- صاحب السمو يزور مصر لحضور القمة العربية ـ الأوروبية الأولى
- مجلس الوزراء يدعو المواطنين إلى الاحتفال بالأعياد في إطار يحافظ على أمن وسلامة جميع المشاركين
- تكريس معايير العدالة والمساواة بين جميع المواطنين وعدم الإخلال بمقومات اقتصادنا الوطني
- فتح اعتماد إضافي قدره 53 مليون دينار لسد العجز في مصروفات البعثات الدراسية والمكاتب الثقافية
- الحكومة دفعت 800 مليون دينار لمعالجة تعثر 34174 مواطناً
- اعتماد إضافي للتعليم العالي لسد مصروفات «البعثات» والمكاتب الثقافية
- تأكيداً لانفراد «الأنباء».. الموافقة على «مدققي الحسابات» وإحالته لمجلس الأمة
- الموافقة لـ«الداخلية» على تركيب كاميرات مراقبة لمنشآت جديدة
- نقل 3 قطاعات من مكتب وزير الشباب إلى الهيئة العامة لشؤون الشباب
مريم بندق
كشف محافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل لمجلس الوزراء أثناء اجتماعه الأسبوعي أمس عن أن إجمالي قيمة القروض الاستهلاكية يبلغ حوالي 989 مليون دينار، بينما تبلغ قيمة القروض الإسكانية بحدود 12 مليار دينار بإجمالي 13 مليار دينـــار للقــروض الاستهلاكيـة والإسكانية. وبيّن د. الهاشل أن عدد المقترضين 552 ألف مقترض موضحا أن عدد العملاء المتعثرين بالسداد يبلغ 4677 عميلا يشكلون ما نسبته أقل من 1% من إجمالي المقترضين.
واطلع المجلس على ما قامت به الحكومة من مساع لمعالجة أوضاع بعض العملاء من خلال صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة حيث تجاوز عدد المستفيدين 34174 مواطنا تكفلت الدولة بمعالجة أوضاعهم بما يقارب 800 مليون دينار. وأكد المجلس الحرص على تكريس معايير العدالة والمساواة بين جميع المواطنين وعدم الإخلال بمقومات اقتصادنا الوطني. ووافق على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 لسد العجز في مصروفات البعثات الدراسية للطلبة ومصروفات المكاتب الثقافية في الخارج بميزانية وزارة التعليم العالي.
وتأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره أمس الأول وافق المجلس على مشروع قانون بشأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات، وقرر المجلس رفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة. كما وافق المجلس على مشروع بتعديل قرار مجلس الوزراء بإضافة منشآت أخرى إلى المنشآت الواردة بالقانون رقم 61 لسنة 2015 بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية إعمالا للدور الرقابي لوزارة الداخلية في ضبط أمن البلاد والحد من الجريمة ومنعها وسرعة القبض على المتهمين.
وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح - بما يلي:
يتقدم مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بخالص التهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وإلى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة قرب حلول الذكرى الثامنة والخمسين للعيد الوطني للكويت، والذكرى الثامنة والعشرين ليوم التحرير المجيدين، سائلا المولى القدير أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها الكريم من كل مكروه، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على وطننا العزيز، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين، مبتهلا إلى المولى القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته، وفي هذه المناسبة الوطنية السعيدة يهيب مجلس الوزراء بالإخوة المواطنين إلى أن تكون احتفالاتهم في الإطار الذي يحافظ على أمن وسلامة جميع المشاركين، ويجسد مشاعر البهجة والفرح والسرور والبعد عن كل ما من شأنه إلحاق الأذى بالغير، وتعكس التعبير الإيجابي عن مشاعر الولاء الوطني والمسؤولية الوطنية.
ثم أحيط مجلس الوزراء علما بزيارة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، لحضور القمة العربية ـ الأوروبية الأولى، والوفد المرافق لسموه الذي يضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ووزير المالية بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الديوان الأميري ووزارتي الخارجية والمالية، رافقت سموه السلامة في الحل والترحال، معربا عن أمله في أن ينتهي هذا الملتقى إلى نتائج إيجابية تسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم قضايا التعاون العربي والأوروبي في شتى المجالات.
كما استمع المجلس إلى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حول نتائج الزيارة الإيجابية التي قام بها إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة مؤخرا، وفحوى اللقاءات الأخوية والمحادثات التي أجراها مع كل من عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الأردني د.عمر الرزاز والتي تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين في كل المجالات والميادين بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات التي تمر بها المنطقة والقضايا موضع الاهتمام المشترك.
كما شارك سموه في حفل افتتاح مبنى سفارتنا الجديد والتقى مع أبنائه الطلبة الكويتيين الدارسين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وقد عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن تقديره بالحفاوة البالغة وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق له من قبل الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد نائب رئيس مجلس التنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية الصديقة نينغ جيزي وفحوى المحادثات التي أجراها والتي استهدفت تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في كل المجالات والميادين وتطوير الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وذلك تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين مؤخرا والتي تتعلق بإنشاء آلية تنمية تعاونية لمدينة الحرير والجزر الكويتية الخمس. كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل حول ما يثار بشأن موضوع القروض الاستهلاكية والمقسطة، حيث أوضح محافظ البنك المركزي أن إجمالي قيمة القروض الاستهلاكية يبلغ حوالي 989 مليون دينارا بينما تبلغ قيمة القروض الإسكانية بحدود 12 مليار دينار بإجمالي 13 مليار دينار للقروض الاستهلاكية والإسكانية، كما بين المحافظ أن عدد المقترضين 552 ألف مقترض، موضحا أن عدد العملاء المتعثرين بالسداد يبلغ 4677 عميلا يشكلون ما نسبة أقل من 1% إجمالي المقترضين.
وكذلك اطلع المجلس على ما قامت به الحكومة من مساع لمعالجة أوضاع بعض العملاء من خلال صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة حيث تجاوز عدد المستفيدين 34174 مواطنا تكفلت الدولة بمعالجة أوضاعهم بما يقارب 800 مليون دينار. وقد أكد مجلس الوزراء الحرص على تكريس معايير العدالة والمساواة بين جميع المواطنين وعدم الإخلال بمقومات اقتصادنا الوطني.
من جانب آخر، أحاط وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان المجلس علما بمشروع خصخصة البورصة بعد فوز التحالف المكون من شركة الاستثمارات الوطنية وشركة أرزان للتمويل والاستثمار والشركة الأولى للاستثمار وبورصة أثينا بالمزايدة الخاصة بالحصة المطروحة من شركة بورصة الكويت والبالغة 44%، جاء ذلك بفضل جهود فريق فني يضم أعضاء مجلس المفوضين العاملين في هيئة أسواق المال بعد أن استطاع النهوض بمنظومة سوق المال والارتقاء بها، وجاءت هذه الخطوة في ظل ما شهده الاقتصاد الكويتي من تطور كبير على مدار السنوات الماضية وتقدم ملحوظ في تحسين بيئة الأعمال ونتيجة لإقرار العديد من القوانين المالية والاقتصادية والاستثمارية إيمانا من الحكومة بدور وقدرة القطاع الخاص على التميز والنهوض بهذا المرفق الحيوي، كما أوضح للمجلس بأن الاكتتاب العام للمواطنين في نسبة الـ50% من بورصة الكويت ستطرح في غضون عام بين الربعين الأخير من 2019 والأول من عام 2020.
وقد أشاد مجلس الوزراء بهذه الخطوة الناجحة التي سوف تسهم في الارتقاء ببورصة الكويت وتعزيز الاقتصاد الوطني وتشجيع المستثمرين الأجنبي والمحلي على حد سواء بما يعود بالخير والمصلحة على الجميع.
ثم اطلع المجلس على التوصية الواردة في محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع القانون بالموافقة في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.
كما ناقش المجلس توصية اللجنة بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إضافة منشآت أخرى إلى المنشآت الواردة بالقانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وذلك إعمالا للدور الرقابي لوزارة الداخلية في ضبط أمن البلاد والحد من الجريمة ومنعها وسرعة القبض على المتهمين، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القرار.
وناقش المجلس كذلك توصية اللجنة بشأن طلب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب استكمال تنفيذ المادة 13 من القانون رقم 100 لسنة 2015 وذلك بنقل عدد 3 قطاعات من مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب إلى الهيئة العامة لشؤون الشباب وهي «قطاع تنمية الشباب قطاع المشاريع الشبابية قطاع الخدمات المساندة»، وقرر المجلس الموافقة على هذا الطلب.
كما أطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي وقدره 53.195.000 دينار بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 لسد العجز في المصروفات البعثات الدراسية للطلبة ومصروفات المكاتب الثقافية في الخارج بميزانية وزارة التعليم العالي، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد أدان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المراكز الأمنية بشمال سيناء في جمهورية مصر العربية الشقيقة مؤخرا، والذي راح ضحيته عدد من القتلى والجرحى من رجال الأمن.
كما أعرب المجلس عن استنكاره للتفجير الإرهابي الذي استهدف قافلة عسكرية في الجانب الهندي من إقليم كشمير مؤخرا والذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، مؤكدا موقف الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية والتي تتنافى مع كل الأديان والقيم والأعراف الإنسانية وتستهدف أرواح الأبرياء، سائلا المولى القدير للضحايا الرحمة وللمصابين بسرعة الشفاء.