أسامة أبوالسعود
أصدر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار د.فهد العفاسي قرارا وزاريا رقم 190/ 2019 بتشكيل لجنة استشارية لإعداد ومتابعة إجراءات سير الانتخابات التكميلية لأعضاء مجلس الأمة في الدائرتين الانتخابيتين الثانية والثالثة.
وجاء في القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه «بعد الإطلاع على القانون رقم 35 لسنة 1963 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته. وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 33 لسنة 1990 وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2001 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012.
- وعلى المرسوم الصادر 1979/4/4 شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2019 بشأن دعوة الناخبين للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة في الدائرتين الانتخابيتين الثانية والثالثة.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 6 لسنة 2019 الصادر بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 19/2/2019 بالموافقة على ندب بعض رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة لتولي رئاسة اللجان الانتخابية وتشكيل اللجنة الاستشارية المشار إليها وتحديد اختصاصاتها وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة وما تقتضيه مصلحة العمل قررنا:
المادة الأولى: تشكل لجنة استشارية لإعداد ومتابعة إجراءات سير الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة والمقرر إجراؤها يوم السبت الموافق 2019/3/16 من كل من:
١- المستشار جمال حمد سعد فهيد الشامري وكيل محكمة الاستئناف ـ رئيسا.
٢ـ المستشار يوسف أحمد جاسم الشرهان - وكيل محكمة الاستئناف - عضوا.
٣- المستشار يونس محمد يونس الياسين وكيل محكمة التمييز ـ عضوا.
٤- عبداللطيف سريع السريع وكيل وزارة العدل - عضوا.
وتابع قرار وزير العدل «المادة الثانية: تختص اللجنة بما يلي:
١- إعداد مشروع توزيع السادة رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة المنتدبين لرئاسة إدارة لجان الانتخابات الرئيسية والأصلية والفرعية بحسب الدوائر الانتخابية، وذلك بصفة أصلية وعلى سبيل الاحتياط.
وأضاف القرار: 2: إبداء الرأي القانوني فيما تطلبه لجان إدارة الانتخابات من مسائل قانونية وشكاوى الناخبين والمرشحين أثناء عمليتي الاقتراع والفرز.
وتابع: 2: وضع القواعد التي تسترشد بها لجان إدارة الانتخابات لتسيير وتنظيم تغطية وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ومنظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية بما يضمن شفافيتها وسلامتها، وذلك دون إخلال بحق رؤساء اللجان فيما يرونه من إجراء هذا الشأن.
وأردف قرار الوزير. العفاسي: ٤: إعداد تقرير عن سير العملية الانتخابية ترفعه لوزير العدل متضمنا الاقتراحات المناسبة لتطويرها، وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء الانتخاب، ٥ - ما تكلف به اللجنة من مهام أخرى ذات صلة بعملها.
وختم وزير العدل قراره الوزاري بـ «المادة الثالثة: اللجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين من داخل الوزارة أو خارجها لمعاونتها في أداء مهمتها، والمادة الرابعة: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن.