عبدالكريم أحمد
عقدت محكمة الجنايات أمس ثاني جلساتها للنظر بقضية «ضيافة الداخلية» المقيدة برقم «56/2018 حصر أموال عامة - 18 /2019 جنايات المباحث» والمتهم فيها 24 شخصا بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال.
وقررت هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار متعب العارضي إرجاء الدعوى إلى 7 أبريل المقبل للاطلاع على ملف القضية وتصويره من قبل هيئة الدفاع تمهيدا لتقديم مرافعاتهم في الدعوى.