أكد النائب رياض العدساني انه وبعد اقتراب الموعد المحدد بقضية تضخم الأرصدة البنكية، فإن على الجهات الحكومية المعنية والمسؤولين عليها إجراء التحقيق وتقديم البلاغات كاملة إلى الجهة المختصة فيما يخص قضية تضخم الأرصدة لدى نواب ورجال أعمال وغيرهم سواء كان تضخم الرصيد البنكي من خلال جريمة غسل أموال أو التحايل أو التكسب غير المشروع أو طرق ملتوية تتعارض مع قوانين الدولة وهي مرتبطة بإيداعات وتحويلات بالإضافة إلى عمولات وتعاملات مالية أو تجارية مليونية مشبوهة، فلابد من التحقق منها والمحاسبة.
وقال العدساني: إن الجهات الحكومية المعنية وهي جهاز أمن الدولة ووحدة التحريات المالية عليها مسؤولية كبيرة والتي يشرف على هذه الجهات سياسيا نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية، وأؤكد بعدم تشكيكي في الجهود المبذولة ولكن هذا من منطلق الحرص والشفافية والمحاسبة، خاصة في مثل هذه القضايا الخطيرة المشبوهة وذلك من منطلق الأمانة والشفافية والتحقيق حتى تتم المحاسبة وفق معايير صحيحة وحقيقية دون أن يظلم أحدا وأيضا حتى لا يفلت متواطئ أو متجاوز من تطبيق القانون. وأضاف العدساني أنه وللأسباب المذكورة يجب أن يتم تقديم الملفات كاملة وشاملة جميع الإجراءات والبحث والتحري والتدقيق والتحقيق وتتضمن أقوال كل من تم التحقيق معه دون انتقاص أي مستند أو أوراق أو تقرير أو دليل، مؤكدا أن القضية حساسة فإما المتجاوزون ومحاسبتهم أو محاسبة الوزراء المعنيين لذلك عليهم مسؤولية وواجبات ومهام في حسم هذا الملف.