أحمد خميس
أكد مصدر مطلع بـ «الداخلية» ضرورة عقد اجتماع بين ممثلي الإدارتين العامتين لشؤون الإقامة ونظم المعلومات بالوزارة وممثلي ادارة التوثيق والتوثيقات الشرعية وتطوير النظم في وزارة العدل وذلك لبحث المتطلبات والترتيبات اللازمة لإتمام عملية الربط الآلي فيما بينها.
وذكر المصدر ان الإدارة العامة لشؤون الإقامة ترغب في إجراء ربط آلي بينها وبين ادارتي التوثيق والتوثيقات الشرعية بوزارة العدل بهدف منع استغلال بعض الأشخاص للوكالات الصادرة لهم بعد إلغائها من جهة الموكلين.