إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أوضح نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء م.فيصل الجمعة خلال كلمته التي القاها في افتتاح ورشة عمل تنمية مهارات مفتشي البناء بحضور رئيس لجنة مخالفات البناء بالإدارة القانونية المستشارة عمشاء المطيري وعدد من مستشاري الإدارة القانونية ومديري إدارتي التدقيق والمتابعة الهندسية والتراخيص الهندسية ورؤساء فرق الطوارئ ورؤساء أقسام إزالة المخالفات وجميع مفتشي البناء بالمحافظات، أن البلدية خطت خلال فترة قصيرة خطوات حثيثة وسريعة نحو التطوير، مشيرا إلى أن ذلك بدا واضحا من خلال تقليص الدورة المستندية في إصدار المعاملات إلكترونيا وتشديد الدور الرقابي.
وأكد الجمعة أن التطور السريع الذي تشهده البلدية والتغيير في الأنظمة تطلب تدريب جميع العاملين في البلدية بمختلف مستوياتهم الوظيفية، مؤكدا أن ورشة العمل تضمنت كيفية تحرير مخالفات البناء وفق الأطر القانونية.
ولفت الجمعة إلى أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به مفتش البناء في العمل الرقابي وفى جميع مراحل التراخيص قبل وأثناء وبعد الترخيص وتحرير محاضر البناء، مبينا أنه عمل فني دقيق يتطلب الدقة في تحريره نظرا لما تترتب عليه آثار مختلفة في القضاء، الأمر الذي استوجب إقامة هذه الورشة، داعيا إلى تكرارها لنتعلم ونعلم المفتشين من إقامة مثل هذه الورش كيفية تحرير المحاضر بصورة دقيقة حتى يكون العمل على أكمل وجه.
وتطرق إلى الاساليب الحديثة في الإدارة التي عمل مدير عام البلدية على تطويرها من خلال استخدام التكنولوجيا ورفع كفاءة العنصر البشري لمواجهة كل أشكال التحديات، لافتا إلى أن هاجس مخالفات البناء وتجاوزاتها يشغل الجهاز التنفيذي والرقابي باستمرار والذي بدوره يتطلب منا مزيدا من الجهد للحد من تلك التجاوزات.
وذكر ان العقارات قيد الإنشاء يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها على الفور بوقف أعمال البناء وفي حال عدم وجود المقاول أو المكتب الهندسي بالموقع تتم مخاطبة الاجهزة المعنية في البلدية لاتخاذ الإجراءات القانونية، ويتم الإضافة أو الاستحداث فيها ويتم رصدها من قبل المفتشين يتم طلب ملفها الفني ومطابقته على أرض الواقع من خارج العقار واحتساب الزيادة تقربيا وعلى الفور تتم مخاطبة الجهات المعنية في البلدية لاستكمال الإجراءات القانونية.
وتابع: تم تفعيل المادة 39 من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 والتي تتضمن من تثبت مسؤوليته من أصحاب المكاتب أو الدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين عن إقامة مبان من دون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها أو أي مخالفات بناء أخرى بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعادا إداريا عن البلاد، فضلا عن تفعيل المادة 40 والتي تتضمن عند امتناع صاحب المخالفة بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه بإزالة المخالفة، تغريمه 10 دنانير يوميا للسكن الخاص و100 دينار للسكن التجاري والاستثماري والصناعي والخدمي.