ماضي الهاجري
يجري عدد من النواب مشاورات لتسريع النظر في تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية الخاص بالموافقة على الاقتراح بقانون لزيادة علاوة الأبناء في القطاعين الحكومي والخاص 50% لتصل إلى 75 دينارا بدلا من 50. مصادر برلمانية قالت
لـ «الأنباء» إن النواب متفقون على ضرورة إقرار القانون كونه مطلبا شعبيا أصبح من الواجب تمريره لمساعدة المواطنين على مواجهة أعباء المعيشة خصوصا مع موجة الغلاء الحالية. وفي هذا الإطار، قال النائب د. حمود الخضير
لـ «الأنباء»: لقد تقدمت بمقترح لزيادة علاوة الأبناء منذ بداية المجلس الحالي وأخذ الاقتراح شوطا طويلا من النقاشات وتم إقراره بالإجماع في اللجنة التشريعية، مشيرا إلى أن إقراره يعد مطلبا شعبيا نأمل من الجميع التعاون للموافقة عليه في أسرع وقت ممكن.
واضاف: هناك قوانين عدة اقرت من قبل اللجنة الصحية تصب في مصلحة المواطنين ايضا وبشير خير بإذن الله في المرحلة المقبلة منها قوانين تسهم في تحسين أوضاع المواطنين، داعيا الحكومة إلى التعاون في قانون زيادة علاوة الأبناء لما له من أهمية لدى المواطنين.