بالفيديو.. الحمد: الشباب يمثلون عماد المستقبل وقضاياهم تنعكس على مستقبل الدولة

عبدالعزيز المطيري

تحت شعار «الشباب الكويتي.. تحديات واقع وتطلعات مستقبل»، عقد مرشح الدائرة الثانية م. أحمد الحمد مساء امس الاول ملتقى حواريا مفتوحا في مقره الانتخابي في منطقة المنصورية مع مجموعة كبيرة من الشباب الكويتي لمناقشة القضايا التي تهم الشباب والاستماع إلى مشاكلهم وطرح الرؤى والأفكار التي يحملها بخصوص تمكين الشباب الكويتي من مستقبلهم وآلية تحقيق مطالبهم وحقوقهم وتطلعاتهم المستقبلية.

استهل الحمد الملتقى بالترحيب بالشباب الحضور، آملا أن يتمكن من مساعدتهم والوقوف بجانبهم بكل ما لديه من صلاحيات ورؤى وأفكار ومقترحات في حال وصوله إلى المقعد البرلماني، مؤكدا على أن الشباب يمثلون عماد المستقبل الحقيقي وقضاياهم تنعكس بشكل مباشر وأساسي على مستقبل الدولة كلها، مشيرا إلى أن ما يعانيه الشباب الكويتي من استهتار بقضاياهم وتهميش لدورهم الرئيسي في المجتمع والدولة أمر لا يمكن السكوت عنه لأنه أمر خطير ومدمر بكل ما تعنيه هذه الكلمات من معاني.

وناقش الحمد العديد من القضايا التي طرحها الشباب أثناء الملتقى وقام بتفصيل أسبابها وتداعياتها والحلول المقترحة لها، مؤكدا على أن غلاف الإنشاء والوعود والأمنيات لا يمكن أن يحل القضايا وإنما الاعتراف بهذه القضايا والمشاكل أولا وتحديد أسبابها وتداعياتها والبحث عن حلولها التي تعتبر مهمة مشتركة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني ممثلا بالشباب المبدعين وحاملي الأفكار المستنيرة.

وفي رده على موضوع «ماذا يريد الشباب الكويتي، قال الحمد إنه سؤال كبير طرح نفسه منذ سنوات طويلة وما زال الشباب ينتظرون الإجابة بالوعود والإنشاء والتسويف، مبينا أن ما يريده الشباب منذ عشر أو عشرين سنة هو نفسه ما يريدونه اليوم!» وهذا يعني بأنه لا شيء من أحلامهم أو مطالبهم أو حقوقهم تحقق حتى الآن!

وأشار الحمد إلى أن الشباب الكويتي يعاني من الانتظار سنتين أو أكثر للحصول على عمل مناسب بعد التخرج وهو أمر غير مقبول وحلوله واضحة من خلال خلق فرص عمل في القطاع العام والخاص والشخصي أيضا.

وتابع أن الشاب الكويتي ينتظر أيضا أكثر من ربع عمره للحصول على سكن مناسب، وهذا يعتبر هدرا للوقت والطاقة وقتلا للإبداع والإنجاز، مشيرا إلى أن الشباب الكويتي يستغرب وجود 100 ألف طلب إسكاني تنتظر بينما المساحة الخالية في الكويت أكثر من 90% وميزانية الأجيال القادمة بمليارات الدنانير، ومؤكدا أنه «سيعمل على تقديم تشريعات لإشراك القطاع الخاص بشكل كبير في بناء الوحدات السكنية والضغط لتخصيص أراض مناسبة للبناء وطرح فكرة التوسع الطولي والأفقي معا.

وتناول الحمد ايضا موضوع تشجيع الاستثمار (المشاريع الصغيرة)، مبينا أن آلافا من الشباب يتقدمون بمشاريعهم الصغيرة أو حتى المتوسطة للحصول على دعم مادي مثل مساحة أرض صغيرة أو مبلغ من المال ويتم رفض الكثير من الطلبات دون تقديم المبررات ويتم قبول طلبات أناس آخرين بالواسطة والمحسوبية، مبينا أن الحلول هي بالرقابة الشديدة على الجهات المسؤولة عن المشاريع الصغيرة والضغط عليهم ومتابعة عملهم بكل تفاصيله وسد كل الثغرات التشريعية والقانونية التي يمكن أن ينفذوا منها.

كما تطرق الحمد إلى المشاريع الترفيهية، مشيرا إلى أنه لا توجد في الكويت مشاريع ترفيهية حقيقية للشباب ومعظم الأماكن الترفيهية شبه المقبولة مغلقة في وجه الشباب، لافتا إلى ضرورة العمل على مواجهة المشروعات السياحية وإجبارها على القيام بمشاريع ترفيهية لائقة للشباب وغيرهم أسوة بالدول المجاورة «والمشاريع الترفيهية للشباب متنوعة وليست مجرد حدائق وطبيعة، بل يجب أن تلعب التقنيات دورا كبيرا فيها تماشيا مع التقدم التكنولوجي الهائل في العالم. وهناك أيضا دور السينما والمسرح التي تلعب دورا حيويا في صناعة الجيل ويجب تفعيل المسرح الكويتي ودعمه ماديا ومعنويا».

كما طرح الحمد فكرة محلات الجمعيات التعاونية بسعر خاص للشباب، حيث يتم تأجير المحلات الخاصة بالجمعيات التعاونية إلى فئات محددة ولمن يدفع أكثر، «وهذا أمر غير مقبول حيث يجب أن تخصص نسبة أكثر من 70% للشباب بأسعار مخفضة جدا وهي تعتبر فرص عمل جيدة».

وفي قضية العمل في القطاع الخاص، أشار الحمد إلى أنه حتى يتم خلق فرص عمل جديدة في القطاع الخاص، لا بد من إشراك هذا القطاع في مشاريع الدولة الكبيرة ومشاريع التنمية لتكون هناك فرص عمل حقيقية للكوادر الكويتية الشابة من الخريجين الجامعيين وغيرهم، لافتا إلى أن هذا الأمر طرحه وشدد عليه حضرة صاحب السمو وأعطى توجيهات واضحة بتفعيل دور القطاع الخاص بشكل فعال.

كما تناول الحمد موضوع محاربة الفساد، مشددا على أنه لا يمكن أن يستقيم الحال إلا بمحاربة الفساد واجتثاثه من جذوره بكل قوة وحسم، «مع الفساد لا تستوي أمور الشباب أو غير الشباب ولكن الشباب متضررون أكثر من غيرهم كونهم في مقتبل الحياة ويحتاجون إلى المساعدة والتسهيل وليس المحاربة والتهميش».

وفي رد على سؤال بخصوص سوق العمل الكويتي، اشار الحمد إلى ضرورة ملائمة المخرجات التعليمية لاحتياجات السوق حيث ان نسبة البطالة في الكويت حوالي 2.2% في دولة يجب أن تكون النسبة فيها صفرا. وأشار إلى أن أحد أسباب هذه البطالة عدم ملائمة المخرجات التعليمية مع احتياجات السوق في الكويت حيث يتم التركيز على اختصاصات معينة دون غيرها أو لا يتم دعم الاختصاصات المطلوبة بالسوق وإيجاد الحوافز لدخولها.

كما شدد الحمد على ضرورة تعديل وتطوير نظام التعليم العام الذي يهدف إلى ترغيب وتشجيع الطالب الكويتي على الدراسة والتفوق واكتساب المهارات والمعلومات التي تؤهله لاختيار التخصص الذي يريد أن يدرسه في الجامعة أو الكلية، وكذلك يحدد مستقبله الوظيفي من خلال ادخال مواد دراسية تأهيلية وتثقيفية وعملية بالمهارات اللازمة لمستقبله، لافتا إلى أن تعديل وتطوير نظام التعليم العالي يهدف الى اختيار طريق التخصص بالمؤهل المطلوب في سوق العمل الحكومي والخاص الحالي والمستقبلي ويضمن له فرصا وظيفية بعد تخرجه من دون الانتظار الطويل أو الدخول في مشاكل عدم ملاءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل سواء الخريج داخل الكويت أو من البعثات الخارجية.

وفي رده على سؤال حول عمليات النصب العقاري، قال الحمد إن الحكومة ممثلة في وزارة التجارة مسؤولة عن معاناة المواطنين واستنزاف مدخراتهم في عمليات النصب العقاري لأنها الجهة المسؤولة عن ترخيص الشركات العقارية والتدقيق في وثائق المشاركين في المعارض العقارية قبل الموافقة عليها لكنها تقاعست عن القيام بدورها وفتحت المجال أمام شركات النصب ليوقعوا المواطنين في براثنهم عبر بيعهم عقارات وهمية أو غير مطابقة، كما تقوم تلك الشركات بعمليات غسيل للأموال تحت ستار العمل العقاري، مطالبا الحكومة بتحمل مسؤوليتها وتعويض المواطنين وملاحقة النصابين العقاريين ومحاسبتهم.