الخالد لـ «الأنباء»: الطاقات الشبابية تُهدر في العمل الحكومي

يوسف لازم

أكد عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد مشاري الخالد ان الاتهامات المتداولة بان التجار هم أساس ارتفاع أسعار السلع في البلاد غير صحيح، مشيرا الى ان هناك قوانين ورقابة من وزارة التجارة والصناعة وجهات أخرى لمتابعة الأسعار.

واستغرب الخالد، في مقابلة خاصة مع «الأنباء»، من كثرة تأسيس وإنشاء الهيئات حتى أصبح هناك أكثر من هيئة تعمل في المجال نفسه، لافتا إلى ان الوقت الراهن يحتم تخفيف الهيئات للإصلاح والبحث عن الحلول الجدية وإزالة المعوقات الروتينية الحكومية، في ظل وجود خطة واضحة المعالم لخلق بيئة استثمارية ناجحة.

وتطرق الخالد إلى تعاون السلطتين وإبداء حسن النية ووضع رؤية واضحة للسلطة التنفيذية وتنفيذها لتطوير البلاد ونهوض بنيتها التحتية، مؤكدا أن التطور لا يخلو من دور القطاع الخاص سواء في نظام المقاولات او استشارة المؤسسات.

وتمنى عضو غرفة التجارة من الشباب الكويتي ان يخفف من أمور «التذمر» وان يبني نفسه بنفسه.

وفيما يلي تفاصيل المقابلة:

ماذا أضاف أعضاء «الغرفة» الشباب لأصحاب الخبرة الكبار؟

٭ أهل الخبرة والشباب يعملون بجهود مشتركة وبتنسيق انسيابي مرن، فعلى الرغم من اختلاف الفكر إلا اننا وجهان لعملة واحدة وأهل الخبرة الحاليون هم رواد هذه الغرفة، ودخولنا معهم تلك المؤسسة أضاف لنا الكثير لنتعلم منهم. نحن نضيف أفكارنا ونعمل بروح الفريق الواحد، وأكثر السمات التي ميزت حضورنا بالغرفة هي سمة السرعة في الأداء، ومن الواضح ان الغرفة أصبحت محط أنظار الجميع لذا فعلينا ان نعمل بشكل أسرع. وحضورنا ودخولنا عصر السرعة جاء مثالا حيا على تطوير بعض أدوات الغرفة ومواكبتها للتكنولوجيا الحديثة.

وبعد ان شاهدنا في الآونة الأخيرة ان الطاقات الشبابية تهدر من خلال العمل الحكومي، فقررنا كأعضاء الغرفة ان ندعم ونفتح آفاقا جديدة للشباب في المشاريع والتطوير.

ما تقييمك في دعم الغرفة لحل المشاكل الاقتصادية؟

٭ الغرفة لها مشاركات عديدة في حل الكثير من المشاكل، كما ان هناك اقتراحات عديدة تتم مناقشتها لتطوير أعمال الاقتصاد في البلاد، على ان تكون المرحلة المقبلة مواكبة لاقتصادات الدولة المتقدمة ومازلنا في مراحل التطوير إلى ان نصل للمستوى المطلوب في مستوى التنفيذ كي يكون عملنا واضحا ونافذا، خصوصا إذا قام القطاع العام باشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية من خلال أهداف واضحة.

وكان علينا بعد ان بلغ باب الرواتب 12 مليار دينار لشريحة 1.5 مليون نسمة يشمل الطلبة والعاملين والمتقاعدين، ان نركز أكثر على التعاون بين القطاعين العام والخاص عبر تطبيق الخصخصة، لافتا الى ان القطاع العام لا يمكن ان يستمر على هذا النهج التقليدي، ولابد من خلق بدائل من اجل ان يكون الإنفاق الاستثماري أكثر من الإنفاق الاستهلاكي، لذلك تطبيق الخصخصة هو الحل الأمثل لتلك المشكلة.

هل نجحت خصخصة البورصة؟

٭ الخصخصة أحيت البورصة، وهذا مؤشر على أن الكويت تسير نحو تنمية اقتصادها وإعادة تنظيمه، وهو أمر سينعكس إيجابا على مظهر اقتصادنا دوليا، فأي مشروعات تنموية جدية وفق أولويات واحتياجات الاقتصاد يجب أن يبت بها بشكل بعيد عن البيروقراطية، وأرى أن إشراك القطاع الخاص في المشاريع العامة عامل قوي لكي يرتاح الشعب ويعرف الجميع ما له وما عليه، على تكون تلك المشاريع شيء يواكب التطور ويفتح آفاقا جديدة للمستقبل وليس مجرد صرف على مشاريع متأخرة بسبب تهالك من قبلها مثل ما هو حاصل الآن مع المستشفيات والمطار والجسور وغيرها من المشاريع.

ما رأيكم في التشريعات الجديدة المتعلقة بالشؤون التجارية والاستثمارية؟

٭ الغرفة تقوم من هذا الجانب بدور جبار وتستعين بخبرات متعددة ونستقبل وفودا من جميع أنحاء العالم لنستمع الى تجارب الآخرين ونقوم برفع التقارير ونترك الأمر في النهاية للمشرع.

وهناك تشريعات كثيرة لا دراسة واضحة لها، ومثال على ذلك كثرة الهيئات الحكومية وتشابه أنشطتها والتي أصبحت أكثر من الوزارات، فما الهدف من إنشائها؟

لا بد من المشرع أن ينظر بنظرة أوضح بشأن سن القوانين التجارية بما يتماشى مع الأوضاع العالمية، وهنا تكمن حاجتنا للاستعانة بأصحاب الخبرة، أو تطبيق تجارب ناجحة، عبر تخفيف الهيئات والبحث عن الحلول الجدية وإزالة المعوقات الروتينية الحكومية، من خلال خطة واضحة المعالم لخلق بيئة استثمارية جيدة.

من يتحمل مسؤولية رفع الأسعار وشح بعض المنتجات في السوق؟

٭ وزارة التجارة والصناعة وجهات أخرى تقوم بدورها على اكمل وجه في متابعة الأسعار وضبطها، وإذا كانت هناك أسعار عالية فلا دخل للتجار بها، لأن في النهاية التاجر يريد أن يبيع سلعته وليس الاحتفاظ بها ورفع سعرها يشكل ركودا في عمليات البيع لديه.

وهناك أيضا مسؤولية يجب ألا نلقيها على عاتق التجار مثل تغير سعر المنتج عالميا، وتغير وسائل الشحن من بحري أو بري إلى جوي ما قد يرفع التكلفة إلى الضعف.

كيف ترى الصناعة والسياحة في الكويت مستقبلا؟

٭ الكويت بحكم أنها دولة نفطية لا يوجد ما يمنعها من أن تكون دولة صناعية وعاصمة العالم للمشتقات النفطية، ولدينا كل المقومات المالية والإدارية التي تحتاج إليها البلاد للنهوض بالصناعة، خصوصا أن الكويت متفوقة في هذا الجانب مقارنة بالدول المجاورة. أما بالنسبة للسياحة، فأنا أرى أن نتركها لدولة الإمارات لأنها نجحت في ذلك ومن هنا يجب أن تبحث الكويت عن بديل آخر وهو الصناعة، لاسيما أن السياحة تحتاج الى مقومات ونحن لا نمتلكها ولا يوجد لدينا الانفتاح السياحي الذي تمتلكه الدول الأخرى، حيث مازلنا متمسكين بالعادات والتقاليد.

ما المطلوب من الكويت لاستقطاب المستثمر الأجنبي؟

٭ الظروف السياسية في الكويت أصبحت آمنة بفضل قيادة صاحب السمو الأمير، إلا أن المستثمر الأجنبي لديه اطلاع كامل على القوانين وهي ما زالت تشكل هاجسا بالنسبة له، والتحدي الأساسي أمام الحكومة في خلق بيئة مالية مستقرة بوضع آلية واضحة من خلال طلب سن وتعديل القوانين التي تهيئ بيئة لتكون جاذبة للمستثمر الأجنبي.

ما تقييمك لأداء وزارة التجارة والصناعة؟

٭ حققت وزارة التجارة أداء جيدا بجهود القائمين عليها، فهي من الوزارات التي اجتهدت كي لا تكون عليها أي ملاحظات، فإجراءات التراخيص تطورت، ونحن في الغرفة كممثلين للقطاع الخاص نتطلع الى المزيد من التعاون مع وزارة التجارة.

هل دعم الكويت للدول المتعثرة إيجابي في ظل متطلبات الشعب الداخلية؟

٭ الكويت دولة صغيرة وموقعها الجغرافي حساس وهناك أطماع كثيرة تنظر إليها، لذلك هناك ديبلوماسية في التعامل حول خدمة بعض الدول العظمى والنامية في مساعدتها بتمويلات حسب ما تراه الحكومة سواء أكان قرضا او منحة او استثمارا او بناء مشروع متكامل، ومن وجهة نظري حان الوقت لإغلاق الباب مؤقتا للمساعدات الخارجية والعمل على حل مشاكلنا في الداخل وبعدها نشرع ثانية في المساعدات الخارجية، والالتفاف حول أبنائنا وشبابنا الطامحين في صناعة مشاريعهم وأفكارهم وتطبيقها على أرض الواقع.

وفي الوقت ذاته، أتمنى من الشباب الكويتي أن يخفف من أمور «التذمر» والعمل بشكل أكبر وأن يبقى مصرا على تحقيق هدفه وان يبني نفسه بنفسه، ولا يلجأ الى واسطات من أجل تسهيل او إنهاء معاملاته.

هل تجانس السلطتين أساس النهضة الحالية للبلاد؟

٭ التعاون بين السلطتين وإبداء حسن النية ووضع رؤية واضحة للسلطة التنفيذية وتنفيذها من اهم أسس تطوير البلاد ونهوض بنيتها التحتية، والتطور لا يخلو من دور القطاع الخاص سواء في نظام المقاولات او استشارة المؤسسات وفي مقدمتها غرفة التجارة وغيرها من جمعيات النفع العام والاتحادات المتخصصة التي تمتلك أصحاب الخبرة والمشورة

نقل المواد الغذائية في برادات بدل السطحات المكشوفة

أشار الخالد إلى أن لجنة التجارة والنقل سعت في اجتماعها الأخير إلى توفير اعلى درجات الدعم لشركات النقل والتخزين من خلال القرارات التي يتم تدارسها في نقل المنتجات الغذائية في شاحنات «برادات» بدلا من السطحات المكشوفة، سعيا في الحفاظ على المنتجات ونقلها بشكل آمن، إلا ان بعض الشركات اعترضت على عملية النقل في البرادات نظرا إلى ان بعض المنتجات لا تحتاج إلى ذلك كما انها ترفع من تكلفة النقل والتي سيكون لها انعكاس واثر بالغ في أسعار السلع، لذلك بدلا من استخدام شاحنات التبريد فسوف تكتفي الشركات بشاحنات «التلطيف» وهي تفي بالغرض.