- توقيع عقود النظافة الجديدة بقيمة 132 مليون دينار وهي منخفضة عن سابقتها البالغة 280 مليوناً
إسامة أبوالسعود
كشف مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي عن وجود تدوير قريب في البلدية سيطول الجميع ومنهم الوكلاء.
جاء ذلك في تصريحات له على هامش حفل افتتاح مكتب لجنة المرأة العاملة في نقابة العاملين في البلدية وحفل تكريم الموظفين المميزين في فريق طوارئ بلدية محافظة الجهراء، ضمن حملة «حافز» التي أطلقتها النقابة منذ أكثر من أربع سنوات لتكريم الموظفين المميزين في البلدية ولتنظيم الأنشطة الاجتماعية والذي اقيم مساء امس الاول بمقر النقابة بميدان حولي.
وردا على سؤال عما يشاع عن فرض البلدية رسوم خدمات جديدة، أكد المنفوحي أن هذا الأمر غير صحيح، ولا توجد أي رسوم من الممكن مناقشتها، وهي عبارة عن دراسة قديمة موجودة لدى الإدارة المالية لم يصدر بها قرار، على أن تتم مراجعة الرسوم بعد إصدار اللوائح من المجلس البلدي، ولأول مرة سيتم عقد إنشاء مشروع العقيلة بنظام «bbb»، وعقدين استشاريين لمشروعي شارع عبدالله الأحمد، وواجهة الجهراء، كاشفا عن افتتاح مشروع برايح سالم نهاية ابريل المقبل.
وعن عقود النظافة الجديدة، أكد أنه في القريب العاجل سيتم توقيعها بقيمة تبلغ 132 مليون دينار، وهي قيمة منخفضة عن سابقتها التي بلغت 280 مليونا، موضحا أن البلدية لم تلجأ إلى استبعاد الشركات السابقة باعتبار أن المناقصات رست على الشركات التي كانت ملتزمة مع البلدية، لافتا الى ان البلدية انتقلت تصاعديا إلى مستوى أفضل، وخير دليل ثناء صاحب السمو الأمير على ادائها مما يحملنا مسؤولية مضاعفة لأن نكون على قدر هذا الثناء، مؤكدا أن «الجميع في البلدية يعملون كفريق واحد، فالعمل جماعي وفقا لخطة محددة وضعت منذ زمن تسير بموجبها».
وذكر أن البلدية للسنة الثالثة على التوالي في صعود متجدد فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال، كما أنها تسير برفقة مع وزارات الدولة الآخرى لتحسينها، مشيرا إلى أن نهاية شهر مارس ستشهد نهاية المرحلة الأولى للنظام الالكتروني، على أن تقوم البلدية بعرض متكامل للنظام، مؤكدا أن جميع تلك الإنجازات نفتخر بها في البلدية، وهذا الفخر يمثل العاملين كافة، مضيفا أن الكل يلاحظ إعادة هيبة القانون من خلال البدء في اتخاذ خطوات إصلاحية كبيرة بالتعاون مع الجهاز الرقابي في مختلف المجالات.
وفيما يتعلق بإجراء بعض التعديلات على قانون بلدية الكويت 33 لسنة 2016، قال المنفوحي إن الوزير فهد الشعلة شكل لجنة برئاسته، وحاليا نقوم بمعالجة بعض المثالب في القانون، ومنها مواقف السيارات، إضافة لوجود تعديل يسمح للبلدية بالاستثمار، وهذا الأمر مهم جدا حيث وعدنا سابقا بأن إيرادات البلدية ستغطي نفسها، والآن نسير بخطوة ثابتة نحو هذا الاتجاه، مشددا على ضرورة إطلاق يد البلدية للاستثمار مع وجود جهاز رقابي يحاسبها في حال تقصيرها.
وبخصوص لائحة التسميات، أشار إلى أنها في مجلس الوزراء، وبمجرد الانتهاء من إقرارها سيتم تشكيل لجنة التسميات.
وحول منطقة جليب الشيوخ، كشف عن عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع وكيل وزارة الداخلية لمناقشة قضايا عدة، منها قانون المخالفات البناء، ووضع «بلوك» على من يصدر بحقه حكم، وملف العزاب، وتأمين موظفين البلدية بعد تكرار الاعتداء عليهم في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى وجود عدة دراسات، وهناك دراسة قديمة جاهزة، والآن نحن بانتظار المخطط الهيكلي لوضع دراسته، وفي القريب سيكون هناك رؤية واضحة للمنطقة، لافتا الى استمرار دعمه للمرأة العاملة في البلدية، وهناك أكثر من 50 منصبا إشرافيا تشغله المرأة في البلدية ونحن فخورون بهن.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في البلدية محمد العرادة اسمحوا لي في البداية باسمي وباسم مجلس إدارة النقابة وجميع العاملين في بلدية الكويت بأن أتقدم بالشكر إلى وزير الدولة لشؤون البلدية على رعايته الكريمة لحفل افتتاح مكتب لجنة المرأة العاملة في النقابة وحفل تكريم الموظفين المميزين في فريق طوارئ محافظة الجهراء، وإن دل ذلك فإنما يدل على حرصه الشديد لتشجيع الموظفين لبذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل الارتقاء بالعمل كما يدل على دعمه وتفهمه للعمل النقابي ودعمه للمرأة، والشكر موصول لمدير عام البلدية على حضوره الذي يدل على الدعم المستمر لنقابة البلدية وحسن التعاون مع النقابة كونها حلقة الوصل بين العاملين وقيادات البلدية.
وذكر العرادة أنه تقديرا للجهود الكبيرة والمتواصلة التي قامت بها عضوات لجنة المرأة العاملة في النقابة في سبيل تحقيق المطالب العمالية للمرأة العاملة في بلدية الكويت، افتتحت النقابة مكتب لجنة المرأة العاملة، وأطلقت عليه اسم الراحلة سميرة المطيري، رئيسة لجنة المرأة السابقة تخليدا لذكراها، حيث قدمت الجهد المميز والكبير على مدار عشرين عاما من العمل الجاد والدؤوب لخدمة العاملات في البلدية، وشاركت في الكثير من الفعاليات الاجتماعية والثقافية ونظمت العديد من اللقاءات والأنشطة والاجتماعات والدورات التي تهم المرأة العاملة.