وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة قال في مقدمته: نشرت احدى الصحف المحلية بعددها الصادر بتاريخ 7/3/2019 عن قيام بلدية الكويت بتقديم مقترحات بشأن زيادة رسوم عدد من الخدمات التي تقدمها البلدية تصل نسبة الزيادة إلى 50% وذلك بهدف، وحسب الخبر الصحافي، تنمية الإيرادات وتنويع مصادر الدخل، وقد أرفقت الجريدة في خبرها أعلاه جدولا تفصيليا حول الزيادات المقترحة للخدمات، ونظرا لأهمية الموضوع وانعكاسه على كل من المواطنين والمتعاملين عموما مع خدمات البلدية، ومن جانب آخر فإن مسألة الرسوم من المسائل الدستورية والقانونية التي تتطلب وجود قانون من أجل فرض الرسوم أو زيادتها وأن السلطة التنفيذية مقيدة في فرض الرسوم، وهو ما أكده القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة. وطالب إفادته وتزويده بالآتي:
1- ما الأسباب والمبررات التي دعت بلدية الكويت لاقتراح زيادة الرسوم مع إرفاق الدراسات التي أعدت في هذا الشأن ومقارنة بين الرسوم السابقة والرسوم الحالية ومبررات الزيادة المقررة في الرسوم التي انتهى إليه اقتراح البلدية مع بيان الفترات الزمنية للتطبيق.
2- هل تم أخذ رأي الإدارة القانونية ببلدية الكويت أو رأي الفتوى والتشريع بشأن خضوع زيادة الرسوم المقترح من البلدية للضوابط الدستورية والقانونية وبالأخص القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة مع تزويدي بالآراء والدراسات القانونية في هذا الشأن.
3- ما الملاحظات والمخالفات التي سطرتها الأجهزة الرقابية (ديوان المحاسبة - جهاز المراقبين الماليين) بشأن ذات الرسوم التي اقترحت البلدية زيادة رسومها، وهل كانت البلدية تقوم بتحصيل الرسوم وفقا للقانون وما دور بلدية الكويت على تلك الملاحظات والمخالفات مع إرفاق أي آراء مذكورة من الأجهزة الرقابية بشأن مدى ملاءمة مقدار تلك الرسوم إن وجدت.