- «التكميلية» في موعدها.. ورفض الطعون المقدمة الحكم المتوقع صدوره 13 الجاري
مريم بندق
طوال عام كامل ومنذ إقرار مجلس الوزراء برنامج عمل الحكومة تحت شعار «نحو تنمية مستدامة» والذي ركزت خطط أولوياته في تطويع وتوجيه التعليم لسد احتياجات سوق العمل حققت الحكومة تقدما في المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وفي هذا الصدد، قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن التعاون وتبادل المعلومات الواقعية بين الجهات التي تتلقى مخرجات التعليم وتلك المسؤولة عن إعداد هذه المخرجات أثمرا نتائج مرضية على صعيد توفير الكوادر الوطنية في كل التخصصات بنسب متفاوتة، بما فيها تخصصات التعليم والطب والتمريض والقانون والمحاسبة والتخصصات الفنية المساندة والمساعدة، بيد ان بعضها في دور صقل الخبرة العملية.
وأضافت المصادر ان هاجس رئيس ديوان الخدمة المدنية م.أحمد الجسار ووكيل الديوان بدر الحمد والذي وضعاه نصب أعينهما هو تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وهذا الهدف جعلاهما يركزان بشكل متواصل مع جهات التعليم العالي والفني، إضافة إلى تطويع خطط البعثات الخارجية والمحلية لتحقيق هذا الهدف.
وأكدت أن البرامج التعليمية تنفذ بناء على رؤية واقعية متكاملة وشاملة ودقيقة عن احتياجات سوق العمل من التخصصات العلمية والفنية والمهنية وكذلك عن التخصصات التي تزيد على الاحتياجات وتشكل بطالة مقنعة.
وعلى صعيد استعدادات الحكومة لجلسة الحكم في الطعون المقدمة في الانتخابات التكميلية المقررة 13 الجاري، طمأنت مصادر قانونية بأن قرارات وزير الداخلية بوقف قيد الناخبين في موعده الاعتيادي السنوي المحدد له فبراير من كل عام والدعوة الى الانتخابات التكميلية 16 الجاري، هي قرارات لا تشوبها شائبة وتستند إلى نصوص قانون الانتخاب ونصوص الدستور.
وذكرت المصادر ان قانون الانتخاب فيه نص مستحدث منذ سنوات قريبة يقضي بأن يوقف قيد الناخبين إذا صدر مرسوم دعوة الناخبين وقد تم القياس عليه عند صدور قرار وزير الداخلية بالدعوة للانتخابات التكميلية.