- حيدر: «الوسطاء» سلم الوزارة 9 مقترحات للقضاء على الدخلاء
طارق عرابي
اعتمدت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا 654 مكتبا عقاريا كوسطاء معتمدين، وذلك بناء على آخر المعلومات التي قامت مكاتب الوسطاء العقارية بتحديثها لدى إدارة العقار بالوزارة.
وحول هذا الأمر، قال نائب رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عماد حيدر في تصريح خاص لـ«الأنباء»: إن المكاتب التي تم اعتمادها مؤخرا هي مكاتب قائمة فعليا ولديها دفاتر ورخص صالحة وغير منتهية، الامر الذي من شأنه القضاء على ظاهرة المكاتب الوهمية أو غير المعتمدة.
وأضاف ان هذه المكاتب هي التي سيتم البدء بالتعامل معها بالعقد الإلكتروني والهوية الإلكترونية المعتمدة المزمع تطبيقها رسميا قريبا، ومن ثم إشراكها في ورش عمل حول غسيل الأموال، بالإضافة إلى اعتمادهم كوسطاء معتمدين لدى البنوك المحلية المختلفة.
ومضى حيدر يقول ان المكاتب التي تم اعتمادها من قبل وزارة التجارة ستكون بمنزلة الواجهة الفعلية للبلاد، مؤكدا أن الاتحاد سيسعى إلى تصنيف مكاتب الوساطة العقارية، علما ان دول الخليج العربي تتبع مبدأ التصنيف لمكاتب الوساطة كل على حسب حجمه وتعاملاته بالسوق.
وأضاف ان اتحاد الوسطاء سلم صباح أمس إدارة العقار بوزارة التجارة 9 مقترحات لمكافحة دخلاء مهنة الوساطة العقارية، وذلك لما لهذه الظاهرة من خطورة شديدة وإساءة لسمعة المهنة، حيث تضمنت المقترحات التالية:
1- قيام «التجارة» بتنظيم حملات مفاجئة للتفتيش والتقصي في المناطق التي يكثر فيها الدخلاء مثل (حولي، سوق المناخ، عقارات الكويت، خيطان، الفروانية، السالمية والجهراء).
2- حملات تفتيش وتقص على المكاتب التي لم تحدث بياناتها ولم يستدل عليها من العناوين المسجلة غير الموجودة على أرض الواقع.
3- إلغاء وسحب تراخيص المكاتب العقارية الوهمية والتي لم يستدل على عنوانها بعد حملات التفتيش، والمكاتب غير الملتزمة بقواعد المهنة، أو من يؤجر أو يبيع دفتر الوساطة للغير.
4- إصدار بطاقة الوسيط المعتمد للمكاتب المحدثة بياناتهم فقط والملتزمون بشروط والتزامات إدارة العقار.
5- إنشاء فريق عمل متخصص لمتابعة الإعلانات العقارية بالوسائط الإعلامية والتقصي على المعلنين وتراخيصهم.
6- وضع نمط تعاون ومشاركة للاتحاد مع الوزارة في التنظيم والرقابة على مكاتب الوساطة العقارية.
7- مشاركة إدارة العقار واتحاد الوسطاء في حل المنازعات بين الوسطاء.
8- إقامة حملات توعية وتثقيف للمواطن والمستثمر والمهتم بالعقارات بعدم التعامل مع مكاتب غير مرخصة ودخلاء المهنة، وذلك عن طريق نشر مواد إعلامية مكثفة أو إقامة ندوات ومحاضرات للتوعية.
9- صياغة ميثاق شرف يجتمع عليه مكاتب الوساطة العقارية والتوقيع عليه لعدم التعامل مع الدخلاء ومن يشتغلون بالمهنة بدون ترخيص.
النصب العقاري
على صعيد آخر، كشف حيدر عن أفكار جديدة يبحثها اتحاد الوسطاء مع وزارة التجارة حاليا لتنظيم السوق ومكافحة جرائم النصب العقاري وغسيل الأموال، مؤكدا ان الاتحاد قطع شوطا كبيرا في وضع تصورات لحلول قابلة للتطبيق بكل سهولة، سيتم الإعلان عنها رسميا بعد اعتمادها من قبل وزارة التجارة والصناعة.
..وإصدار 96 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة
أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 96 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في فبراير الماضي.
وأضافت «التجارة» في بيان صحافي أمس أن التدابير تضمنت إيقاف شركتين عقاريتين عن مزاولة النشاط العقاري وإحالة شخصين للنيابة العامة وتوجيه إنذارات كتابية لـ10 شركات عقارية و3 شركات صرافة وخمس شركات مجوهرات وخمس شركات تأمين. وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضا أمرا بإلزام 29 شركة عقارات و7 شركات صرافة و12 شركة مجوهرات باتباع اجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجرءاتها قبل اتخاذ الادارات المختصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 47 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 31 شركة عقارية وشركة صرافة واحدة و14 شركة مجوهرات وشركة تأمين.
ولفتت إلى أن «مكافحة غسيل الأموال» قامت بتحديث بيانات 91 رخصة موزعة على 69 شركة عقارية و5 شركات صرافة و14 شركة مجوهرات و4 شركات تأمين.