زيارة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الأخيرة إلى عمّان حققت نتائج باهرة إذ أثمرت توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين.
وأضاف كناكرية في كلمة خلال زيارته ووفد رسمي لغرفة تجارة وصناعة الكويت أن أربعا من هذه الاتفاقيات والمذكرات ركزت على مجالات ذات طابع اقتصادي فيما توزعت البقية في مجالات الإعلام والتربية والتعليم العالي والقانون والإسكان والبيئة والشؤون الاجتماعية.
وأوضح أن النظام الضريبي الأردني الحالي أجريت عليه دراسة تحليلية شاملة بهدف وضع حلول اصلاحية جذرية بما يضمن تحسين المستوى المعيشي للمواطن الأردني وكذلك جذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة. وأشار إلى أن قانون الاستثمار الأردني يمنح حوافز كبيرة للمستثمر الأجنبي ولا يفرق بينه وبين المستثمر الأردني، مبينا أن الحكومة الأردنية أصدرت عدة قوانين أخرى بهدف تشجيع المستثمر الأجنبي كقانون المناطق التنموية والمناطق الحرة وكذلك قانون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وذكر أن «مؤتمر لندن لدعم الاقتصاد الأردني» المقرر عقده في 28 فبراير الجاري سيتناول في برنامجه عدة محاور رئيسية كالمركز المالي الأردني وطرح مشاريع اقتصادية في عدة مجالات حيوية كالنفط الخام والنقل والاتصالات والطاقة وغيرها.
ودعا كناكرية قطاع الأعمال الكويتي للمشاركة في هذا المؤتمر الذي يعتبر فرصة كبيرة لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة في بلاده. من جانبها، أكدت وزيرة الطاقة الأردنية م.هالة زواتي في كلمة مماثلة على أهمية دور القطاع الخاص في تفعيل جزء كبير من الاتفاقيات التي تم إبرامها خلال زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى الأردن مؤخرا خصوصا فيما يتعلق بمجالات الطاقة ومصادرها المتجددة.
وأضافت أن «مؤتمر لندن لدعم الاقتصاد الأردني» سيطرح عدة مشاريع كبرى في هذا المجال وهي مشروع تطوير مصفاة البترول الأردنية الذي سيتكلف أكثر من مليار دولار أميركي ومشروع تخزين الطاقة المتجددة بتكلفة تقدر بـ200 مليون دولار ومشروع استخراج الزيت الصخري باعتبار الأردن تمتلك رابع احتياطيات العالم.
بدوره، قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان في كلمته إن الوفد الاقتصادي الكويتي الذي شكلته الغرفة لمرافقة سمو رئيس الوزراء في زيارته الأخيرة للأردن التقى مع قطاع الأعمال الأردني.
وأضاف الوزان أنه تم خلال الزيارة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتي التجارة في البلدين، مؤكدا أن هذه الزيارة تعكس اهتمام القيادات العليا بإشراك القطاع الخاص في عملية تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى التجربة الناجحة للاستثمارات الكويتية في الأردن التي تعد مثالا نموذجيا يحتذى، مبينا أن حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن كانت قبل عام 2005 لا تتجاوز بضعة ملايين دولار في حين ازدادت بعد توجه الاردن إلى الانفتاح الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال المباشرة بشكل متصاعد سنويا ليزيد اجماليها عن 18 مليار دولار.
وذكر أن هذه الاستثمارات طالت قطاعات حيوية عدة كالسياحة والصناعة والمصارف والاتصالات والعقارات والنقل مؤكدا أن هذا كله ما كان يتحقق لولا دعم القيادة السياسية العليا في البلدين وإيعازها بتحسين بيئة الأعمال وتذليل جميع العقبات الاقتصادية السابقة.