أعلن البنك الأهلي المتحد - البحرين في بيان صحافي أمس عن نتائجه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والتي تظهر تحقيق أرباح صافية بعد استقطاع حقوق الأقلية تبلغ 697.5 مليون دولار وتمثل نموا قويا بنسبة 12.7% عن أرباح 2017 والتي بلغت 618.7 مليون دولار، في حين سجل الربع الرابع من العام صافي أرباح 169.3 مليون دولار مقابل 150 مليون دولار للفترة الفصلية المقارنة من 2017.
وأضاف البنك ان إجمالي الدخل التشغيلي سجل ارتفاعا 8.1% ليصل إلى 1.2 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار للعام السابق، مدفوعا في ذلك بنمو 64.1 مليون دولار (7.3%) في صافي دخل البنك من الفوائد الذي بلغ 940.5 مليون دولار مقارنة بـ 876.5 مليون دولار لعام 2017، وهو نمو يعود بشكل رئيسي لارتفاع متوسط حجم الأصول المدرة للفوائد ولإجراءات تعظيم المردود عليها في ظل منهجية متحوطة لمواجهة تقلبات أسعار الفائدة، كما ارتفع بدوره صافي الدخل التشغيلي 9.1% ليبلغ 1.1 مليار دولار لعام 2018 بالمقارنة مع 1 مليار دولار لعام 2017.
وعلى صعيد النتائج الفصلية للربع الرابع من 2018، فقد نما إجمالي الدخل التشغيلي لهذه الفترة بنسبة 3.1% ليبلغ 303.5 ملايين دولار مقابل 294.2 مليون دولار للفترة نفسها من 2017، وقد حقق صافي الدخل التشغيلي زيادة 6.7% ليصل إلى 279.1 مليون دولار مقابل 261.6 مليون دولار للفترة المقارنة نفسها من 2017. ومن ناحية أخرى، أسهم الالتزام بسياسات إنفاق منضبطة والتطبيق المستمر لمبادرات تعزيز كفاءة العمليات على مستوى مجموعة البنك الأهلي المتحد في تحسن إضافي لنسبة التكاليف الى إجمالي الدخل لتبلغ 27.1% لعام 2018 مقابل 28.8% في 2017.
كما استمر البنك محافظا على مؤشرات ممتازة لجودة الأصول، حيث استقرت نسبة القروض غير المنتظمة دون مستوى 1.9% من إجمالي المحفظة الائتمانية (1.9% في 31 ديسمبر 2017) مع مواصلة تأمين تغطية عالية من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول تبلغ 85.5% مقابل 85.1% في 31 ديسمبر 2017، كما ارتفعت أيضا نسبة تغطية إجمالي المحفظة الائتمانية من المخصصات العامة والمحددة، بما فيها تلك المرصودة تحسبا لأي تدنيات ائتمانية محتملة وفقا للمعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية (IFRS 9)، لتصل إلى 214.7%، كما في 31 ديسمبر 2018 (154.3% في 31 ديسمبر 2017)، وذلك دون احتساب قيمة الضمانات العينية الكبيرة المتاحة للبنك قبال هذه الأصول.
وعليه فقد ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 18.1% (16.5% لعام 2017) فيما ارتفع بدوره العائد على متوسط الموجودات إلى 2.2% مقابل 2.1% لعام 2017. وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد نمت الموجودات الإجمالية للمجموعة لتبلغ 35.5 مليار دولار، مسجلة زيادة 2.3 مليار دولار (+6.8%)، عما كانت عليه في 31 ديسمبر 2017 وعكست نموا في أصول المحفظة الاستثمارية المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة لتبلغ 7.6 مليارات دولار (6 مليارات دولار في 31 ديسمبر 2017)، وهو نمو يأتي في إطار إستراتيجية البنك لتعظيم مصادر دخله وتنويعها، وقد تم تمويل هذه الطفرة في الأصول عن طريق الزيادة في ودائع العملاء بواقع 1.7 مليار دولار إلى جانب التمويلات قصيرة ومتوسطة الأجل من الأسواق بإجمالي 600 مليون دولار، أما إجمالي الحقوق العائدة إلى حاملي أسهم المجموعة فقد ارتفع 2.4% ليبلغ 3.9 مليارات دولار في 2018 مقابل 3.8 مليارات دولار لعام 2017.
وتبعا لهذه النتائج، فقد ارتفع العائد الأساسي للسهم بنسبة 12.2% ليصل إلى 8.3 سنتات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مقابل عائد 7.4 سنتات عن 2017. وعلى ضوء هذا الأداء المتميز فقد رفع مجلس الإدارة توصيته للجمعية العامة للبنك بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 5 سنتات لكل سهم (4.5 سنتات لعام 2017) إلى جانب توزيع أسهم منحة بواقع 10% (5% أسهم منحة عن 2017).
وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد مشعل العثمان: «واصل البنك أداءه القوي خلال 2018، محققا نموا واضحا بلغ 12.7% وأرباحا صافية بلغت 697.5 مليون دولار بالرغم من التحديات التشغيلية الكبيرة التي سادت أسواق عملنا الإقليمية خلال العام، ليستمر البنك بذلك في جني ثمار الرؤية الإستراتيجية الصائبة التي انتهجها منذ تأسيسه وفي حصد نتائج الإدارة الناجحة لنموذج عمله القائم على تنوع الأعمال ومصادر الدخل وتعدد الأسواق والتوسع المدروس في تواجده وعملياته على المستوى الإقليمي، مما رسخ قدرة أكبر على تحقيق القيمة المضافة الملموسة لعملائنا ومساهمينا على السواء».