- البنوك المحلية «قوية» رأسمالياً ولديها قدرة على التوسع في قاعدة الأصول
- التأخيرات الرسمية اللوجستية والإلغاءات وراء تراجع عدد الترسيات للمشاريع منذ بداية 2018
- الاندماجات تمكّن البنوك من خلق كيانات كبيرة قادرة على المنافسة
- الدمج يؤدي إلى خفض التكاليف وزيادة الإيرادات والأرباح
- قرار الاقتراض هو قرار حر للعميل يتخذه في ضوء عدد من المعطيات والاحتياجات الفعلية
- يجب تفعيل قانون التخصيص وتسريع عمليات تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص
حوار: رباب الجوهري
«على الرغم من تراجع أسعار النفط وما فرضه من تحديات على البيئة التشغيلية الا ان السنوات الأخيرة شهدت نموا واضحا في أرباح البنوك الكويتية».. بهذه العبارة بدأ الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د. حمد الحساوي حديثه مع «الأنباء»، مؤكدا على ان القطاع المصرفي تعافى تماما من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت الأسواق خلال 2008. الحساوى الذي يحمل في سيرته الذاتية العديد من المناصب والخبرات المصرفية أكد على أن البنوك الكويتية تتمتع بأوضاع قوية لمواجهة زيادة المنافسة، والسوق المصرفي يتسم بمنافسة جيدة شريفة بين البنوك وانه لا احتكارات ولا امتيازات لطرف دون آخر. وأشاد الحساوي بدور بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بموضوع القروض لاسيما انها تلعب دورا محوريا في الاستقرار النقدي والمالي، بيد انه رأى ان قرار الاقتراض هو قرار حر للعميل يتخذه في ضوء احتياجاته ولكن يجب الاخذ في الاعتبار الحاجة الفعلية للاقتراض وتعزيز ثقافة الادخار، والحد من النزعة الاستهلاكية. وحول رأيه في ظاهرة الاندماجات قال: «الاندماجات ظاهرة عالمية تفرضها التطورات والأوضاع»، مشيرا الى ان أي ظاهرة تتضمن فرصا وتواجهها تحديات مستعرضا إيجابيات الاندماجات التي ابرزها خفض التكاليف مقابل زيادة في الايرادات والارباح، إضافة الى الكيان الكبير الناتج عن الاندماج وما سيتمتع به من قدرة تنافسية أكبر على تمويل المشاريع، وهو الأقدر ايضا على التسعير التنافسي للخدمات والمنتجات المالية..
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
ما توقعاتكم لنمو الارباح المصرفية في 2019؟
٭ بداية أود التأكيد على حرص البنوك الكويتية على أن تسلك طريق النمو المستدام، فقد شهدت السنوات الماضية نموا واضحا في أرباح البنوك الكويتية، وذلك على الرغم من تراجع أسعار النفط وما فرضه من تحديات على البيئة التشغيلية للبنوك، حيث حققت أرباحا مستدامة نمت بمعدلات جيدة منذ عدة سنوات، وهو ما يدل على أن القطاع المصرفي تعافى تماما من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وعلى الرغم من أن بعض المصارف العالمية ما زالت تعاني من تلك التداعيات، اما بالنسبة لعام 2018، فالبنوك تواصل الإعلان عن تحقيق أرباح بمعدلات نمو جيدة، ونتوقع في 2019 استمرار البنوك في هذا الاتجاه، على الرغم من المخصصات الاحتياطية أو الاحترازية التي تواصل البنوك تجنيبها، والتزامها بالبدء في تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 9، وترتكز الآفاق المستقبلية المستقرة إلى بيئة عمليات محلية ونظاما مصرفيا مستقرا تحت الرقابة الحصيفة من بنك الكويت المركزي.
متى تتوقعون توقف المخصصات التحوطية والعامة لدى البنوك؟
٭ المخصصات المحددة تعتبر جزءا لا يتجزأ من التحوط المصرفي الدائم مقابل حالات معينة خاصة بالتعثر في السداد أو عدم الانتظام فيه، وهذه ممارسة عالمية لها قواعدها وأصولها في التطبيق الدائم، أما المخصصات التحوطية أو العامة فلها قواعد أخرى تطبق مع بعض الاختلافات بين دولة وأخرى ونظام مصرفي وآخر، وفي الكويت وتحت الرقابة الحصيفة من بنك الكويت المركزي، دأبت البنوك أخذ تلك المخصصات التي سميت احترازية منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية حتى بات لدى البنوك نسب عالية ومريحة من تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة، لتشكل وسادة مالية هي الأفضل على مستوى دول الخليج باعتراف مؤسسات التصنيف الائتماني وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية الأخرى.
ثم جاء العام الماضي تطبيق المعيار رقم 9 ليزيد تنظيم تجنيب تلك المخصصات بنسب معينة على الدوام سواء تعلق الأمر بالائتمان أو الاستثمار، وهذا في مصلحة البنوك بالدرجة الاولى لتبقى بوضع آمن إزاء كل ما يطرأ على العمل المصرفي.
كيف ترى المنافسة بين البنوك المحلية؟
٭ أود التأكيد على أن البنوك الكويتية تتمتع بأوضاع قوية لمواجهة زيادة المنافسة، والسوق المصرفي الكويتي يتسم بمنافسة جيدة شريفة وعادلة فهناك 11 بنكا كويتيا بالإضافة إلى 12 فرعا لمصارف خليجية وأجنبية والسوق مفتوحة للمنافسة بشكل جيد حيث لا احتكارات ولا امتيازات لطرف دون آخر وفقا لقواعد العمل التي يحددها ويرعى تطبيقها بنك الكويت المركزي، وأمام العملاء الأفراد أو الشركات كل الخيارات المفتوحة لاختيار ما يناسبهم سواء على صعيد الإيداع أو الاقتراض أو الخدمات المالية الأخرى، ولا شك أن هذه المنافسة بين البنوك ستؤدي إلى مزيد من الابتكار والمنتجات الجديدة وستعزز الوصول إلى الخدمات المالية، التي ستؤدي بدورها إلى تخفيض كلفة الوساطة المالية وهو ما يصب في النهاية في مصلحة العملاء، من جانب آخر في ظل هذه الأجواء التنافسية تحرص البنوك على التركيز على الجوانب الخاصة بالتوعية المصرفية لدى العملاء، تسهم في تعزيز اختياراتهم الصحيحة وتحسين ادارة شؤونهم المالية والمصرفية.
كيف تقيم تعليمات بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية والمقسطة؟
٭ لا شك أن بنك الكويت المركزي يولي اهتماما كبيرا بموضوع القروض باعتبارها محورا أساسيا في الاستقرار النقدي والمالي ولكن يظل قرار الاقتراض قرارا حرا للعميل يتخذه في ضوء عدد من المعطيات والاحتياجات الفعلية، وقد جاء قرار رفع بعض السقوف والإبقاء على نسبة الاستقطاع من الراتب كما هي عند 40% للعاملين، و30% للمتقاعدين، أخذا في الاعتبار الحاجة الفعلية للاقتراض وتعزيز ثقافة الادخار، والحد من النزعة الاستهلاكية، كما جاء القرار بناء على دراسة مقارنة ببعض الدول الأخرى في المنطقة، وشملت الدراسة جملة متغيرات في السنوات الماضية، مثل معدلات النمو السكاني وارتفاع التضخم، وارتفاع أسعار السلع ومستويات الأجور وبالتأكيد تنفيذ هذه التعليمات يقع على عاتق البنوك، وهو ما يدفعها إلى التحقق من استيفاء الشروط المقررة، ودراسة الوضع الائتماني للعميل، والوقوف على الغرض من التمويل، وتقديم المشورة المالية للعملاء فالتعليمات الجديدة تهدف إلى تنظيم منح البنوك وشركات التمويل هذه النوعية من التمويل، بما يسد هذه الاحتياجات والحد من الاستخدام المفرط لهذا التمويل، والتوافق مع حركة المؤشرات الأساسية للاقتصاد الكويتي، وأداء القطاع المصرفي ومجموعة من العوامل ذات الصلة بهذه القروض واستخداماتها.
والجدير بالذكر، أنه تجنبا لإمكانية حدوث زيادة في الأسعار تنعكس بالسلب على مصالح العملاء عقب دخول التعليمات الجديدة حيز النفاذ، فقد خاطب بنك الكويت المركزي وزارة التجارة والصناعة لمزيد من الرقابة على الأسعار، بالإضافة إلى حرصه على إعداد حملة توعوية مصرفية.
هل لاتزال معدلات النمو في السوق المصرفية الاسلامية كما كانت ام تباطأت بعد الأزمة المالية؟
٭ أمام المصارف الاسلامية فرص نمو هائلة في المنطقة والعالم، الفرصة الأولى تكمن في الارتباط الطبيعي بين مبادئ التمويل الإسلامي وبعض أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كلاهما يهدف إلى تحقيق تمويل يتسم بالمزيد من المسؤولية والإنصاف وموجها نحو الاقتصاد الحقيقي كما ان المبدأ الذي تعمل بموجبه الصيرفة الاسلامية وهو تقاسم الربح والخسارة يعد عاملا جاذبا لمزيد من العملاء.
وهناك ايضا مشاركة مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف بشكل أكبر في الصيرفة الإسلامية من خلال إصدار الصكوك وطرح المنتجات الاخرى التي تلبي احتياجات الاسواق والمتوافقة مع الشريعة، إلى ذلك تضاف فرص تنشأ مع توحيد أكبر للمواصفات في الهياكل القانونية للمصارف الاسلامية وتفسير احكام الشريعة الخاصة بالتمويل، فتوحيد المواصفات يفتح المجال واسعا لابتكارات مالية وتمويلية جديدة.
ما تحليلك لظاهرة الاندماجات؟
٭ الاندماجات ظاهرة عالمية تفرضها التطورات والأوضاع، ولا شك أنها كأي ظاهرة تتضمن فرصا وتواجهها تحديات، فالفرص تكمن في تكوين كيانات كبيرة قادرة على المنافسة، كما ان الدمج يؤدي إلى انعكاسات إيجابية فيما يتعلق بخفض التكاليف يقابله زيادة في الايرادات والارباح، والكيان الكبير الناتج عن الاندماج سيتمتع بقدرة تنافسية أكبر على تمويل المشاريع، وهو الأقدر ايضا على التسعير التنافسي للخدمات والمنتجات المالية، وغير ذلك من الانعكاسات الإيجابية التي أكدتها نماذج الاندماج سواء بالمنطقة أو العالم، في جانب التحديات، فقد أثبتت تجارب الاندماج السابقة تمكن المصرفيين من تجاوز التحديات التي واجهتهم خلال السنوات الأولى للاندماج من خلال توحيد الثقافات والممارسات المصرفية المختلفة بين المصرفين المندمجين وتجاوزها قصص نجاح.
هل ترى ان هناك تحفظا في المنح الائتماني كما كان الحال بعد اندلاع الازمة المالية؟
٭ أود التأكيد على أن منح الائتمان هو من صلب العمل المصرفي لتحقيق الأرباح لكن في ظل توفير كل الضمانات واحترام شروط الإقراض والسياسة الائتمانية لدى كل بنك من البنوك، وأن وجود بعض التحفظ في منح الائتمان في أعقاب الأزمة المالية التي اندلعت في 2008 جاء لتفادي تبعات الأزمة العالمية، ولكن وجود سياسة متحفظة لدى أي بنك كان لا يعني انه لم يقدم تسهيلات ائتمانية، أما الآن فقد باتت الازمة المالية وراءنا بعد ان استطاع القطاع المصرفي الكويتي مواجهتها والصمود في وجه تداعياتها، أما ما شهده الائتمان من تباطؤ في النمو في الأعوام الأخيرة فقد جاء بسبب البيئة التشغيلية العامة التي تأثرت بانخفاض اسعار النفط، فقد سجل نموا نسبته 3.2% في 2017، ومن المتوقع أن يصل في 2018 إلى معدل يتجاوز ما حققه في العام الماضي، ونسجل في هذا المجال ان الائتمان للقطاع النفطي يشهد ارتفاعا جيدا جدا وكذلك القروض الاسكانية، وتعكس معدلات كفاية رأس المال المرتفعة لدى البنوك قوة متميزة ومتانة واضحة لهيكل القاعدة الرأسمالية للبنوك وقدرتها المستقبلية على التوسع في قاعدة الأصول.
بماذا تنصح في هذا الملف؟
٭ انصح بزيادة وتيرة الانفاق بطبيعة الحال، وذلك إلى جانب تفعيل قانون التخصيص وتسريع عمليات تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص من خلال تأسيس شركات جديدة في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، وسيرفع ذلك درجة اعتماد القطاعين الحكومي والعام على القطاع الخاص في تقديم الخدمات للمواطنين وعلى الحكومة وجميع الأطراف المعنية القيام بجهد أكبر لشرح أهمية تحويل مرافق عامة إلى خاصة، لاسيما ان الكويت استطاعت في السابق إجراء عمليات خصخصة ناجحة، كما أن عملية الخصخصة سيكون لها دور كبير في رفع كفاءة تقديم الخدمات العامة وبتكلفة أقل، بعيدا عن البيروقراطية والترهل الإداري والهدر وقلة الإنتاجية وشبه انعدام التنافسية، ومن ثم الحد من تزايد الإنفاق الحكومي على هذه الخدمات، وعدم تحمل ميزانية الدولة للمزيد من الأعباء، خاصة مع استمرار تراجع أسعار النفط.
علاوة على ذلك، فإن تخصيص عدد من الشركات العامة سيؤدي مستقبلا إلى وجود خطط توسعية لهذه الشركات، تؤدي إلى المزيد من التشغيل للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، وتخفيض الإنفاق العام على الرواتب والأجور.
ينظر دائما للمشاركات الحكومية في مجالس إدارات البنوك على أنها مشاركات صامتة تكتفي بالحصول على العوائد من التوزيعات السنوية كيف تنظر للأمر؟
٭ لا أتفق مع ذلك، فإذا كان دخول مشاركات الحكومة في عدد من البنوك المحلية يأتي بهدف تحقيق عوائد مستدامة على المال العام وتعظيمها في ظل توجهات استراتيجية محددة، فلا بد أن يتحقق ذلك من خلال مشاركات حكومية فاعلة في مجالس إدارات البنوك، حيث تحرص الحكومة على اختيار ممثليها من ذوي الخبرات العملية والمهنية المتميزة.
العملات الرقمية في بداية المشوار.. وتحتاج لسنوات لتنضج
حول العملات الرقمية ودورها المتوقع مستقبلا، ذكر د.حمد الحساوي ان العالم يشهد تطورا تقنيا هائلا يشمل كل مناحي الحياة اليومية بما في ذلك محاولة خلق عملات رقمية تحل محل الورقية، لذا فإن المشوار في بدايته والتجربة تحتاج إلى سنوات لتنضج، وهناك الان مخاطر كبيرة في تداول تلك العملات والمضاربة على أشدها، والتقلبات الحادة لا تليق بسعر صرف العملات، لذا انصح بالتريث كثيرا.
واتفق الحساوي مع قرارات بنك الكويت المركزي في هذا المجال لجهة تصميم وتجهيز البنية التحتية والأنظمة التقنية للقطاع المصرفي بما في ذلك وسائل الدفع الإلكترونية ومن ضمنها ما يعرف بالعملة الرقمية والتي تختلف عن العملات الافتراضية مثل «بيتكوين وغيرها من العملات».
كما أوضح بنك الكويت المركزي أن العملات الرقمية تتميز بمركزية المعالجة للعمليات والتحويلات وذلك لتعزيز سلامة المعاملات المالية والتجارية وتحمل خصائص الورقة النقدية من ناحية القيمة ورقم الإصدار ويتم استخدامها لسداد قيمة المشتريات من السلع والخدمات ومن الممكن استبدالها أمام العملات الأخرى، في حين أن العملة الافتراضية تعتبر اصلا يستخدم كوسيلة للتبادل مقابل أي خدمات أو سلع مقدمة وتتصف العملات الافتراضية باللامركزية وصعوبة التحكم بعملياتها وتأتي جهود التحضير لتطوير البنى التحتية لتقنية المعلومات بهدف تطوير وتعزيز كفاءة نظم المدفوعات، وتحسين البيئة التشغيلية وتطوير بيئة الأعمال، فضلا عن محاكاة التطورات العالمية في نظم المدفوعات والتسويات المالية التي توفرها التقنيات الحديثة.
دورة طرح المشاريع الإنشائية
حول وتيرة طرح المشاريع الانشائية في الدولة، قال د.حمد الحساوى إن التقارير تشير الى ارتفاع وتيرة ترسية المشاريع في الربعين الثالث والرابع من 2018، ولكنها بقيت ضعيفة نسبيا مقارنة مع 2017، حيث شكلت التأخيرات الرسمية اللوجستية والإلغاءات السبب الرئيسي وراء تراجع عدد الترسيات منذ بداية 2018، وكذلك نتيجة لتحويل المشاريع المجدولة إلى وقت لاحق من السنة.
وتبلغ نسبة ما تمت ترسيته من مشاريع منذ بداية السنة المالية ٢٠١٨-٢٠١٩ نحو ٣٠% من المخطط له، ولذلك من غير المرجح، وفق هذه الوتيرة، تحقيق الهدف مع نهاية العام المالي علما بان المرصود في الميزانية للإنفاق الرأسمالي هذه السنة يبلغ 3.2 مليارات دينار وفي ميزانية ٢٠١٩-٢٠٢٠ رقما مماثلا أو أعلى قليلا، وتؤكد الحكومة دائما انها متمسكة بالإنفاق الاستثماري لأنه يعزز فرص النمو الاقتصادي.