مريم بندق
اكتفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بالإعلان عن أن أمام الحكومة الآن قضيتين تصنفان ضمن القضايا العاجلة التي تضعها تحت الدراسة المستفيضة لاتخاذ قرارات حاسمة فيهما. وأوضحت المصادر أن القضيتين تتعلقان بالسكن العمودي، وسلم الرواتب الذي هو أحد قوانين البديل الاستراتيجي. من جانبها، قالت مصادر مطلعة إن الحاجة ضرورية لاتخاذ خطوات عملية سريعة في قضيتي السكن العمودي ومعالجة سلم الرواتب بهدف تحقيق العدالة وحفظ حقوق الأجيال القادمة وحتى لا تتجدد القناعات من حين لآخر بأهمية السكن العمودي، ولكنها تظل باقية في حدود الدراسات. وشددت على أهمية تغيير فلسفة الرعاية السكنية والبدء من الآن بالتوسع في نمط السكن العمودي، ليشمل فئات جديدة وعدم اقتصاره على الكويتيات الأرامل والمطلقات والمتزوجات من غير كويتيين ومن باع بيته.
وذكرت أن هذه الخطوة يجب أن تكون اختيارية حيث يترك اتخاذ القرار للفئة التي تفضل اختيار هذا النمط الذي سيكون وفق تصورات معينة تؤهله لدخول المنافسة بقوة مع البدائل المتاحة الآن وهي القسيمة والبيت الحكومي وبدل الإيجار.
وأعربت المصادر عن تيقنها لتفضيل فئات جديدة السكن العمودي، خصوصا الأسر الصغيرة لسببين رئيسيين: الأول هو ارتفاع الإيجارات الذي يشكل الآن ضغطا على الأسرة الصغيرة مقارنة براتبي الزوجة والزوج، والسبب الثاني المزايا المتعددة التي أخذ بها في تصميم شقق السكن العمودي والذي يتميز بخصوصية كل شقة على حدة من خلال وجود مدخل خاص وطابق خاص وديوانية معزولة وغرفة للسائق وأخرى للخادمة وأربع غرف وأربع حمامات بمساحات افضل بكثير من السكن الخاص الذي يكلفهم إيجارا كبيرا مقارنة ببدل الإيجار.
ورأت المصادر ضرورة اختيار مواقع أكثر تميزا لإقامة السكن العمودي، وليكن الاختيار والتطبيق في منطقة تقع على البحر، مع تكثيف التوعية الإعلامية لضمان القناعة بالمزايا المتوافرة.
هذا، وسألت «الأنباء» مصادر أخرى عن مدى جدية الحكومة في إنجاز البديل الاستراتيجي فأجابت: الحكومة جادة في إنجاز البديل الاستراتيجي بالتعاون مع مجلس الأمة من خلال تعديل سلم الرواتب الذي يعتبر أحد قوانين البديل الاستراتيجي والذي لن يمس البدلات الحالية التي منها البدلات الاجتماعية، وبدلات الأولاد، والبدلات الوظيفية، وبدلات المهام الرسمية.