- المحرض يدخل مع المصريين كشريك بالاتفاق والمساعدة
- مصدر: التهم المسندة إلى المتهمين عقوباتها «مغلظة جداً»
- التحفظ على هواتف المتهمين وجهاز تتبع وضع بمركبة المجني عليه
- إحالة المجني عليه إلى «الطب الشرعي» لبيان إصاباته جراء تعرضه للضرب
عبدالكريم أحمد
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية خطف المحامي، حيث استجوبت المتهمين المصريين الأربعة فيما ينتظر مثول المحامي المحرض لاستجوابه مساء اليوم.
وأفاد مصدر لـ«الأنباء» بأن نيابة محافظة الفروانية تتولى التحقيق في القضية، مشيرا إلى أنها أمرت باستمرار حجز المتهمين إلى الأحد المقبل حيث يعرضون عليها مجددا لاستكمال التحقيقات معهم.
وكشف المصدر أن أحد المتهمين الأربعة أنكر الاتهامات المسندة إليه فيما أدلى البقية باعترافات تفصيلية حول الحادثة ملقين اللوم على محرضهم المحامي الذي طلب منهم ترقب المجني عليه وإحضاره مقابل مبلغ مالي كما سردوا الواقعة منذ اختطافه إلى أن تم افتضاح أمرهم من قبل النقطة الأمنية.
وأشار إلى أن النيابة تحفظت على بعض المقتنيات والأدوات المضبوطة مع المتهمين وهي هواتفهم، بالإضافة إلى جهاز تتبع تم العثور عليه في مركبة المجني عليه واعترف المتهمون بأنهم وضعوه فيها بأمر من محرضهم الذي كان يرشدهم هاتفيا عن مكان وجود المجني عليه وتنقلاته من خلال هذا الجهاز.
وأوضح المصدر أن التهم المسندة إلى المتهمين هي خطف بالإكراه والتهديد وحجز حرية وانتحال صفة رجل أمن واعتداء بالضرب بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالاستيلاء على هاتف المجني عليه وأصفاد وزارة الداخلية، واستخدام جهاز تتبع بالمخالفة لقانون هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لافتا إلى أن المحامي المحرض يدخل بهذه الاتهامات بالاتفاق والمساعدة فضلا عن كونه المدبر والمحرض وتطوله ذات العقوبة التي ستكون مغلظة جدا لارتباط التهم مع بعضها، وذلك في حال أدين المتهمون قضائيا.
ولفت المصدر إلى أن النيابة أمرت بإحالة المجني عليه إلى إدارة الطب الشرعي لإعداد تقرير بالإصابات التي لحقت به جراء تعرضه للضرب وسوء المعاملة على يد الجناة.
اقرأ ايضاً:
قضية الخطف .. المحرّض ينفي التهم والوافدون الأربعة يؤكدون تورطه