أكد رئيس حملة حماية الدستور الناشط والإعلامي سعد العدواني أنه ولله الحمد قد بدأت الخطوات العملية في موضوع القيود الانتخابية حيث وافق مجلس الأمة على تكليف لجنة الداخلية والدفاع لإعداد تقريره خلال شهر على ما تم تقديمه وفقا لرسالة حملة «عوضوهم» والتي انطلقت من مؤتمرها بجمعية المحامين 18/2 والتي تبناها النائب مبارك الحجرف وعززها دعمه من قبل النائب يوسف الفضالة.
واشار العدواني الى أن الحل في القيود الانتخابية ان يتم الامر وفقا للبطاقة المدنية لكل من اكمل السن القانونية للانتخابات لتكون هناك عدالة حقيقية تماشيا وفقا للباب الأول من المادة (١) من قانون الانتخاب 1962 والتي نصت على ان كل كويتي من الذكور بالغ من العمر 21 سنة له حق الانتخاب.
وكما كنا متخوفين منه وفقا للمادة (7) من ذات القانون بالقيد بأول فبراير.. وهذا لم يحدث!
فقد أكد موقف النائب عبدالله الرومي والذي كان واضحا حول القيود الانتخابية وبين فيه أن المجلس المقبل معرض للبطلان بسبب حرمان شريحة كبيرة من حق الترشح وختم سعد العدواني بأنه وإيمانا بحق المشاركة السياسية والتي لصلتها بمواد الدستور 1962 وهي المحافظة على الحق الدستوري بالمشاركة السياسية لكل أطياف الكويت والتي أمدها قانون 35 لسنة 1962والذي حدد خارطة طريق المشاركة السياسية وهي القواعد الدستورية الملزمة بواقع التنفيذ للجميع بدون استثناء.