الروضان لمجلس الوزراء: مستعد لتفنيد الاستجواب

مريم بندق

أحاط وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، برغبته واستعداده لتفنيد محاور الاستجواب، المقدم له من النائبين الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة  لـ «الأنباء» إن المجلس أعرب عن تضامنه مع الوزير المستجوب، وإن الحكومة لن تطلب تحويل الاستجواب إلى اللجنة التشريعية أو تحويل الجلسة إلى سرية. وأعربت المصادر عن الأمل في أن يثمر الاستجواب توضيح جهود الحكومة ممثلة في الوزير المستجوب في تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الكويتيين وخصوصا فئة الشباب من خلال تطوير وتحديث الخدمات المقدمة لهم.

وبحسب مصادر دستورية، فمن الناحية الدستورية فإن تقديم طلب الاستيضاح هو مؤشر على رغبة الوزير في صعود المنصة لمناقشة وتفنيد الاستجواب، مشددة على أن صعود المنصة مرتبط بتحديد وتوضيح الوقائع المنسوبة إلى الوزير المستجوب بدقة وبيان أسانيد الاتهام الموجهة إليه، والتي تشكل ضرورة أوجبتها واستقرت عليها الأعراف البرلمانية والأحكام الدستورية. وزادت قائلة: إن المحكمة الدستورية أكــدت ضــرورة تحـديـد الوقائع المنسوبة إلى الوزير المستجوب بدقة، وبيان أسانيد الاتهام الموجه إليه، ليتمكن من الرد وتوضيح هذه الوقائع. وجاء في حكم المحكمة أيضا «أن المحكمة في ذلك إنما تهدف أن يتمكن كل نائب من الاطلاع على هذه الوقائع والأسانيد ورد الوزير وتاليا المشاركة في مناقشة الاستجواب».

وبينت المصادر أنه بإعمال هذا الحكم على الاستجواب المقدم للروضان يتبين أن صحيفة الاستجواب قد خلت من تحديد واضح لمظاهر ووقائع محاور الاستجواب، ولم يتضمن الاستجواب في بعض محاوره - لا إيجازا ولا تفصيلا - أي تحديد لهذه الوقائع والموضوعات حتى يمكن للوزير المستجوب إعداد الرد عليها.

وأضافت: وهذا ما دفع الوزير الروضان إلى تقديم طلب استيضاح على بعض المحاور أمس إلى رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري، الذي أعلن تسلمه طلب استيضاح، وأنه تعامل مع الطلب وفقا للائحة وأحاله إلى النائبين المستجوبين. وذكرت المصادر: ويستند طلب استيضاح الوزير أيضا إلى المادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تنص على أن «يقدم الاستجواب كتابة للرئيس وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها».

وأعربت المصادر عن الأمل في أن تتاح الفرصة للنائبين لتقديم الاستيضاحات المطلوبة كما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس وحكم المحكمة الدستورية.

وأشارت المصادر إلى أن محاور الاستجواب ونقاطه التي لم يطلب الوزير استيضاحا عنها لا يشوبها أي عوار دستوري أو أي شوائب دستورية وغموض لا يمكن معهما الرد بالشكل والمضمون.

وحول صعود المنصة في جلسة 19 الجاري من عدمه، أجابت المصادر أن الوزير الروضان الذي طوع التكنولوجيا في كل أعمال وزارة التجارة والجهات التابعة له قادر بكبسة زر على تحضير كل المعلومات المطلوبة للرد على الاستجواب متى ما توافرت لديه الردود على طلب الاستيضاح.

واستدركت قائلة: انه يجوز له طلب التأجيل لمدة أسبوعين على الأكثر ويتعين على المجلس الاستجابة لطلبه أما التأجيل لأكثر من ذلك فلا يجوز إلا بقرار من المجلس مادة (135) من اللائحة.

وفي التفاصيل فقد أكد مجلس الوزراء وقوفه وتضامنه مع وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان في ردوده على الاستجواب المقدم له من العضوين الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف، والذي سيدرج على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الأمة.

وقال مجلس الوزراء في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي أمس، إن الاستجواب حق كفله الدستور لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة، مؤكدا أن ممارسة هذا الحق يجب أن تكون في إطار الشرعية الدستورية وتحقيقا للمصلحة العامة ومتطلباتها.

وبحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع على كتاب رئيس مجلس الأمة المرفق به الاستجواب المقدم إلى الوزير الروضان واستعرض المحاور الخمسة الواردة ضمن صحيفة الاستجواب.

هذا، وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:

استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بشأن الزيارة التي قام بها للبلاد في الأسبوع الماضي وزير خارجية روسيا الاتحادية الصديقة سيرغي لافروف والوفد المرافق له ضمن إطار جولة له في دول المنطقة وفحوى المحادثات التي أجراها والتي تناولت سبل تعزيز علاقة الصداقة التاريخية وآليات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات وأبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والجهود الرامية لإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقد أحاط وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار د.فهد العفاسي المجلس علما بنتائج مشاركته في الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد في الجمهورية التونسية مؤخرا ممثلا عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث اطلع المجلس على مبادرة لجنة جائزة الأمير نايف للأمن العربي بمنح وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، حفظه الله ورعاه، وذلك امتنانا لجهود سموه القيمة في مجال تعزيز الأمن العربي وخدمة القضايا العربية العادلة وإسهاماته المشهودة في تكريس روح الأخوة والتضامن بين الدول العربية وتقديرا لكفاءته العالية وعرفانا بحنكته الكبيرة التي تجلت في كل المناصب التي تقلدها بكل جدارة واقتدار.

وقد عبر مجلس الوزراء عن عظيم اعتزازه وتقديره لهذه المبادرة الطيبة بما تعكسه من تقدير للمكانة المتميزة والخبرة الواسعة التي يتمتع بها صاحب السمو الأمير.

ثم تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير الدوري العاشر للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية «ديسمبر 2018» وقد أثنى المجلس على الجهود التي بذلتها كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال وبلدية الكويت بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت، وما حققته من تقدم في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي. كما قرر المجلس الموافقة على إضافة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لعضوية اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال في الكويت.

ثم استعرض المجلس التقرير السنوي الأول للجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتحضير لعملية التقييم المتبادل القادم للكويت، وذلك عن الربع الأخير لعام 2018.

ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع المجلس على كتاب رئيس مجلس الأمة المرفق به الاستجواب المقدم إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات من العضوين الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف والذي سيدرج على جدول أعمال أول جلسة قادمة استنادا لأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وقد استعرض المجلس المحاور الخمسة الواردة ضمن صحيفة الاستجواب، واستمع المجلس إلى شرح قدمه وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد ناصر عبدالله الروضان بين فيه ردوده على بنود الاستجواب موضحا كل التفاصيل المتعلقة بمحاوره الخمسة، كما ناقش المجلس الجوانب الدستورية والقانونية المتعلقة بمادة الاستجواب ومدى استجابته لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة بما تنص عليه من ضوابط وشروط وإجراءات.

وإذ يؤكد مجلس الوزراء أن الاستجواب حق كفله الدستور لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة فإنه يؤكد أن ممارسة هذا الحق يجب أن يكون في إطار الشرعية الدستورية وتحقيقا للمصلحة العامة ومتطلباتها ويؤكد وقوفه وتضامنه مع الوزير في ردوده.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب المجلس عن عميق الأسف إزاء حادث تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية خلال رحلتها إلى مدينة نيروبي يوم أمس الأول ومقتل جميع ركابها، معربا عن تعاطفه وعزائه للشعب الإثيوبي الصديق.