قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروعي قانون بفتح اعتماد إضافي لميزانيتي وزارة الصحة والنفط للسنة المالية الحالية 2018/2019 بحضور وزير الصحة د.باسل الصباح وممثلي وزارة المالية وديوان المحاسبة وتبين ما يلي:
أولا: الاعتماد الإضافي لوزارة الصحة
تقدمت الحكومة بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية وزارة الصحة بمبلغ 319 مليون دينار، حيث استمعت اللجنة لمبررات الوزارة بهذا الشأن، والتي تبين توجيهها لسداد العجوزات في تقديرات بنود كل من (الأدوية، الخدمات الصحية في الخارج، التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين) في ميزانية السنة المالية الحالية.
حيث ستتم إضافة 100 مليون دينار إلى بند الأدوية ليصبح مجموع ما اعتمد لهذا الغرض 455 مليون دينار، وذلك لتسديد استحقاقات شركات الأدوية التي تم توريدها سابقا، وتعزيز قيمة المخزون الاستراتيجي للأدوية وتلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية.
وأوضح ديوان المحاسبة حاجة الوزارة لإعادة النظر في آلية شراء ومتابعة مخزون الأدوية في ضوء معدلات الاستهلاك والاحتياج الفعلي والنظر في الشروط التعاقدية بما يسمح بتوسيع المجال أمام استبدال الأدوية غير المستخدمة قبل انتهاء صلاحيتها، وقد أكد كل من الوزير والوكيل على بدء اتخاذ إجراءات لتسوية ملاحظات ديوان المحاسبة بهذا الجانب ومنها أن الوزارة أخذت موافقات من الشركات لاستبدال كميات من المواد الطبية المنتهية الصلاحية بقيمة 4 ملايين دينار وفق الإفادة أثناء الاجتماع.
أما فيما يخص تغطية عجز بند التأمين الصحي بشأن المتقاعدين بقيمة 19.5 مليون دينار، فإن تلك المبالغ سيتم دفعها لتسوية المبالغ المترتبة على ابرام العقد السابق بالإضافة إلى التمديدين الأول والثاني له، كما استمعت اللجنة إلى شرح تفصيلي من الوزير بشأن عقد التأمين الصحي الجديد وأنه سيتضمن إضافة علاجات جديدة إلى البطاقة التأمينية مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات الجهات الرقابية فيه.
وقد بينت اللجنة الحاجة إلى دراسة مدى انعكاس خدمة التأمين الصحي للمتقاعدين على تقديرات ميزانية وزارة الصحة والتي تشهد تناميا سنويا، لاسيما أن قيمة عقد التأمين الصحي قد ارتفعت من 82 مليون دينار إلى أكثر من 300 مليون دينار في العقد الجديد والذي سيغطي سنتين ماليتين مع الأخذ بالاعتبار أعداد المتقاعدين المتزايدة سنويا.
وفيما يخص الخدمات الصحية في الخارج، فستتم إضافة 219 مليون دينار الى بند العلاج بالخارج وذلك لسداد مستحقات وفواتير متأخرة للمراكز الطبية في عدد من الدول عن سنوات مالية سابقة وذلك تفاديا لانقطاع علاج المواطنين الحاليين بالخارج، وألا يحول ذلك دون استقبال المستشفيات للحالات المرضية الجديدة مستقبلا.
وشددت اللجنة بحضور الوزير على ضرورة وجود تسوية حقيقية لكل من البنود التي طلبت الحكومة فتح اعتماد إضافي بشأنها لاسيما أن هناك ملاحظات من الجهات الرقابية، ومنها على سبيل المثال أن الفواتير الطبية لا يتم تدقيقها بالصورة الكافية وأنه لا توجد خطة واضحة للحالات المرضية التي يتم ايفادها للخارج مما يؤدي الى استنفاد المبلغ المقدر في الميزانية، وأن الاعتمادات المالية المخصصة بالخارج بحاجة إلى إعادة تبويب للفصل بين ما يصرف على تكاليف الإقامة بالمستشفيات وأجور علاج المرضى، وبين ما يصرف على المصاريف الإدارية للمكاتب الصحية في الخارج كرواتب الموظفين ومخصصات لمرافقي المرضى وتذاكر سفرهم وغيرها، وهو ما وعدت وزارة المالية بدراسته وأخذه بعين الاعتبار.
كما اتضح للجنة أنه في حالة تمت الموافقة على هذا الاعتماد الإضافي فإنه لاتزال هناك مبالغ أخرى لم يتم سدادها في التأمين الصحي بشأن المتقاعدين والعلاج بالخارج والتي لم تصل مستحقاتها وفواتيرها حتى تاريخه وفقا لإفادة الوزارة، الأمر الذي تخشى اللجنة تكراره في الميزانيات المستقبلية بدلا من وجود تسوية حقيقية لمثل هذا الملاحظات المتكررة.
ثانيا: الاعتماد الإضافي لوزارة النفط
تقدمت الحكومة بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية وزارة النفط بمبلغ 900 مليون دينار، حيث استمعت اللجنة لمبررات وزارة المالية بهذا الشأن، والذي اتضح أنه سيتم توجيهه لعمل تسوية محاسبية على مبالغ مستقطعة فعليا ومقيدة على حساب العهد عن سنوات مالية سابقة لدعم المنتجات البترولية والغاز المسال، والتي كان سببها ارتفاع أسعار المنتجات البترولية عن سعر البرميل المقدر في الميزانية والتي نتجت عنه مثل هذه الملاحظة المتكررة سنويا.
وقد أكدت وزارة المالية أنه ابتداء من السنة المالية الجديدة لن تتكرر مثل هذه الملاحظة إثر صدور قرار من مجلس الوزراء يقتضي من مؤسسة البترول بعدم استقطاع أي مبالغ مستقبلا وأن يتم الرجوع لوزارة المالية لإدراج أي مستحقات تطلبها بهذا الشأن في ميزانيات السنوات اللاحقة.
ثالثا: ما انتهت إليه اللجنة
ستقوم اللجنة بإعداد تقريرها عن مشروعي القانون بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية الحالية بعد الدراسة مسترشدة برأي ديوان المحاسبة في مدى سلامة استحقاق ادراج مثل هذه المبالغ في الميزانية وارساله إلى مجلس الأمة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.